ساركوزي يحذر من قرار لماكرون سيدفع فرنسا إلى الفوضى
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
حذر رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي من أن القرار المفاجئ للرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة ربما تكون له آثار سلبية ويدفع البلاد نحو الفوضى.
وذكر تقرير بصحيفة "ال دي ديمانش"، اليوم الأحد، أن ساركوزي قال إن الفوضى المحتملة الناجمة عن حل الجمعية ربما يصعب الخروج منها.
وقال ساركوزي: "إعطاء الكلمة للشعب الفرنسي للتعبير عن نفسه كمبرر لحل (الجمعية الوطنية) حجة غريبة لأن هذا بالضبط ما فعله أكثر من 25 مليون فرنسي في الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو.
وأضاف" "الخطر كبير من إثارة المزيد من الغضب بدلا من التهدئة".
ودعا ماكرون إلى إقامة انتخابات مبكرة على جولتين في يومي 30 يونيو والسابع من يوليو بعد أن خسر تحالفه المنتمي إلى تيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف يوم الأحد الماضي في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وبدا أن استطلاع رأي أُجري أمس السبت يدعم صحة مخاوف ساركوزي.
وتوقع استطلاع رأي أجرته شركتا (ذا أوبينيون واي) و(فاي سوليس) لصالح صحيفة (ليز إيكو) وإذاعة (راديو كلاسيك) أن يتصدر حزب التجمع الوطني الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنسبة 33% من الأصوات متقدما على الجبهة الشعبية، التي تضم تحت مظلتها أحزابا منتمية إلى تيار اليسار، لتحصد 25% من الأصوات. وحصول أحزاب تيار الوسط المنتمي لها ماكرون على 20 في المئة.
وخرج الآلاف في مسيرة في باريس ومدن في أنحاء فرنسا أمس السبت للاحتجاج ضد حزب التجمع الوطني قبل الانتخابات المقبلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لزيادة التعريفة.. قانون انتظار المركبات يضبط الفوضى في الشوارع
أعاد القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضبط منظومة “السايس” ووضع قواعد صارمة تلزم العاملين بهذا النشاط بالحصول على رخصة رسمية، كما حدد ضوابط واضحة لتسعير خدمات انتظار المركبات، والعقوبات المقررة عند تجاوز التعريفة المعتمدة.
وبموجب القانون، يحظر تمامًا مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون الحصول على رخصة مسبقة، فيما تُنشأ داخل كل محافظة، وكذلك في أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لجنة مختصة تتولى تحديد أماكن الانتظار في الشوارع ومنح تراخيص مزاولة النشاط وفق ضوابط محددة.
كما خوّل القانون لهذه اللجان حق إلغاء رخصة المرخص له إذا ثبت تحصيله مبالغ مالية تفوق التعريفة الرسمية المقررة لسكان المنطقة أو مستخدمي أماكن الانتظار.
وشدد التشريع على عقوبات رادعة بحق المخالفين؛ حيث يعاقب كل من حصل على مبالغ تزيد عن القيمة المحددة بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان ضبط منظومة الانتظار ومنع الممارسات العشوائية وحماية المواطنين من الاستغلال.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟