رئيس محكمة النقض المصرية في زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى في مطلع الأسبوع الجاري إلي العاصمة الروسية "موسكو" علي رأس وفد رفيع المستوي من قضاة محكمة النقض المصرية، وكان في استقباله السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية روسيا الاتحادية والقضاة ممثلو المحكمة العليا بروسيا الاتحادية.
تأتي هذه الزيارة في في إطار مشاركة محكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس 2024 الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية واستمرت فاعلياته حتي العشرين من شهر يونيه الجاري، وذلك بدعوة رسمية من القاضية رئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية .
ناقش المنتدي عدة موضوعات تم الاتفاق عليها خلال فترة التحضيرات من جانب وفود المحاكم العليا المشاركين، والتي تتمحور جميعها حول العمل على توحيد الرؤي المشتركة لتطوير الأنظمة القضائية لدول تجمع البريكس وتعزيز حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمستثمرين الوطنيين والأجانب علي حد سواء، وذلك من خلال تبادل الخبرات والعمل علي وجود نقاط تشريعية وقضائية متشابهة تساعد في تحقيق الرؤي المنشودة باستخدام التكنولوجيا في المنظومة القضائية وفقا لأحدث الممارسات وما يلحقها من تطور سريع تأتي مواكبته هدفا من أهداف المنتدي.
تضمنت فاعليات المنتدي عقد لقاء رسمي جمع بين رئيس محكمة النقض المصرية ورئيسة المحكمة العليا لجمهورية روسيا الاتحادية تبادلا فيه وجهات النظر حول موضوعات ذات اهتمام مشترك و اتفقا فيه على أهمية التواصل والتعاون وتبادل الخبرات وصولا لتطوير وتحسين كفاءة العمل بكلتا المحكمتين خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما تضمن عدة لقاءات بين الوفد المصري ووفود المحاكم العليا المشاركة من دول تجمع البريكس لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.
وفي ختام أعمال المنتدي أصدر المشاركون فيه البيان الختامي المشترك والذي تضمن: الاتفاق علي أهمية الحوار القضائي داخل مجموعة البريكس والذي من شأنه تعزيز جهود المجموعة الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمساهمة في تطوير التعاون المتبادل بين المحاكم العليا لدول البريكس، فضلا عن ضمان تعزيز الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول والشعوب للتأكيد علي مواصلة العمل علي تنفيذ مبادئ الانصاف والمساواة في الحقوق المتمثل في حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين, مع ضمان التنمية المستدامة في المجال الاجتماعي.
ومواصلة العمل علي اللجوء إلي سبل الانتصاف القضائية فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين وتسوية النزاعات الاقتصادية، والعزم علي تحسين آلية التبادل المنتظم لأفضل الممارسات في مجال حقوق المستثمرين للدعم الكامل للقيم المشتركة للسلام وسيادة القانون وتعزيز حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية استنادا إلي مبادئ المحاكمة العادلة المستقلة والنزيهة وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
التأكيد علي أهمية تطبيق التطنولوجيا الحديثة ودورها في تطوير منظومة المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة والالتزام بتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلا عن مناقشة التحديات المحتملة والناتجة عن ذلك الاستخدام والتشديد علي مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لمجموعة دول البريكس وضمان التقارب المتبادل بين النظم القضائية المشاركة.
جدير بالذكر أن هذه المشاركة لمحكمة النقض المصرية في منتدي رؤساء المحاكم العليا لدول تجمع البريكس هي الأولي منذ انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس في بداية عام 2024.
صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا محكمة النقض القاضى حسنى عبد اللطيف السفير نزيه النجاري رؤساء المحاكم المستثمرين تسوية النزاعات الحقوق الاجتماعية المحاكم محکمة النقض المصریة رئیس محکمة النقض روسیا الاتحادیة المحاکم العلیا تجمع البریکس
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة