جولد بيليون: حركة الذهب العالمية تميل إلى الارتفاع مع اتجاه خفض مرتقب للفائدة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
سجل أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال تداولات اليوم عند أعلى مستوى في أسبوعين حيث يستمر الدعم في أسواق الذهب من توقعات الأسواق المالية بقيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بداية من سبتمبر القادم.
سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2345 دولار للأونصة قبل أن يتراجع السعر ويتداول حالياً عند المستوى 2334 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 2328 دولار للأونصة.
وبحسب تحليل جولد بيليون فإن حركة الذهب تميل إلى الصعود خلال الفترة الحالية في ظل الاقتناع أن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها وما هي إلا مسألة وقت قبل أن تبدأ في الانخفاض، خاصة بعد أن بدأت البنوك المركزية العالمية الأخرى في خفض الفائدة.
وبالرغم من عدم قدرة الذهب على تجميع الزخم الكافي للصعود واختراق المنطقة السعرية الحالية، إلا أنه حافظ على مكاسبه ويحاول اكتساب المزيد من المكاسب يومياً بدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تظهر ضعف النشاط الاقتصادي وبالتالي تزيد من فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفاً في الربع الثاني من العام.
حتى الآن هناك خلاف في توقعات أسعار الفائدة بين الأسواق وأعضاء البنك الفيدرالي، حيث ترى الأسواق أن التراجع الحالي في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية سيجبر البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة في حدود مرتين هذا العام بداية من اجتماع البنك في شهر سبتمبر القادم.
بينما التوقعات الأخيرة لأعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي صدرت خلال اجتماعه الأخير أظهرت خفض واحد فقط في أسعار الفائدة هذا العام، وتراه الأسواق سيتحقق في اجتماع البنك في شهر ديسمبر، و لكن يتطلع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التأكيد على أن التضخم يتراجع بشكل مستدام حيث يتجه بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضًا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية هذا العام.
انخفاض أسعار الفائدة يعمل على تقليل تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي يتفاعل الذهب بشكل إيجابي مع البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي لأنها تزيد من توقعات خفض الفائدة.
التعليقات المتباينة من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تضخ تقلبات على المدى القصير في سوق الذهب. ولكن تبقى وجهة النظر إيجابية للذهب مع وضع البنوك والمؤسسات العالمية مستهدف مبدئي للذهب هذا العام عند 2500 دولار للأونصة.
اليوم ينصب تركيز الأسواق الفوري على بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية والتي تعد مقياس لأداء قطاع العمالة الأمريكي وبالتالي تحظى باهتمام كبير من الأسواق، بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات السريعة يوم الجمعة والتي تقيس أداء النشاط الاقتصادي الأمريكي.
وأعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، ليظهر عود التدفقات إلى الانخفاض خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو بمقدار 4.6 طن ذهب، وذلك بعد أسبوعين متتالين من ارتفاع التدفقات النقدية.
بينما أظهرت نتائج إحصائية يقوم بها مجلس الذهب العالمي بشكل سنوي ويستطلع خلالها آراء 70 من محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يخططون لزيادة احتياطاتهم من الذهب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاحصائية السنوية في عام 2018.
سعر الذهب في مصريستمر التذبذب في نطاق ضيق في السيطرة علىسعر الذهب في مصر ومنذ بداية الأسبوع، وذلك في ظل عطلة الأسواق وضعف مستويات الطلب على الذهب المحلي أثناء فترة عيد الأضحى وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3140 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض بمقدار 5 جنيهات خلال جلسة الأمس ليغلق عند المستوى 3135 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3140 جنيه للجرام.
وتوقع تحليل جولد بيليون أن يستمر هذا التذبذب الضيق في السيطرة على سعر الذهب المحلي وذلك بسبب ضعف الطلب على الذهب خلال فترة عيد الأضحى بالإضافة إلى الاستقرار في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.
من جهة أخرى يرتبط سعر الذهب المحلي بسعر أونصة الذهب العالمي خلال هذه الفترة، ولكن الارتباط ينعكس بشكل ضعيف على أداء السوق المحلي بسبب ثبات عوامل التسعير الأخرى مثل الطلب والسعر صرف الدولار في البنوك.
يستمر الاستقرار في سوق الذهب المحلي بشكل عام بسبب استقرار سعر الصرف الذي قد يستمر لفترة أطول من الوقت في ظل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب ارتفاع احتياطي الذهب لديه أيضاً الأمر الذي ينتج عنه استقرار في سعر الصرف.
بينما تواجه عمليات الاستثمار في أدوات الدين المصرية بعض المعوقات حيث زادت علاوة مخاطر السندات المصرية بمقدار 28 نقطة خلال الأسبوع الماضي مما دفع المستمرين إلى طلب سعر فائدة أعلى لشراء أدوات الدين المصرية.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين، وذلك في ظل التوقعات المتزايدة في الأسواق أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وذلك خلافاً مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الأخيرة.
سعر الذهب المحلي يبقى بدون تغيرات تقريباً وذلك بسبب عطلة الأسواق وتراجع الطلب على الذهب المحلي خلال عطلة عيد الأضحى بينما نجد أن ارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي ينعكس بشكل محدود على سعر الذهب المحلي بسبب ثبات العوامل الأخرى للتسعير.
تحاول أسعار الذهب العالمي اختراق المستوى 2340 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم، وهو مستوى المقاومة الذي يمثل الحد العلوي لمنطقة التداولات التي سيطرت على حركة الذهب منذ 3 أسابيع، وإذا نجح السعر في تحقيق إغلاق يومي فوق هذا المستوى سيدفعه إلى مزيد من الصعود إلى مستويات 2380 دولار ثم 2400 دولار للأونصة.
السعر المحلي:واستقر سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 3140 جنيه للجرام منذ بداية تداولات الأسبوع حيث ظلت تحركات السعر محدودة بشكل كبير دون أن تظهر اتجاه واضح للحركة في ظل تتبعها لحركة السعر العالمي، ومن المتوقع بقاء الأسعار على هذا المسار العرضي خلال هذا الأسبوع بسبب عطلة الأسواق.
اقرأ أيضاًاستقرار سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 20 يونيو
2090 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الذهب رابع أيام عيد الأضحى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عالميا سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب في مصر استقرار سعر الذهب تراجع سعر الذهب سعر الذهب الآن سعر الذهب بكام سعر الذهب في الدول العربية جولد بيليون سعر الذهب محليا سعر الذهب بداية التعاملات سعر الذهب في مصر آخر تحديث سعر الذهب خلال أسبوع أسعار الفائدة الذهب العالمی تداولات الیوم أعلى مستوى هذا العام
إقرأ أيضاً:
فوربس تحذر من انهيار وشيك في الأسواق بسبب ترامب
في خضم توتر اقتصادي متصاعد، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال الخلاف القديم مع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، واصفا إياه في منشور على منصات التواصل بأنه "من أغبى وأكثر الأشخاص تدميرا في الحكومة".
هذه التصريحات جاءت مباشرة بعد إعلان الفدرالي تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم دعوات ترامب المتكررة لخفضها، بحجة أن الفائدة المرتفعة "تُكلّف الولايات المتحدة المليارات".
لكن فوربس ترى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التغريدات، بل في إمكانية خضوع الاحتياطي الفدرالي للضغوط السياسية. ففي حال خفّض الفائدة مبكرا، فإن الاقتصاد قد يواجه موجة تضخم ثانية قد تكون أكثر حدة من التي أعقبت جائحة كورونا، وتُعيد الولايات المتحدة إلى دوامة الركود التضخمي التي كلفت الأسواق كثيرا في السبعينيات.
مخاطر كبرىووسط تحذيرات متصاعدة، استعرض تقرير فوربس أبرز المؤشرات التي تنذر بانزلاق الاقتصاد الأميركي نحو أزمة قد تعيد إلى الأذهان أشد الفترات ركودا في تاريخه الحديث:
الانخفاض المفاجئ في أسعار الفائدة قبل السيطرة على التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار ويجبر الفدرالي لاحقا على رفع الفائدة بشكل أعنف. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينهار بنسبة 50% كما حدث بين 1972 و1974، عندما تسبب التضخم المتفشي بانهيار الأسواق. السياسات الاقتصادية لترامب (رسوم جمركية، ترحيل جماعي، تخفيضات ضريبية) تشكل ما وصفته فوربس بـ"العاصفة المثالية" للتضخم. عجز الميزانية الأميركية تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائدة السنوية على الدين العام تخطت تريليون دولار. فقدان الثقة في استقرار السياسة النقدية قد يؤدي إلى هروب استثماري ضخم من الأسهم إلى السندات والحسابات الادخارية.ويرى تقرير فوربس أن المشهد الحالي يحمل ملامح مرعبة من تجربة سبعينيات القرن الماضي، حينما تسبب تأخير الفدرالي في معالجة التضخم في دوامة ركود عميق، أدت إلى انهيار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50%. والآن، مع إصرار ترامب على تطبيق أجندة اقتصادية مقلقة تشمل:
إعلان رفع الرسوم الجمركية على الواردات، مما يرفع أسعار المواد الخام ويقلص العرض. طرد المهاجرين غير النظاميين، ما يؤدي إلى نقص في العمالة الرخيصة وارتفاع أسعار الخدمات. خفض الضرائب الشامل الذي يمنح المستهلكين سيولة أكبر في بيئة تضخمية، مما يُحفز الطلب رغم الأسعار المرتفعة.كل هذه الإجراءات -بحسب فوربس- ستُشعل الأسعار مجددا، وتجعل من المستحيل على الفدرالي الحفاظ على استقرار السوق من دون تدخلات عنيفة.
السيناريو الأخطروتقدّر فوربس أن الانهيار الكامل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50% سيؤدي إلى خسارة تفوق 23 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم، وهو رقم يتجاوز 4 أضعاف الخسائر التي لحقت بالسوق في الأيام الأولى من أبريل/نيسان 2025، والتي بلغت 5 تريليونات دولار.
وتشير فوربس إلى: أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى على الأسهم عندما تكون السندات تقدم عوائد خالية من المخاطر تصل إلى 6% أو أكثر. أن المستثمرين سيتخلون عن الأسهم ويتجهون إلى أدوات الادخار الآمنة مثل شهادات الإيداع والسندات قصيرة الأجل. أن الشركات الصغيرة، ذات السيولة الضعيفة، ستتضرر بشدة كما حصل في دورة 2022، حيث خسر سهم إنيفيديا أكثر من 50%.ويتوالى صدور التحذيرات من شخصيات بارزة في عالم المال والاقتصاد بشأن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي، وأبرز هذه التحذيرات:
صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، بأن "نفقات الفائدة السنوية تخطت حاجز التريليون دولار"، محذرا من أن ذلك يشكل "علامة خطر واضحة". المستثمر المعروف بول تودور جونز، توقع أن "يفقد الدولار 10% من قيمته خلال هذا العام"، مما يزيد الضغوط على الأسواق والمالية العامة. أعربت لياه تروب، مديرة المحافظ في شركة "لورد أبِت"، عن قلقها من تآكل الثقة بالسياسة النقدية، مشيرة إلى أن "المستثمرين باتوا يتجهون نحو بدائل خارج الدولار". كتب الخبير الاقتصادي تريفيس تيم في فوربس محذرا: "إذا استمرت هذه السياسات على حالها، فإننا مقبلون على موجة ركود تشبه أزمة السبعينيات، لكن آثارها قد تكون أعمق وأكثر إيلاما". هل يغيّر ترامب مساره؟ويتساءل تقرير فوربس: عندما تشتد الأزمات، هل يعيد ترامب النظر في سياساته الاقتصادية؟ أم يواصل نهجه الهجومي ويلقي باللوم على الآخرين؟
التقرير يشير إلى أن بصيص الأمل الوحيد يتمثل في قدرة مستشاريه والمقربين منه على إقناعه بتخفيف الإجراءات التي ترفع التضخم وتضرب الأسواق، قبل فوات الأوان.
وإلا، فإن الكارثة المحتملة قد تكون أسرع مما يتوقع كثيرون، وبآثار ممتدة تطال ليس فقط الاقتصاد الأميركي، بل الأسواق العالمية بأكملها.