مدير مؤسسة التبغ: السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه فتح آفاقاً جديدة في تطوير زراعته
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتبغ الدكتور عبد اللطيف شريف أن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه فتح آفاقاً جديدة في المجال الزراعي بما يخص تطوير هذه الزراعة والارتقاء بنوعية ومواصفات التبغ السوري والانفتاح على الطرق والأساليب الحديثة المتبعة عالمياً في هذه الزراعة.
وبين شريف وفق ما نشرته قناة وزارة الصناعة على التلغرام أن المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي صدر الشهر الماضي هو لدعم صناعة المنتجات التبغية المحلية التي تقوم بها المؤسسة العامة للتبغ والقطاع الخاص الذي سيستثمر أيضاً في هذا المجال، لما لهذه الصناعة من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف شريف: المرسوم أجاز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً ما فتح آفاقا جديدة في مجال هذه الزراعة وبما يسهم بالارتقاء بنوعية التبغ السوري وتحسين مواصفاته والانفتاح على الطرق والأساليب الحديثة المتبعة عالمياً في هذه الزراعة، وذلك أسهم أيضاً بارتفاع الطلب على التبغ السوري في الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي سيزيد من المساحات المزروعة وكذلك سيزيد من إنتاجية وحدة المساحة.
وأشار مدير مؤسسة التبغ إلى أن هذا الإجراء الذي أتاحه المرسوم سيسهم في تطوير التقنيات المتبعة في عمليات التصنيع وطرق المعالجة وأنماط التغليف المتنوعة، واستثمار المرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي تتيح له تجاوز الكثير من المعوقات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة العامة للتبغ كقطاع حكومي ومنها التمكن من جلب الآلات والمعدات الحديثة من الخارج، لتطوير هذه الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي والتصنيعي والتسويقي وغيرها من الأعمال والخدمات المرتبطة بهذه النشاطات.
وبين شريف أنه تم إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم وإقرارها أصولاً بما يؤمن وضع الضوابط والتعليمات والأسس التي ستنظم هذا الاستثمار وتحقق الفائدة الأكبر للمزارعين وتدعم وتطور زراعة التبغ، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة الناظمة لعمليات الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح شريف أن المؤسسة تجري حالياً تجارب من شأنها تحسين خصائص الطعم والاشتعال للتبغ المصنع بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، وستعمل على توريد معمل لإنتاج الطلاحي التبغية بمواصفات عالمية، وتم إدراج هذا المشروع في الخطة الاستثمارية للمؤسسة في العام 2025، وكذلك ستقوم بتركيب خطوط إنتاج سجائر جديدة وبمواصفات عالمية.
ولفت شريف إلى أن المؤسسة العامة للتبغ اتخذت منذ مطلع العام الحالي خطوات عديدة في المجالين الزراعي والصناعي في عمل المؤسسة، حيث تستمر برعاية وتقديم الخدمات الإرشادية ومواد الخطة الزراعية لمزارعي التبغ، إذ قامت بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين وتتخذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج أفقياً من خلال التوسع في المساحات المزروعة وافتتاح مناطق زراعية جديدة.
وأوضح شريف أن المؤسسة حصلت على بذار لتبوغ عالية الإنتاجية والجودة تتمتع بصفات مقاومة للكثير من الأمراض والآفات من شركات عالمية مختلفة سيتم اختبار زراعتها في مناطق جغرافية مختلفة ودراسة إمكانية اعتمادها في ضوء نتائج هذا الاختبار، وزادت أيضاً من أعداد ومساحات مشاتل المؤازرة والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المزارعين، كما تعمل على تأمين المازوت الزراعي والأسمدة الآزوتية والمركبة وبالكميات اللازمة.
وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أشار شريف إلى أن المؤسسة قامت بشحن عدة أطنان من شتول “الفرجينيا” من المشاتل الموجودة في محافظة اللاذقية إلى مناطق الزراعة في سهل الغاب، نظراً لعدم كفاية المشاتل المقامة هناك، ما يبشر بموسم زراعي واعد.
وفي المجال الصناعي، أجرت المؤسسة تعديلات في الآلات القديمة الموردة في العام 1979 في معمل سجائر اللاذقية، حيث قامت بتزويد هذه الآلات بانفرترات تحكم بالسرعة وغيرت مجاري انتقال السجائر المائلة إلى عمودية وحدثت تقنيات الضبط والتحكم، الأمر الذي حسن من واقع الجودة على هذه الآلات وأمن استمرارية في عملها لفترات أطول وخفف من واقع الهدر في التبغ والمواد الأولية، وقلل من عيوب الصنع، كما تم إنجاز الصيانات والمعايرات الحقيقية والدقيقة في جميع المعامل، ما أسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج بحسب مدير عام المؤسسة العامة للتبغ.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هذه الزراعة أن المؤسسة جدیدة فی شریف أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني
نواب البرلمان عن تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر:صناعة السكر أحد روافد الاقتصاد القومي.. وتحديثها ضرورة
الزراعة عصب صناعة السكر.. وتوفير تقاوي محسنة
صناعة السكر تحتاج إلى محفزات استثمارية وموازنات واضحة
أشاد أعضاء مجلس النواب بالاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي بحث فرص تطوير وتحديث صناعة السكر في مصر، مؤكدين على أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي، بل تمثل جسرًا حيويًا يربط بين الزراعة والصناعة، ويساهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصناعات التكاملية وخلق فرص العمل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
تقليل الاعتماد على الاستيرادوأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة فرص تحديث صناعة السكر في مصر، يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل جزءًا هامًا من منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي منفصل، بل هي حلقة وصل بين الزراعة والصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بها. وأضافت أن التحديث في هذه الصناعة يجب أن يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إيفلين متي إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للسكر المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت أن تطوير صناعة السكر يسهم في تعزيز منظومة الصناعات التحويلية وفتح آفاق لتصدير المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارة المختصة بالصناعة لضمان تناغم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التي تضعها الحكومة، ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن صناعة السكر ستظل دائمًا قطاعًا استراتيجيًا له أولوية في السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.
كما، أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.