الأمين العام للناتو: الحلف هو الضمان لأمن جميع الحلفاء
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «الناتو» ينس ستولتنبرج، أن الحلف كان يمثل الضمان الأمني الكامل لكافة دول الحلفاء على مدى 75 عامًا، وأن الولايات المتحدة لديها 31 صديقًا وحليفًا في الناتو يساعدون في تعزيز مصالح الولايات المتحدة ومضاعفة قوتها.
وذكر بيان صادر عن الناتو، أن تصريحات ستولتنبرج جاءت أثناء لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن العاصمة، في إطار زيارته للولايات المتحدة وكندا، تحضيرا لقمة واشنطن المزمع عقدها في يوليو المقبل.
وأعرب ستولتنبرج، عن شكره للوزير بلينكن على التزامه القوي تجاه حلف شمال الأطلنطي، وشدد أيضًا على أن تقاسم الأعباء يتحسن داخل الناتو، مشيرًا إلى أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع بنسبة 18 بالمئة بين الحلفاء الأوروبيين، وكندا خلال عام 2024، وأن 23 حليفًا سوف يستثمرون ما لا يقل عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع خلال العام الجاري.
وأشار ستولتنبرج، إلى أن الحلفاء يتقاسمون عبء الدعم لأوكرانيا، معربا عن توقعه بأن يتقدم الحلفاء الأوروبيون، وكندا بمزيد من الدعم المالي والعسكري، لكييف خلال قمة واشنطن.
وعقب اجتماعه بالرئيس الأميركي جو بايدن، ووضع الأسس لقمة قادة الناتو في يوليو المقبل، اجتمع الأمين العام للناتو مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومن بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء مجموعة مراقبي الناتو بمجلس الشيوخ.
ومن المتوقع أن يسافر الأمين العام يوم الأربعاء إلى العاصمة الكندية أوتاوا للقاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على أن يعود إلى واشنطن العاصمة يوم الخميس للاجتماع مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء الكونجرس الأمريكي.
اقرأ أيضاًحلف الناتو: الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا
الناتو يحذر من الاستخدام غير المقيد للتقنيات الحديثة في المعارك
التشيك توفد نحو 100 جندي للمشاركة في تدريبات الناتو الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكونجرس الناتو الولايات المتحدة حلف الناتو حلف شمال الأطلسي ستولتنبرج كندا مجلس الشيوخ الأمین العام
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟