فرض مكتب مفوض العمل في كاليفورنيا غرامة قدرها 5,901,700 دولار على أمازون بسبب مخالفات تتعلق بقانون مصمم لحماية عمال المستودعات. وبموجب قانون الولاية AB-701، يُطلب من الشركات الكبيرة أن تخبر عمال المستودعات أو مراكز التوزيع كتابيًا بحصصهم المتوقعة، بما في ذلك عدد المرات التي ينبغي عليهم فيها أداء مهام معينة، وما هي العواقب التي قد يواجهونها لفشلهم في تلبية تلك الحصص.

كان هذا القانون رد فعل على قصص عمال أمازون الذين قالوا إنهم سيتخطون فترات الراحة في الحمام أو يخاطرون بالإصابة من أجل زيادة إنتاجهم إلى الحد الأقصى. قال الحاكم جافين نيوسوم عندما وقع على مشروع القانون في عام 2021: “لا ينبغي لموظفي المستودعات المجتهدين الذين ساعدوا في إعالتنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة المخاطرة بالإصابة أو مواجهة العقوبة نتيجة للحصص الاستغلالية التي تنتهك الصحة والسلامة الأساسية”.

وفقًا لمفوض العمل في كاليفورنيا، فشلت أمازون في تلبية هذه القواعد في اثنتين من منشآتها في مدينتي مورينو فالي وريدلاندز، حيث تم تسجيل 59017 انتهاكًا أثناء عمليات التفتيش التي أجراها مكتب العمل. إنها واحدة من أولى الغرامات الكبيرة التي تم فرضها بفضل AB-701، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022. وادعى عملاق التكنولوجيا أنه لا يحتاج إلى تقديم معلومات مكتوبة لأنه يستخدم "نظام نظير إلى نظير".

وقالت مفوضة العمل ليليا غارسيا بروير في بيان رسمي: “إن نظام نظير إلى نظير الذي كانت أمازون تستخدمه في هذين المستودعين هو بالضبط نوع النظام الذي تم وضع قانون حصص المستودعات لمنعه”. "إن الحصص غير المعلنة تعرض العمال لضغوط متزايدة للعمل بشكل أسرع ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة وغيرها من الانتهاكات من خلال إجبار العمال على تخطي فترات الراحة".

أقرت الولاية مشروع قانون AB701 في سبتمبر 2021، برئاسة ممثلة مجلس الولاية لورينا جونزاليس. وكانت أيضًا جزءًا من تمرير مشروع قانون AB-5 في كاليفورنيا في عام 2019 للحصول على حماية أفضل للعاملين في شركات مثل Uber وLyft.

وقالت المتحدثة باسم أمازون، مورين لينش فوجل، لموقع Engadget، إن الشركة لا توافق على الادعاءات الواردة في الاستشهادات وقد استأنفت بالفعل الغرامات. وتابع فوجل: "الحقيقة هي أنه ليس لدينا حصص ثابتة". "في أمازون، يتم تقييم الأداء الفردي على مدى فترة طويلة من الزمن، فيما يتعلق بكيفية أداء فريق الموقع بأكمله. ويمكن للموظفين - ويتم تشجيعهم - على مراجعة أدائهم وقتما يرغبون. ويمكنهم دائمًا التحدث إلى المدير إذا أرادوا ذلك. "تواجه مشكلة في العثور على المعلومات."

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية

 أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الحكومة النرويجية وافقت على تقديم دعم إضافي للموازنة العامة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، وذلك ضمن تعديل الاتفاقية الموقعة مسبقاً بين الجانبين.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإعلان جاء خلال لقاء وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار بممثل وزارة الخارجية النرويجية إيريك بيرچاف، في مقر الوزارة برام الله، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.


وأكد الوزير البيطار أن هذا الدعم يعكس التزام النرويج الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة جهود الحكومة في تعزيز صمود مؤسسات الدولة واستدامة الخدمات العامة، مشيداً بالدور الإيجابي للنرويج كشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية.


من جانبه، شدد المسؤول النرويجي على استمرار التعاون المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

طباعة شارك وزارة المالية الفلسطينية الحكومة النرويجية دعم إضافي للموازنة العامة وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار وزارة الخارجية النرويجية إيريك بيرچاف

مقالات مشابهة

  • النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية
  • النرويج تقدم تقدم دعما إضافيا للموازنة الفلسطينية بـ 4 ملايين دولار
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • مدير مؤسسة مياه عدن يتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل خط ضخ المياه بالخط البحري
  • لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • ضبط اتجار غير مشروع في العملات بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • مديرية العمل بأسوان: حملات على المنشآت لتطبيق السلامة والصحة المهنية
  • منظمة العمل العربية تؤكد دعمها لحقوق عمال وشعب فلسطين
  • مجلس إدارة منظمة العمل العربية يصدر بيانا عاجلا لدعم عمال وشعب فلسطين
  • تركيا.. مشروع قانون لاستغلال المتنزهات يثير الجدل