ديومين يؤكد وجود إمكانيات لتحديث الأسلحة الروسية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال مساعد الرئيس الروسي أليكسي ديومين في حديث لوكالة نوفوستي، إن الأسلحة الروسية تتوفر فيها إمكانية إخضاعها لعمليات تحديث فنية.
وأشار مساعد رئيس الدولة إلى أن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية تتمتع بإمكانيات تسمح بتحسين خصائصها القتالية ودقة إصابتها.
إقرأ المزيد
وأضاف: "لدينا مخزون كبير من الأسلحة التي تستخدمها أنواع مختلفة من القوات.
وشدد ديومين على أنه توجد منظومات أسلحة تعمل في الخدمة منذ فترة طويلة، لكن رغم ذلك توجد فيها إمكانية تحسينها وتطوير مدى دقتها وإصابتها وغير ذلك من المعايير الفنية.
وأشار إلى أنه يجري في الوقت الراهن، تنفيذ عمل كبير فعلا في إطار تحقيق المهمات التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين في مجال تطبيق واستخدام التكنولوجيا الفائقة التطور لإنتاج منظومات أسلحة حديثة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية