مما لا شك فيه أن أخطر مُعوق لأى نجاح هو غياب المصلحة العامة وتفشى المصلحة الخاصة، فلقد سحبت كرسى وحضرت اجتماع مجلس إدارة إحدى الهيئات، ولم يشعر أحد بمن يجلس معهم، لأن الجميع مشغول بما معه من طلبات يريد الحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها، وقد قام عدد منهم بترتيب التصويت بتبادل الموافقة على المصالح و«التربيط» فيما بينهم وبدأ رئيس الاجتماع بأن أشار إلى جدول الأعمال مُعلنًا عن أنه يحتاج إلى وقت طويل ربما أيام لمناقشته، لذلك اقترح على جميع الموجودين الذين وافقوه فورًا على إعادة ترتيب الجدول حسب أهمية الموضوعات، وإذ بالنائب اقترح مناقشة موضوع سفر البعثة المسافرة فى الأيام القادمة وتحديد العضو الذى سوف يُسافر معها، حيث إن الدور المعد قبل ذلك السيد رئيس الهيئة أهدره ويُسافر كل السفريات وكل المناسبات دون مراعاته، فيرد عليه الرئيس ويقول له بأن سفره ضرورة لمواجهة أى مشكلة تتعرض لها البعثة فهو الرئيس الذى له حق التوقيع، فيرد عليه النائب «إنك وزوجتك تُسافران من أجل الفسحة» وينظر إلى الحاضرين الذين لا يُحركون ساكنًا فى انتظار دورهم لطرح طلباتهم، وإذ برئيس الاجتماع ينظر إلى ساعته ويقول للحضور إن الوقت المحدد للاجتماع قد انتهى وسوف نؤجل باقى البنود لموعد آخر واتفضلوا للغدا بالهنا والشفا، مع الموافقة بالسفر للسيد النائب فى أول بعثة وأنا معه.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى المصلحة العامة اجتماع مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الحويج يُؤكد على تعزيز التحول الرقمي وربط الأنظمة لتطوير بيئة الأعمال
زار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مصلحة السجل التجاري للاطلاع على سير العمل ومتابعة الأداء التنفيذي والإداري، والوقوف على التحديات والاحتياجات الفنية لتطوير الخدمات.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع رئيس المصلحة محمد بن كثير وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، حيث تم استعراض آليات تنفيذ التحول الرقمي وجهود تحديث منظومات السجل التجاري وربطها بالجهات ذات العلاقة.
وأكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصلحة، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات السجل التجاري، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد على أهمية ربط منظومة السجل التجاري بمنظومات وزارة العمل والتأهيل ووزارة الحكم المحلي، بهدف تبادل البيانات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية الصادرة عن البلديات، ما يحقق التكامل المؤسسي ويمنع التكرار أو التداخل في إصدار التراخيص.
كما تطرق إلى أهمية تنفيذ ربط إلكتروني مباشر بين السجل التجاري وإدارة العلامات التجارية، والشركات العامة والخاصة، لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، وتهيئة بيئة أعمال قانونية وآمنة تعزز الاستثمار وتقلل من النزاعات التجارية.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الإدارية والفنية في المصلحة، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق والاستمرار في تطوير القدرات والمهارات، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتجارة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.