النظام الانتخابي.. منسق الحوار الوطني يكشف تفاصيل 3 مقترحات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.
ثلاثة أنظمة انتخابيةوأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية.
وأكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
كمًا أشار المنسق العام للحوار بأن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنسق العام
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشيد بتحركات النائب العام ويؤكد دعم جهود فرض النظام وسيادة القانون
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بجهود المستشار النائب العام وتشكيله لجنتي تحقيق للنظر في الشكاوى والمظالم المتعلقة بالمجموعات الخارجة عن القانون، إلى جانب التحقيق في الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
واعتبر الدبيبة أن هذه الخطوة تمثل دعامة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وتعكس جدية مؤسسات الدولة في مواجهة الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكداً أنها تكمّل العملية الأمنية والعسكرية التي نفذتها وزارتا الدفاع والداخلية في منطقة أبوسليم، والتي نجحت في استعادة النظام وفرض هيبة الدولة.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية ستسهم في كشف ملابسات أحداث اليوم التالي للعملية الأمنية، وما تخللها من محاولات لنشر الفوضى وقطع الطرق والاعتداءات بمختلف أشكالها.
وأكد الدبيبة أن تكامل الجهود بين السلطات القضائية والتنفيذية يمثل قاعدة راسخة لتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات دولة القانون التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية