المركزي الصيني يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الصيني، تثبيت سعر الفائدة رئيسي دون تغيير، كما كان متوقعًا الاثنين، وذلك عند تمديد قروض متوسطة الأجل آجلة السداد، كما قام بسحب بعض الأموال من النظام المصرفي.
لماذا هذا مهم؟
يأتي الإبقاء على سعر تكاليف الإقراض متوسط الأجل (MLF) بما يتماشى مع توقعات السوق، حيث لا تزال هوامش الربح الضعيفة والعملة المتراجعة من العوائق الرئيسية التي تحد من قدرة بكين على تخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصادها الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما سحب المركزي ما قيمته 55 مليار يوان (7.6 مليار دولار) من النظام المصرفي لتقليص السيولة.
يعمل معدل MLF كدليل لمعدلات الفائدة الأساسية (LPRs) وتستخدم الأسواق في الغالب معدل MLF كمقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض. من المقرر تحديد معدلات أسعار الفائدة الأساسية الشهرية الخميس المقبل.
وذكرت الحكومة الإثنين أن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 5.6 بالمئة في مايو مقارنة مع العام السابق، متباطئا من 6.7 بالمئة في أبريل.
وانخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 10 بالمئة وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 30 بالمئة، ما يشير إلى أن مجموعة من الإجراءات لمحاولة التغلب على الركود العقاري لم تؤت ثمارها بعد.
لكن المسؤولين قالوا إن الاقتصاد ما يزال يتحسن، وأشاروا إلى زيادة بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي في مبيعات التجزئة وزيادة الاستثمارات في مختلف صناعات التكنولوجيا الفائقة.
القرار المتوقع
قال بنك الشعب الصيني إنه سيحافظ على سعر 182 مليار يوان (25.08 مليار دولار) من قروض تسهيل الإقراض متوسطة الأجل (MLF) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية دون تغيير عند 2.50 بالمئة.
في استطلاع لرويترز شمل 31 مراقبًا للسوق، توقع 30، أو 97 بالمئة، من المحللين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة MLF دون تغيير.
فقد اليوان الصيني أكثر من 2.1 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، بسبب عائداته المنخفضة نسبيًا مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وقال تجار العملة إن معنويات السوق تأثرت قليلاً بسبب البيانات التي أظهرت أن الناتج الصناعي الصيني في مايو تخلف عن التوقعات مع استمرار ضعف قطاع العقارات.
وأظهرت بيانات الجمعة أن الإقراض المصرفي الجديد في الصين انتعش بشكل أقل بكثير من المتوقع في مايو، وسجلت بعض مقاييس النقد الرئيسية مستويات قياسية، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يكافح للعثور على أرضية صلبة.
الخلاصة.. مازال لدى الصين مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن قدرتها على تعديل السياسة النقدية تواجه قيودًا داخلية وخارجية بما في ذلك سعر الصرف، وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشيال نيوز الصينية الرسمية عن خبراء الصناعة.
اقتباسات رئيسية
قال اقتصاديون في غولدمان ساكس في مذكرة: "أدى البطء في إصدار سندات حكومية وضعف الطلب على الائتمان في القطاع الخاص إلى وفرة كبيرة في السيولة قصيرة الأجل مؤخرًا، مما يقلل من الحاجة الملحة لبنك الشعب الصيني لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) على المدى القريب".
"نحن نؤجل توقعاتنا للتيسير النقدي بربع واحد (ثلاثة أشهر)، ونتوقع الآن أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني سعر فائدة السوق السياسة النقدية الشعب الصینی سعر الفائدة دون تغییر
إقرأ أيضاً:
التضخم الأساسي في اليابان يصل لأعلى مستوى في أكثر من عامين
أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5 بالمئة في أبريل في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 بالمئة وبعد زيادة بلغت 3.2 بالمئة في مارس.
وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 بالمئة في يناير 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات.
وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام.
ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها