الهند تنشئ ميناء ضمن مخطط الربط التجاري بأوروبا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الهندي على إنشاء ميناء مياه عميقة جديد ليكون جزءا مهما من خطة لربط الدولة الآسيوية بأوروبا عن طريق البحر وخطوط السكك الحديدية عبر الشرق الأوسط.
وصرح وزير الإعلام الهندي، أشويني فايشناو، بأنه سيتم بناء ميناء فادافان على الساحل الغربي للهند على بعد نحو 150 كيلومترا من العاصمة الاقتصادية مومباي بتكلفة 762 مليار روبية هندية (9.
وأضاف فايشناو أن الميناء سيتضمن محطات لاستيعاب "السفن العملاقة" ومحطات للنفط والسيارات والواردات الأخرى بقدرة سنوية تبلغ 298 مليون طن، وأشار إلى أن البناء سيتم على مرحلتين وأن من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2029.
وقال فايشناو: "سيكون هذا جزءا من الممر بين الهند والشرق الأوسط"، في إشارة إلى خطة جرى إعلانها في سبتمبر/ أيلول الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند.
الخط الجديدويبدأ الخط الجديد من الهند ويمر بالإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، ومنها إلى الاتحاد الأوروبي والعكس، وفق ما اتضح من الدول المعلنة في الاتفاق وفق المذكرة التي نشرها البيت الأبيض.
ووفق البيت الأبيض، يتألف الخط من ممرين منفصلين، الشرقي يربط الهند بالخليج العربي، بينما الشمالي يربط الخليج بأوروبا.
ومن المقرر أن يشمل الخط سككا حديدية، وسيوفر عند اكتماله شبكة نقل عبر الحدود تتميز بفاعلية التكلفة من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البحري والبري الحالية، مما يتيح عبور البضائع والخدمات عبر الدول الأطراف في الخط الجديد.
وعلى طول مسار السكة الحديد، يعتزم المشاركون مد كابل الكهرباء والاتصال الرقمي، فضلا عن أنابيب لتصدير الهيدروجين.
ومن زاوية أخرى، جاء الاتفاق المعلن في سبتمبر/ أيلول في وقت سعى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن لمواجهة مبادرة البنية التحتية العالمية الصينية (الحزام والطريق) من خلال طرح واشنطن باعتبارها شريكا ومستثمرا بديلا أمام الدول النامية في مجموعة العشرين.
قال بايدن إنها "صفقة كبيرة وحقيقية" من شأنها أن تربط الموانئ عبر قارتين، وتؤدي إلى "شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا".
وأضاف، خلال فعالية للإعلان عن الاتفاق، أنه سيتيح "فرصا لا نهاية لها" للطاقة والكهرباء النظيفة ومد الكابلات لربط المجتمعات.
يشار إلى أن الهدف النهائي لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، هو الوصول من الصين إلى المستهلك الأوروبي، بحريا عبر سنغافورة والهند باتجاه البحر المتوسط، وبريا عن طريق هذه المسارات:
من غربي الصين إلى روسيا الغربية، ومنها إلى شمال أوروبا. من شمالي الصين إلى الشرق الروسي، ومنه غربا إلى أوروبا. من غربي الصين إلى تركيا وغربا إلى أوروبا.المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض؟ حيث إن زوجتي قد سبق لها الولادة عدة مرات بعمليات قيصرية، وجميع وسائل منع الحمل غير مناسبة منها اللوب، وتكرار الحمل قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة، ولا يصلح معها إلا عملية ربط المبايض، وقد أرفق الطالب تقريرًا طبيًّا يؤيد ما ذكره.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما دام الطبيب المختص قد قرر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها- فلا مانع من ذلك شرعًا.
عملية الربط النهائي للرحم
عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
أما إذا وجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخْشَى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تمَّ الحمل مستقبلًا، أو كان هنالك مرضٌ وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، فيجوز حينئذٍ عمل عملية الربط، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرَّر أن الحلَّ الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة ولا عليه، ما لم تكن هناك خطورة من عملية الربط نفسها.
وأوضحت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: أنه يجوز شرعًا إجراء هذه العملية ما دام الطبيب المختصُّ قد قرَّر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها.
حكم استخدام حبوب من الحمل؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه: «يقوم أحد الزوجين بفعل ما يمنع الحمل منه أو من الطرف الآخر دون علمه، والدوافع في هذه الحالات مختلفة، ويتساءل الناس هل هناك حكم واحد ينطبق على كل الحالات؟ وما الأصل فيه؟ وهل هناك حالات تخرج عن هذا الأصل؟ وما هي؟وقد فطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: 9].
ولم يترك الله طريقة إيجاد ذلك النسل هملًا، بل قيد العلاقة التي يمكن إيجاد النسل من خلالها؛ فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، فأحل الزواج وحرم السفاح حفاظًا على الأعراض والنسل، وكذا شرع العدد للمزوجات بعد الدخول إذا كان هناك فرقة؛ لـحكم متعددة: منها استبراء الرحم.
ومنع الله النسب إلا مِن طريقِ ما شرعه لعباده ولو كان هذا الطريق بعيدًا عن الفاحشة كالتبني، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾ [الأحزاب: 4-5].
والخلاصة: أن طلب النسل جائز ومشروع، ولا يُعدُّ الحرص عليه من المكروهات؛ لفعل الصفوة ذلك.
وقد تكلم الفقهاء على منع النسل بوسائل مؤقتة من الزوجين أو من أحدهما خاصة في كتاب النكاح.
والحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز استخدام وسيلة لمنع الحمل بدون إذن الطرف الآخر، فكل من الزوجين لا يحق له أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية