استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث أطر التعاون بين الجانبين فى إطار تنفيذ اتفاقية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي والممول من الاتحاد الأوروبي.

وشهد اللقاء مناقشة آليات وسبل دعم عمليات تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السودانيين والفلسطينيين الموجودين داخل مصر.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية التركيز على الأسر أو الفئات الأولى بالرعاية ضحايا الحروب الذين يحتاجون إلى تدخلات لوجستية فورية، مثل: توفير أماكن آمنة لهم وطعام وحزمة الخدمات الصحية الأساسية، مما يحتاج إلى توفير وتعبئة موارد مالية كبيرة تتجاوز الـ 2 مليار جنيه خلال عام.

وناقشت القباج، في إطار مكون التطوير المؤسسي، إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية بالوزارة، خاصة بعد دمج إدارات مستحدثة للهيكل، مثل: الرقابة الداخلية والحوكمة، والإدارة الاستراتيجية والمشروعات، بالإضافة إلى برامج تنمية قدرات العاملين في المستوى المركزي والمحلي بصفة خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، وخدمة المواطنين وغيرها من الموضوعات.

كما تم مناقشة مشروعات التمكين الاقتصادي التي يتم إدارتها من خلال 10 جمعيات أهلية تم اختيارها بعد مسابقة موضوعية استهدفت أفضل المشروعات وأكثر الجمعيات خبرة وكفاءة، والتي تستهدف النساء بصفة خاصة والأسر الأولى بالرعاية بصفة عامة، كما تستهدف بعض التعاونيات الإنتاجية التي تركز على منتجات حرفية وتراثية.

وقام الجانبان بمناقشة تطور برنامج "وعي" الذي يسعى لتنمية الوعي الأسر والمجتمعي بمجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي ترى الوزارة وجوب العمل عليها، ومنها موضوعات الزواج المبكر وختان الإناث والهجرة غير الشرعية والأمية وتعاطي المخدرات وتلوث البيئة وغيرها من الموضوعات.

وتم مناقشة تطور مرصد "وعي" الذي تتعاون فيه الوزارة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذي يستهدف قياس مستوى وعي الأسر واتجاهاتها ومعارفها بشأن قضايا برنامج "وعي"، كما يستهدف قياس المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر دورياً، علماً أن البيانات التي يتم استيفاؤها للمرصد يتم جمعها من خلال 15، 000 رائدة مجتمعية ومجموعة من الباحثين الميدانيين الذين يعقدون زيارات ميدانية ويجمعون البيانات دورياً.

وتطرق اللقاء أيضاً لمناقشة الجهود التي تقدمها الوزارة، والتي يقوم الهلال الأحمر المصري بدور كبير فيها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين ضيوف مصر عبر دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي المقدمة لهم، موضحة ما يقدم من تدخلات سواء للعابرين أو للمقيمين داخل الأراضي المصرية لتلقى العلاج ومعهم أسرهم، مع الحرص على تقديم خدمات الإقامة والإعاشة ومستلزمات الأطفال ونفقات استكمال العلاج بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتوفير شركة لصيانة العمارات التي يقطن بها الأشقاء الفلسطينيون.

وأفادت القباج، أنه تم تقديم ما يزيد على 37 ألف تدخل، إضافة إلى ما يتم تقديمه للطلاب الفلسطينيين من دعم لاستكمال التعليم.

وفي ذات السياق أكد السيد اليساندرو فراكاسيتي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرغب في مساندة الوزارة من أجل تحقيق الحماية والرعاية لتلك الأسر ضحايا الحروب من السودانيين والفلسطينيين، خاصة مع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمر بها السودان، والتي تأثر بها بالأساس النساء والأطفال وكبار السن.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود المقدمة لاستضافتهم والعمل على تمكينهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السودان منذ قرابة العام، حيث تم استقبال أكثر من 500 ألف ضيف سوداني على أرض مصر، وتم توضيح أن الأشقاء السودانيين تأثر مستوى الدعم لهم منذ اندلاع أزمة غزة، ووجب تطوير رؤية وآليات لتنشيط برامج التمكين الاقتصادي للأشقاء السودانيين داخل مصر، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، وعلى تنشيط الأسواق المحلية في الأماكن التي يقطنون بها في محافظة أسوان وغيرها من المحافظات.

كما تطرق الاجتماع للجهود المقدمة لتنمية شمال سيناء، حيث أوضحت القباج أنه يتم العمل من خلال الوزارة عبر آليات مختلفة تستهدف التمكين الاقتصادي عبر المشروعات المتناهية الصغر ومجمعات الإنتاج الصغيرة التى تعمل على سلاسل القيمة، وبما يتفق والمتغيرات التى طرأت على المجتمع السيناوي واحتياجاته، حيث تستهدف الجهود تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء وتنمية المرأة السيناوية، بما تمتلكه من العديد من المهارات، معددة أوجه التعاون من القرية التراثية بجنوب سيناء وتدخلات بنك ناصر الاجتماعي لدعم مشروع التاكسى الكهربائي من خلال تقديم القروض الميسرة، كذلك ما يتم من توسع ببرنامج تكافل وكرامة وبرامج الحماية للعمالة غير المنتظمة.

ومن جانبه ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود الدولة المصرية الإغاثية إزاء الأوضاع فى قطاع غزة، معربا عن تقديره لحجم التعاون والإنجاز بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ بالتعاون بين الجانبين على عدد من مستويات العمل، سواء فى إطار التدريب المؤسسي ودعم المنظمات غير الحكومية، لإنشاء مشاريع محلية تلبي متطلبات الأسواق المحلية وتوفير فرص عمل تستهدف مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، لتخريجهم من مظلة الحماية الاجتماعية إلي منظومة الإنتاج وكسب العيش، في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مثمناً دور وزيرة التضامن الاجتماعي في متابعة المشروع بشكل دقيق ومساندة فريق عمل المشروع في تنفيذ أهدافه ومخرجاته بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية.

وأكد على أنه لمس هذا الإنجاز الكبير خلال زيارته التفقدية الأخيرة وحضور فعاليات وتدخلات برنامج وعي للتنمية المجتمعية ولقائه مع العاملين على أرض الواقع من الرائدات الاجتماعيات أو الجهات الشريكة من منظمات المجتمع المدني، في شهر إبريل 2024 مع القباج وسفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر بمحافظة أسوان.

وقد اتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على وضع أولويات يمكن أن تمثل بداية خطوات واضحة في دعم الجهود الإغاثية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين فى مصر، ووضع تصور لآليات الدعم والتعاون مع الاستمرار في الدفع بأجندة التنمية الوطنية خاصة ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لدى الفئات الأولى بالرعاية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی وزیرة التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة من خلال

إقرأ أيضاً:

الصادرات المصرية تواصل التقدم

ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية السعودي: ندعم الجهود الأمميه لتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك
  • وزارة العمل تغلق باب التقديم لبرنامج "سفراء العمل" بعد تقدم 1117 شابا
  • جوتيريش: الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان ترقى إلى جرائم حرب
  • فرق الأمم المتحدة الإغاثية: توصلنا لاتفاق الوصول إلى الفاشر المنكوبة غربي السودان
  • القلوب الرحيمة تواصل جهودها الإغاثية لمساعدة أهالي غزة في ظل البرد القارس
  • خلال فعالية أجندة بكين +30 .. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة
  • الصادرات المصرية تواصل التقدم
  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم نيفين القباج خلال فعالية تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة
  • وزير الموارد المائية والري ووزيرة التضامن الاجتماعي يبحثان التعاون في تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية للأسر الأولى بالرعاية
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"