وزير الري يتابع إجراءات حماية وتطوير البحيرات الشمالية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة الدراسات والمشروعات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة بالبحيرات الشمالية (المنزلة - ادكو - مريوط - البرلس) والإجراءات والأعمال اللازمة للحفاظ على اتزانها المائي والبيئي.
واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، مجهودات تطوير البحيرات والتي تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، والإستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بها الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.
كما استعرض الوزير موقف الإتزان البيئي ببحيرات إدكو ومريوط بمحافظة الإسكندرية، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما.
ووجه سويلم بإجراء دراسات بحثية متكاملة للإتزان المائي والبيئي لكافة البحيرات الشمالية تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بهذه البحيرات، وأيضا دراسة مدى تأثير دخول مياه البحر المتوسط للبحيرات على الإتزان القائم بين المياه الجوفية العذبة والمياه المالحة فى الطبقات الأرضية تحت السطحية وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال الدلتا.
وصرح سويلم بأن هيئة حماية الشواطئ نفذت عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة، وذلك لحماية هذا البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، حيث تم تنفيذ أعمال حماية وإنشاء ألسنة ببوغازي الجميل ١ و٢ وبوغاز الصفارة، وتطهير القنوات الشعاعية على امتداد بوغازي الجميل ١ و٢، وتكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة "الصفارة"، وتطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط، وإنشاء حواجز معدنية وبوابات أسفل كوبري الجميل ١ وكوبري بوغاز الصفارة.
كما تم تنفيذ حائط بحري بطول ٣ كيلومتر كمرحلة أولى لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس، وجاري إستكمال إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول ١.٧٠ كيلومتر والمنتظر طرحها خلال شهر أغسطس الجاري، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولى والثانية لإستكمال حماية المنطقة البالغ طولها الإجمالي نحو ١٢ كيلومتر وذلك لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس البالغ مساحتها ٤٥٠٠ فدان وذلك في اطار التنسيق المستمر مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الري بحيرات البحيرات الشمالية وزير الري المياه الجوفية
إقرأ أيضاً:
معًا نمضي أقوى واذا تفرقنا سنضعف..كلمة وزير الري باجتماع دول حوض النيل في بوروندي
القى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل في جمهورية بوروندي.
وفيما يلي نص كلمته:
السيد نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي، والسيدة كاليني مباريشيمانا - وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل (Nile-COM)،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء،
السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل،
الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل، الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل، السادة ممثلو شركاء التنمية،
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا ، لنجدّد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك "نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة" .
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا معالي السيدة كاليني مباريشيمانا، على تولّيها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات .
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة تولّيهم مهامهم، واتوجه بالشكر بشكل خاص لمعالي الوزير سام تشبتوريس ومعالي الوزيرة بياتريس أتيم أنيوار .
لقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عامًا، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة .
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذى اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر ٢٠٢٤ بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم / تصدّق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البنّاءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل .
وتؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعاده الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة .
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيًا وماليًا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل، ان إتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه ان يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزّز وحدة وتماسك دول حوض النيل .
وعلى الرغم من ان الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرفاً بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة .
أن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر"
وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، الذي اعتمد مبدئيًا ٣٦ مشروعًا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل ، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب فى ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية) في حوض النيل الشرقي (الهضبة الاثيوبية)، من خلال الحفاظ على الشفافية واجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي .
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقاُ للقانون الدولي، كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات امدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئه وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الافريقى وشركاء التنمية الدوليين .
ختامًا، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل المنصة الموحّدة الفعّالة التي تجمع دولنا كافة، بما يُمكّننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم .
معًا يمكننا أن نمضي أقوى - اما اذا تفرقنا فإننا سنصبح اضعف - فلنتحرك معًا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة، شكرا .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية