«تشريعية الوطني» تعتمد تقرير استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم “الخميس”، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة اطلعت في سبيل دراستها للموضوع، على الدراسات والأوراق الفنية المعدة من الأمانة العامة للمجلس ذات الصلة بالموضوع، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتقت بممثلي عدد من الجهات المختصة، حيث ناقشت التحديات التي تواجه عملية البحث والتطوير، واستقطاب الكوادر البشرية وتأهيلهم في مجال البحث والتطوير، كما اطلعت على أبرز المبادرات الخاصة بهذا القطاع، واقترحت اللجنة في تقريرها التوصيات اللازمة بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها من خلال تقييمها لردود الحكومة والجهات المختصة.
وتناقش اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير وفق محوري؛ حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي حكومة الامارات البحث والتطویر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يدين شق شارع استيطاني في حزما
رام الله - صفا أدان المجلس الوطني، ما تقوم به حكومة الاحتلال بشق شارع استيطاني في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة على حساب أراضي الفلسطينيين. واعتبر المجلس في بيان يوم الأحد، ذلك جريمة تهويدية تستهدف طمس الهوية الفلسطينية للمدينة وأراضيها، وفرض وقائع استيطانية ضمن خطة الضم والتهجير القسري التي تنفذها حكومة اليمين، في تحدٍ صارخ لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 2334. وأكد أن ما يجري في القدس والضفة الغربية المحتلة يقضي على أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويقوّض أي فرصة للسلام. واعتبر أن ما يحدث يتكامل مع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، في إطار سياسة ممنهجة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وما يدعو إليه قادة حكومة اليمين من تدمير السلطة الفلسطينية وتفكيكها. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل