وثائق لا تقدر بثمن.. لماذا أثار حريق وزارة الأوقاف المصرية المخاوف؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أثار الحريق الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم بالعاصمة القاهرة علامات استفهام كثيرة، وذلك بعد نحو شهر من إخلاء المبنى من الموظفين ونقل الوزارة بالكامل إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي.
وكان وزير الأوقاف مختار جمعة، أكثر الوزراء استمرارا في منصبه منذ عام 2013، وجه باستمرار عقود الصيانة للمبنى واستمرار تأمينه مع إخلاء جميع المخازن، مع إجراء استغلال المبنى القديم أو التصرف به باعتباره مبنى وقفيا مملوكا لوزارة الأوقاف المصرية.
بعد السيطرة على الحريق، قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف القديم لبيان مدى تأثير نتيجة الحريق الذي حدث على سلامة المبنى، فيما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
تعد وزارة الأوقاف من أغنى الهيئات في مصر، وتمتلك أصولا عقارية وزراعية وأموالا سائلة ضخمة، وتصل قيمة أملاك الوقف إلى حوالي تريليون و37 مليار جنيه و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفق أول أطلس لحصر أملاك الوقف أصدرته الوزارة في نيسان/ أبريل 2019، كان الدولار يساوي وقتها نحو 15.7 جنيه فقط.
وأولى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أملاك وأصول الأوقاف أهمية كبرى، وحث في كانون الثاني/ ديسمبر 2017 على ضرورة الاستفادة المثلى من ممتلكات الأوقاف ووضع خطط استثمارية متطورة لتعظيم إسهامها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية للبلاد، على حد قوله.
وحققت وزارة الأوقاف إيرادات غير مسبوقة عام 2022، بلغت مليارين و140 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
السيسي يحرق وزارة الاوقاف الآن لإخفاء سرقاته للاوقاف المصرية pic.twitter.com/LAWd25jO5t
— سامى دياب (@arabblahdod2022) August 5, 2023هذا الحريق سيذهب بالبقية الباقية من ملفات الاوقاف التى تثبت ملكية الاوقاف لممتلكات تقدر ببلايين الدولارات داخل مصر وخارجها، هذا الحريق الغامض وفى هذا التوقيت له معانى كثيرة !!!! https://t.co/1Cn59Ykvwz
— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) August 5, 2023حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية وسط القاهرة، ومن المعلوم لنا معشر الصحفيين أن وزارة الأوقاف هي وكر للفساد وأكثر وزارة تشهد نهب المال العام، حيث تملك مئات الآلاف من العقارات والأراضي في العاصمة ومدن أخرى تقدر بمئات المليارات، يتم نهبها بمستندات مزيفة، كل ذلك يتم حرقه الآن ! pic.twitter.com/d9N8rEa9ge
— جمال سلطان (@GamalSultan1) August 5, 2023مسؤول سابق يتحدث عن خطورة الحريق
يقول أحد المسؤولين السابقين عن ملف إدارة أموال الأوقاف، مستشار وزير الأوقاف السابق الشيخ سلامة عبد القوي، إن "حريق مبنى وزارة الأوقاف لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، لأن المبنى يضم الوثائق والحجج والصكوك والأسانيد الخاصة بأصول وأملاك الوقف التي تعود ملكيتها لكل الشعب المصري، أي لمن أوقفها ولمن أوقفت من أجله".
مضيفا لـ"عربي21": "كما أنه حريق نشب في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ولم يسبق حدوث حريق بهذا الحجم في المبنى التاريخي العريق الذي يعد من الأهمية بمكان، وبحكم وظيفتي السابقة من خلال تولي مسؤوليات داخل المبنى واطلاعي على حجم الأسانيد والحجج فهي كبيرة وكثيرة وقديمة، وتم تكليفي بإدارة ملف الوقف والحجج أي رئاسة مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إضافة إلى تكليفي بإدارة صناديق النذور التي تزيد إيراداتها على مئات ملايين الجنيهات سنويا".
بشأن مكان اندلاع الحريق في المبنى، في الطوابق العليا، أوضح عبد القوي، أن "المبنى العريق يتكون من نحو أربعة طوابق، وفي الأسفل بدروم قديم ويضم بعض الحجج القديمة والمهمة وهو مكان مهمل للغاية، أما الطابق العلوي الذي اندلع فيه الحريق فتوجد الإدارة المسؤولة عن حفظ وتوثيق وتسجيل تلك الحجج والأسانيد ما يعني أن النار أتلفت كل ذلك، ودلالة هذا الأمر خطيرة من حيث عدم وجود ما يثبت أنها أصول أو أرض وقف، ومن هنا وجب التحذير من أن الأمر أخطر من مجرد حريق عابر؛ لأن حرق الوثائق يفتح الباب أمام نهب الأصول".
في نيسان/ أبريل 2021 وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة المصرية والمحال من مجلس النواب، كما أنه وافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق.
وعلى الرغم من أن أموال صندوق الوقف الخيري تصنف ضمن الأموال العامة إلا أن مجلس الشيوخ حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور بزعم جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية.
تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق.
تحذير من العبث بأملاك الوقف
أعرب الناشر والسياسي المصري، هشام قاسم، عن تخوفه من آثار الحريق في مبنى مثل وزارة الأوقاف الذي يضم آلاف السجلات والوثائق المهمة التي تتعلق بأملاك الوقف التي تمتد لعقود طويلة، وطالب بإجراء تحقيقات موسعة وشفافة حتى لا تضيع سجلات ووثائق الوقف التي تعد ثروة ضخمة بمئات مليارات الجنيهات، يقال إن هناك فسادا في إدارة ملف الأوقاف وهذه مسألة أخرى، ما يعنينا هو حقوق المصريين من أملاك الوقف".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "لا يملك أحد في مصر الأوقاف إلا إذا عاد صاحبها من الموت من أجل أن يستردها، ووقوع حريق في مبنى الوزارة أمر مقلق ويثير العديد من المخاوف والتساؤلات حول مصير السجلات؛ لأن ضياع أو إتلاف بعضها هو مسح أي دليل على ملكية الأوقاف لها".
وحذر قاسم "من محاولة السطو على أملاك الأوقاف، لذلك لا بد من إجراء تحقيق صارم وجاد في مسألة الحريق والوقوف ليس على الأسباب فقط إنما على الخسائر ونوعها وكشفها للرأي العام، ورغم ذلك فلا أثق في نزاهة أي تحقيقات تجرى من قبل النظام في مثل هذه المسائل".
حرائق الأوقاف والمجمع العلمي.. تاني يا عبدو ؟!!
اندلع اليوم 5/8/2023 حريق كبير في مبني وزارة الأوقاف المصرية في منطقة وسط القاهرة، وهو ما ذكرني بالحريق الهائل الذي اندلع في مبني المجمع العلمي بوسط القاهرة أيضا في العام 2011.
مبنى وزارة الأوقاف المصرية في باب اللوق يقع خلف مقر… pic.twitter.com/kvmsXP87IS
وتعتزم الحكومة المصرية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية إعادة استغلال بعض المباني السابقة للوزارات تحت إشراف صندوق مصر السيادي؛ بهدف جذب استثمارات مالية جديدة واستغلال مواقع أغلب الوزارات المميز وسط القاهرة.
يعود تاريخ إنشاء وزارة الأوقاف إلى عام 1835 بقرار من والي مصر محمد علي باشا تحت اسم "ديوان الأوقاف العمومي"، وفي عام 1899 افتتح الخديوي توفيق مبنى ديوان الأوقاف، وهو الجزء الرئيسي من المبنى، ثم تم توسيعه ببناء ملحق له في 1912، ثم ملحق آخر في 1929، ثم جرى هدم منزلين مجاورين وبناء ملحق ثالث للمبنى في 1936.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الحريق وزارة الأوقاف المصرية الوثائق مصر حريق وثائق وزارة الأوقاف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الأوقاف المصریة مبنى وزارة الأوقاف فی مبنى
إقرأ أيضاً:
مؤشرات مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الايرانية
بقلم د. حامد محمود
رئيس وحدة الخليج وايران بمركز العرب للدراسات السياسية القاهرة (زمان التركية)- تساؤلات عديده أثارتها الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الايرانى عباس عراقجى للقاهرة لتؤشر على بداية مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية الايرانية بدت ترسم ملانحها فى السنوات الخمس الاخيرة.
زيارة وزير الخارجية الايرانى التى جاءت بدعوه من نظيره المصرى بدر عبدالعاطى فى اشارة للدور الذى تحاول القاهرة ان تقوم به فى هذه المرحلة الحساسة من اعادة تشكيل الخارطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، جاءت لتكمل ما بدأه عراقجى فى زيارته الاولى للقاهرة اكتوبر 2024، والتى جاءت بعد فترة طويلة من الفتور بين البلدين منذ العام 2013.
طهران رحبت من قبل بأية خطوات دبلوماسية بناءة من شأنها تطوير العلاقات الرسمية مع مصر بما يؤدى إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى بين الدولتين إلى درجة السفراء. وجاء هذا الترحيب من أعلى مستوى سياسى/ دينى فى طهران؛ حيث صرح المرشد الأعلى على خامنئى بأن بلاده «ليس لديها أى مشكلة فى عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة فى إطار التوسع فى سياسات حُسن الجوار».
إيران ومسار جديد للعلاقات مع مصرهذه المؤشرات جاءت على خلفية محاولة طهران فتح مسارا للتقارب عبر قنوات دبلوماسية قامت بها دول عربية للتوسط بينها وبين القاهرة؛ كسلطنة عُمان والعراق وكلاهما تبنى محاولات دبلوماسية متعددة لتقريب وجهات نظر الطرفين تجاه القضايا الخلافية، لاسيما وجهة النظر المصرية؛ حيث تلقت القاهرة تلك المحاولات بقدر كبير من التروى والتريث دون الامتناع عن التفاعل مع المسار نفسه، وذلك من باب رسم الخطوط الرئيسية لطبيعة العلاقات التى ترغب مصر فى أن تلتزم بها إيران من ناحية، وتوضيح التحفظات المصرية العديدة تجاه تفاعلات إيران فى المنطقة، لاسيما تدخلاتها فى شئون عدد من الدول العربية ذات الأهمية للأمن الإقليمى المصرى من ناحية ثانية، فضلا عن تأثيرات طبيعة النفوذ الإيرانى فى بعض تلك الملفات على المصالح المصرية بصورة مباشرة من ناحية ثالثة.
بالرغم من اتجاه إيران إلى التهدئة الإقليمية مع خصومها فى المنطقة، وما نتج عن ذلك من عودة العلاقات بينها وبين السعودية خلال شهر مارس 2023، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمصر التى تعتبر «أمن الخليج العربى» خطا أحمر، إلا أن مصر آثرت الاستمرار فى نهجها تجاه محاولات إيران للتقارب معها، والقائم على التريث وتقييم مدى استجابة إيران لوجهات النظر المصرية، لكنها فى الوقت نفسه أبدت قدرا من المرونة تجاه محاولات إيران المتعددة، فلم تغلق الباب أمام تلك المحاولات كليةً، ولم تفتحه على مصراعيه؛ حيث آثرت التأنى والانتظار ودراسة ما ستنتج عنه نتائج محاولات الوسطاء فى هذا الشأن. وقد تمثلت أولى خطوات تلك المرونة من جانب مصر بإعلان الحكومة، فى مارس 2023، فتح المجال أمام حركة السياحة الإيرانية إلى مصر بعد فترة انقطاع طويلة، وإن كانت قد ربطتها بشروط محددة. وقدمت القاهرة تلك الخطوة كبادرة على حسن نيتها كمرحلة أولى فى مسار دراستها لإمكانية إعادة العلاقات مع طهران.
استمرار حالة التأنى المصرية تجاه مساعى إيران لإعادة العلاقات إلى مستوى تبادل السفراء، بالرغم من «التغيير النسبى» فى سلوك طهران السياسى تجاه دول الخليج، يدلل على أن القاهرة تولى أهمية قصوى لمصالحها الاستراتيجية العليا. وأن ما تشهده المنطقة من تداعيات مهددة للاستقرار والأمن تتطلب التعاون بين كافة القوى الإقليمية، والاستناد إلى آلية الحوار، وتسوية الخلافات، وتسكين العديد من الملفات الساخنة.
ونظرًا لأن مصر تعتبر الدولة العربية الأكثر انخراطا من الناحيتين التاريخية والدبلوماسية فى دعم القضية الفلسطينية عامة، وفى مسار المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل فى قطاع غزة على وجه الخصوص، عبر سنوات طويلة مارست فيها القاهرة دور الوساطة الرئيسى فى كل مراحل المواجهات المسلحة بين الجانبين، فإن التطورات الراهنة، الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023، باتت تمثل «فرصة إقليمية» لمزيد من التقارب بين القاهرة وطهران، أو على أقل تقدير تمثل فرصة للعمل المشترك -انطلاقا من دعم كلتا الدولتين للقضية الفلسطينية- نحو تهدئة مسار تلك الحرب ومحاولة البحث عن حلول لها، لاسيما الدور الذى تقدمه القاهرة كوسيط فى مفاوضات وقف إطلاق النار المأمول.
واتساقًا مع هذه الرؤية، فقد رفضت القاهرة، انطلاقا من دورها الإقليمى، أن تكون جزءا من تحالف دولى بحرى تكون مهمته مواجهة النشاط الحوثى أو حتى تقويضه، رغم تضررها المباشر من تراجع حركة الملاحة فى البحر الأحمر وتأثيره على حركة التجارة عبر قناة السويس.
دلالات زيارة عراقجى للقاهرةوفى التحليل السياسى لمقردات زيارة عراقجى والتى اخذت منحى اكثر ودية وحميمية وبعيدا عن التناول الرسمى وحسبما قال رئيس «مكتب رعاية المصالح الإيرانية» في مصر، إن اللقاءات بحثت التطورات والأزمات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السودان وليبيا وسوريا ولبنان وغزة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات بشأن تطورات العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة، والخطوات اللازمة في هذا الصدد.
حيث يمكن القول ان مصر تهدف من وراء دعوة عراقجي للزيارة وهى الاولى لمسئول ايرانى بعد زيارة الرئيس احمدى نجاد لمصر، تهدف إلى تعزيز العلاقات مع إيران، كما تريد تعزيز دورها وسيطاً إقليمياً فاعلاً في مختلف القضايا، حيث إن القاهرة لديها رغبة في إحداث توازنات للقوى بالشرق الأوسط؛ لأنه ليس من مصلحة المنطقة أن تندلع حرب إقليمية بها.
فمصر رغم حرصها على تعزيز العلاقات مع إيران، فهي ستفعل ذلك بحذر، حيث ستبتعد عن التمثيل الدبلوماسي الكامل في هذه المرحلة، لكنها لا تمانع في التعاون بمجالات أخرى سياسية واقتصادية، وكذلك التعاون بشأن القضايا الإقليمية مثل حرب غزة وما يحدث في لبنان، وكذلك أطماع إسرائيل في سوريا، كما أن القاهرة تعطي إشارات بأنها تدعم الحلول الدبلوماسية للملف النووي الإيراني، وعراقجي بالطبع سيُطلع الرئيس المصري على تطورات المفاوضات غير المباشرة مع أميركا بوساطة عمانية.
فضلا عن ان مصر ترغب، من خلال الدعوة لهذه الزيارة، في توجيه رسالة للولايات المتحدة ومعها إسرائيل بأن لديها استقلالية في القرار وعلاقات مع إيران وفق مصالحها وما تقتضيه ظروف المنطقة، وستشهد الزيارة مناقشة أمن الملاحة في البحر الأحمر التي تضررت منها مصر كثيراً وسُبل ضغط طهران على الحوثيين باليمن لوقف استهداف السفن.
وعلى الجانب الاخر فان ايران ا تُولي اهتماماً بدور مصر المحوري عربياً وإسلامياً في كل ما يخص المنطقة، ولديها رغبة رسمية وشعبية في عودة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، حيث ترى طهران أن القطيعة التي حدثت في الماضي بين البلدين قد ولى زمنها، وحالياً الظروف والمعادلات تغيرت، وهناك حاجة ماسة لتضافر الجهود، خاصة مع دولة محورية مثل مصر لحل القضايا الساخنة بالإقليم؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفى التحليل النهائىفان زيارة وزير الخارجية الايرانى عباس عراقجى للقاهرة جاءت هذه المرة مختلفة عن سابقتها، من حيث الشكل فدعوة القاهرة له لزيارتها امر له ابعاد هامة للغاية، وترتيب لقاءه بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية بالقاهرة فى اطار لقاء ثلاثى مع وزير الخارجية المصرى ازال العدبد من الاشكالات التى اعقيت تقرير الوكالة الدولية عنة ايران وبرنامجها النووى، كما ان الزخم السياسى الذى واكب الزيارة من خلال لقاءه مع نخبه من السياسيين.
والدبلوماسيين المصريين السابقين مؤشر هام لحالة العلاقات وإطارها المستقبلى، ونهاية الاشارة التى اراد وزير الخارجية الايرانى ارسالها من وراء الصلاة فى مسجد الامام الحسين بالقاهرة وتجوله فى منطقة خان الخليلى الاثرية .. كلها اشارات تؤشر لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الايرانية.
فى هذا الصدد؛ فان لقاء القاهرة سيكون بداية لمرحلة جديدة فى اطار اعادة صياغة التفاعلات فى اقليم الشرق الأوسط ومواجهة محاولات الهيمنة الامريكية الجديدة، لاسيما ان مصر وإيران هما الاكبر نفوذا وتأثيرا وان يجمعهما هدف مشترك وهو الحفاظ على امن الخليج العربى والملاحة فى البحر الاحمر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق