والدة رهينة إسرائيلية تطلب المساعدة من على منبر الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قالت ميراف ليشيم غونين، والدة إحدى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، خلال جلسة استماع عقدت في الأمم المتحدة، الأربعاء، للجنة تحقيق تتّهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحماس بارتكاب جرائم حرب: "الرهائن يحتاجون إلينا".
واختطفت ابنتها رومي (23 عاما) خلال مشاركتها في مهرجان نوفا الموسيقي الذي هاجمه مسلحون في حركة حماس يوم 7 أكتوبر.
وقالت غونين: "لا ينبغي أن تؤخذ الشابات اللواتي يبلغن 23 عاما رهائن. لا ينبغي لأحد أن يكون كذلك!".
وأضافت "أعتقد أنه يمكننا أن نفعل المزيد من أجلهم.. الرهائن يحتاجون إلينا! أرجوكم ساعدوني لأعانق ابنتي مرة أخرى".
ودعت المجتمع الدولي إلى أن يكون "على الجانب نفسه، الجانب الذي يحارب احتجاز الرهائن"، مضيفة "آمل أن تحافظ رومي على إيمانها بالعالم الحرّ وبنا وبأننا معا يمكننا إنهاء الكابوس الذي تعيشه".
كما اتهمت لجنة الأمم المتحدة بعدم الأخذ في الاعتبار بما يكفي تقريرها الذي نشر في 12 يونيو حول العنف الجنسي المرتكب "يوم الهجوم وأثناء احتجاز" الرهائن.
وقالت غونين: "أقف أمامكم اليوم ليس فقط كأم، بل أيضا كناطقة باسم النساء اللواتي تحمّلن معاناة لا يمكن تصورها".
وفي تقريرها، تؤكد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية خلال حربها على قطاع غزة، كما تتّهم السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب منذ 7 أكتوبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.