ديومين يؤكد وجود إمكانيات لتحديث الأسلحة الروسية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال مساعد الرئيس الروسي أليكسي ديومين في حديث لوكالة نوفوستي، إن الأسلحة الروسية تتوفر فيها إمكانية إخضاعها لعمليات تحديث فنية.
وأشار مساعد رئيس الدولة إلى أن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية تتمتع بإمكانيات تسمح بتحسين خصائصها القتالية ودقة إصابتها.
إقرأ المزيد
وأضاف: "لدينا مخزون كبير من الأسلحة التي تستخدمها أنواع مختلفة من القوات.
وشدد ديومين على أنه توجد منظومات أسلحة تعمل في الخدمة منذ فترة طويلة، لكن رغم ذلك توجد فيها إمكانية تحسينها وتطوير مدى دقتها وإصابتها وغير ذلك من المعايير الفنية.
وأشار إلى أنه يجري في الوقت الراهن، تنفيذ عمل كبير فعلا في إطار تحقيق المهمات التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين في مجال تطبيق واستخدام التكنولوجيا الفائقة التطور لإنتاج منظومات أسلحة حديثة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
أطلق عمال الموانئ الأوروبيون تحركًا جماعيًا غير مسبوق يهدف إلى وقف تصدير الأسلحة من موانئ القارة نحو الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصاعدية تعكس اتساع رقعة المعارضة الشعبية والنقابية للتورط الأوروبي في النزاع الدائر في قطاع غزة.
ووجهت تنسيقيات عمّالية من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نداءً إلى حكومات بلدانها بضرورة الالتزام الفعلي بالمعاهدات الدولية، التي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق النزاعات، حيث تُسجّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة صور | وسط أحوال جوية صعبة.. البرتغال وإسبانيا تكافحان حرائق الغاباتدون تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة - أ ف بوقف تصدير الأسلحةوأكد العمال النقابيون في تصريحات نقلتها الصحف الأوروبية أن القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 يحظر بوضوح تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، داعيًا إلى احترام هذا الإطار القانوني ومنع استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو 2025 عن مراجعة لاتفاقية الشراكة بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، بعد تأكيده وجود خروقات لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، على خلفية ما يحدث في غزة والضفة الغربية، ورغم هذا الإعلان، لم يتخذ التكتل أي خطوات ملموسة حتى نهاية يوليو، بما في ذلك فرض عقوبات أو النظر في إمكانية فرض حظر على السلاح، ما يُظهر الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
وفي خضم المشهد المتوتر، يشدد عمال الموانئ الأوروبيون على أن تحركهم لا يهدف فقط إلى الامتناع من التورط في الصراعات، بل هو دفاع عن المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات الدولية، ونداء صريح للحكومات كي تضع حقوق الإنسان فوق المصالح السياسية أو الاقتصادية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة