روسيا ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن انتهاك نظام العقوبات الدولية ضد ليبيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت روسيا رفضها الاتهامات الأمريكية بشأن انتهاكها المزعوم لنظام العقوبات الدولية ضد ليبيا.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، صرحت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيجنييفا: "نذكر الجميع بأن التعاون الروسي الليبي، المبني تقليديًا على الصداقة، يتم مع مراعاة جميع الالتزامات الدولية ولا يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وأضافت يفستيجنييفا أن المحاولات "للتلاعب بالخلافات الداخلية الليبية وإفساد العلاقات مع شركائنا لن تنجح".
وأوضحت: "أما بشأن التأثير السلبي على الوضع في ليبيا، فلا أحد يستطيع منافسة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في هذا المجال، نظرًا لما ارتكبوه في الدولة والمنطقة في عام 2011".
وجاءت تصريحاتها ردًا على اتهامات المندوبة الأمريكية لروسيا بانتهاك نظام العقوبات المفروض على ليبيا بقرارات من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا روسي مجلس الأمن الدولى
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"