«تشريعية الوطني» تعتمد تقرير استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم “الخميس”، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة اطلعت في سبيل دراستها للموضوع، على الدراسات والأوراق الفنية المعدة من الأمانة العامة للمجلس ذات الصلة بالموضوع، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتقت بممثلي عدد من الجهات المختصة، حيث ناقشت التحديات التي تواجه عملية البحث والتطوير، واستقطاب الكوادر البشرية وتأهيلهم في مجال البحث والتطوير، كما اطلعت على أبرز المبادرات الخاصة بهذا القطاع، واقترحت اللجنة في تقريرها التوصيات اللازمة بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها من خلال تقييمها لردود الحكومة والجهات المختصة.
وتناقش اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير وفق محوري؛ حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي حكومة الامارات البحث والتطویر
إقرأ أيضاً:
لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.
وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
المصدر: المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة