حكومة غزة: الاحتلال يحرم شعبنا من العيد بمنع إدخال الأضاحي
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة -السبت- أن منع إسرائيل إدخال الأضاحي إلى القطاع "يحرم مئات الآلاف من العائلات من فرصة إحياء عيد الأضحى وذبح الأضاحي كجزء من الشعائر الدينية الإسلامية".
وقال المكتب إن "منع الاحتلال إدخال الأضاحي إلى غزة يكشف عن بشاعة الوجه الإجرامي للاحتلال وللإدارة الأميركية نحو دعم الإبادة الجماعية وحرمان شعبنا الفلسطيني من الاحتفال بعيد الأضحى".
وتابع بأن "الاحتلال يرتكب جريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود بمنعه إدخال الأضاحي إلى غزة وذلك بإغلاقه كافة معابر قطاع غزة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، بما فيها احتلاله وإغلاقه لمعبر رفح الحدودي، وإغلاق معبر كرم أبو سالم".
وأضاف "جريمة منع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة تمثل تجاهلا فاحشا للقيم الإسلامية والإنسانية الأساسية ولحقوق الإنسان"، مشددا على أن "المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي من المجتمع الدولي التدخل الجدي لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف هذا التعدي الصارخ على حقوق المسلمين وعلى حقوق الإنسان".
كما حمّل الإعلام الحكومي إسرائيل والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن "استمرار هذه الجرائم ضد الدين الإسلامي وضد شعبنا الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال الأضاحي وحرمان المسلمين من الاحتفال بعيد الأضحى".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأميركية لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإلغاء هذا القرار غير الإنساني وتكثيف الجهود لكسر الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات العاجلة لهم.
يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، أغلقت إسرائيل معابر القطاع ومنعت دخول البضائع، بينما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا من المساعدات الإنسانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر على الجانب الفلسطيني منه في السابع من مايو/أيار الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتعمد استهداف خيام النازحين والمستشفيات وإبادة عائلات بأكملها
حماس: المجاعة تهدد حياة أكثر من 2.25 مليون فلسطيني نصفهم من الأطفال
الثورة / متابعات
قتل جيش العدو الإسرائيلي، أمس، عشرات الفلسطينيين وأصاب عددا آخر، في سلسلة هجمات أوقعت إحداها مجزرة بحق عائلة كاملة، ضمن الإبادة المستمرة منذ 20 شهرا.
وارتفعت حصيلة جريمة الإبادة الجماعية والعدوان، الذي تشنه قوات العدو الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,321 شهيدا، و123,770 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 4,058 شهيدا، و11,729 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف العدو الإسرائيلي عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدا، و278 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الصهيونية المتواصلة، وهذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع لصعوبة إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وقالت مصادر طبية، إن القصف استهدف منزل ومركبة وخيام نازحين، فضلاً عن تجمعات مدنيين توجهوا لاستلام مساعدات إنسانية، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وذكرت المصادر الطبية أن 7 فلسطينيين من عائلة استشهدوا في قصف استهدف منزلًا مأهولًا يعود لعائلة “نصر” في بلدة جباليا شمال غزة.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء قصف مركبة في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، حسب مصادر طبية.
وفي خان يونس أيضاً، استشهد 3 فلسطينيين جراء غارتين جويتين استهدفتا خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة، وفق المصادر نفسها.
من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر جراء استهداف جيش الاحتلال مدنيين أثناء توجههم لاستلام مساعدات غذائية من نقطة أقامها الجيش الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الكيان أثناء توجههم إلى مركز توزيع مساعدات آخر في منطقة “نتساريم” وسط غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية.
كما استشهدت، عصر امس، سيدة فلسطينية حامل وجنينها وزوجها، بعد قصف صهيوني استهدفهم في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية في تصريحات صحفية باستشهاد المواطن خليل عبدالناصر الخطيب وزوجته الدكتورة آية مدحت المدهون وهي حامل بالشهر التاسع، في قصف استهدفهم قرب دوار الأقصى بدير البلح.
وأشارت المصادر إلى أن محاولات الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى لم تنجح في إنقاذ الجنين ليعلن لاحقاً عن استشهاده مع والدته ووالده.
كما أصيب عدد آخر من المواطنين جراء القصف الصهيوني الذي استهدف مجموعة مواطنين قرب دوار الأقصى بدير البلح.
إلى ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الوضع الصحي والإنساني في القطاع بلغ مرحلة الانهيار الشامل، بفعل سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الإسرائيلي.
وأوضح مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة في حديث صحفي أمس أن أزمة غذاء كارثية ومجاعة تواجه قطاع غزة، بسبب منع العدو إدخال الغذاء بشكل ممنهج، ما أدى إلى مجاعات فعلية.
وأشار إلى أن غياب النظافة وتسرب مياه الصرف الصحي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض الجلدية والهضمية في مراكز الإيواء المكتظة.
وبين أن تدمير مصادر المياه والكهرباء بشكل شبه كامل، جعل الخدمات الأساسية غير متوفرة لغالبية السكان.
واعتبر أن هذا الوضع لا يمثل فقط كارثة إنسانية، بل هو جريمة مستمرة ضد الإنسانية ترتقي إلى الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948م.
وأضاف أن العدو الإسرائيلي تعمّد منذ بدء جريمة الإبادة على القطاع ارتكاب المجازر بحق المواطنين والعائلات الفلسطينية في القطاع، وارتكب 15 ألف مجزرة بغزة منذ بدء الإبادة.
وذكر أن من بين هذه المجازر 14 ألف عائلة تعرضت للمجازر، و2,483 عائلة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني بعدد 7,120 شهيدًا، و5,620 عائلة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد بعدد 10,151 شهيدًا.
وتابع “هذا النمط من الاستهداف يعكس نية واضحة للإبادة الجماعية، ويتناقض تمامًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر الهجمات ضد المدنيين والعائلات المحمية”.
وحول استهداف المستشفيات، أكد الثوابتة أن الاستهداف المنهجي للمستشفيات ومراكز الإيواء وقتل الأطفال ليس عشوائيًا، بل هو جزء من استراتيجية ممنهجة لفرض أقصى درجات الألم والدمار، لأهداف مركبة.
وشدد على أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل هو جريمة إبادة جماعية موصوفة وممنهجة، ترتكبها سلطات الاحتلال، في ظل صمت دولي مخزٍ، وغياب للمساءلة الدولية.
وطالب الثوابتة الجهات الدولية المختصة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، بالتحرك فورًا لوضع حد لهذه الإبادة ومحاسبة مرتكبيها.
من جانبها حذّرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أمس، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل التوسع المتواصل لحالة المجاعة التي تهدد حياة أكثر من 2.25 مليون مواطن، يشكّل الأطفال نصفهم، وسط استمرار المجازر الإسرائيلية.
وشددت الحركة في بيان إلى أن آليات إدخال المساعدات الحالية تمثل “تلاعبًا إجراميًا” بالاحتياجات الإنسانية، وتُدار ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام التجويع كسلاح لإخضاع الفلسطينيين وفرض وقائع ميدانية تخدم الاحتلال.
ودعت “حماس” مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بفرض وقف فوري للعدوان، وكسر الحصار، وضمان دخول المساعدات عبر الآليات الأممية المعتمدة.
وطالبت الدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لوقف ما وصفته بالإبادة، وتسيير قوافل الإغاثة دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات التهجير وتصفية القضية.
كما ناشدت “حماس” الفعاليات الشعبية وأحرار العالم، بتصعيد التضامن مع غزة، وتكثيف الضغط الدولي بكافة الوسائل حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار ووقف سياسة التجويع.
ومنذ أكتوبر 2023م ترتكب كيان الاحتلال الصهيوني بدعم أمريكي مطلق جريمة إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية