بريطانيا.. خيبة أمل بعد قرار تثبيت أعلى مستوى للفائدة رغم انخفاض التضخم إلى 2%
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أبقى بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 16 عاما بواقع 5.25%، رغم انخفاض التضخم إلى 2%.
وفي بيان لهم، أعرب بعض صناع السياسات في لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء في البنك عن مخاوفهم من أن بعض مقاييس التضخم الأساسية، كما هو الحال في قطاع الخدمات، لا تزال مرتفعة، وهو ما يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر إذا تم تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا.
بدوره، قال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي: "إنها أخبار جيدة أن التضخم قد عاد إلى هدفنا البالغ 2٪".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضا ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25٪ في الوقت الحالي".
هذا وصوت 7 أعضاء لصالح "عدم التغيير" بينما صوت 2 لصالح "خفض أسعار الفائدة".
يشار إلى أن هذا التصويت جاء متسقا مع ما شهده اجتماع البنك الشهر الماضي ولم تتغير أسعار الفائدة منذ أغسطس بعد سلسلة من الارتفاعات.
ومن المرجح أن يخيب هذا القرار، آمال حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في غضون أسبوعين.
وقد كان رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعتبر هذا التخفيض بمثابة أخبار اقتصادية إيجابية، خاصة أنه كان سيصاحبه انخفاض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا ازمة الاقتصاد التضخم انتخابات ريشي سوناك غوغل Google لندن مصارف وسائل الاعلام أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات