تقرير: أوروبا قدمت ضمانات بـ36.1 مليار يورو لتدفق السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
نقلت شبكة قدس الإخبارية عن تقرير جديد نشرته مجموعة مكونة من 19 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية -بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان- عن قيام أكبر المؤسسات المالية الأوروبية باستثمار مليارات اليورو لدى منتجي الأسلحة الدوليين الذين يبيعون الأسلحة لإسرائيل.
وتقول الشبكة إن التقرير الذي يتتبع الشركات التي تبيع السلاح لإسرائيل أن المؤسسات المالية الأوروبية قدمت 36.
ومن خلال بيع الأسلحة لإسرائيل، التي تواصل حربها المروعة على قطاع غزة، يتعرض منتجو الأسلحة لخطر كبير يتمثل في تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية في غزة، وفق ما ذكرته الشبكة.
وتستطرد الشبكة أنه -ووفقا للتقرير- من عام 2019 إلى عام 2023، لم تتوقف توريدات 6 من أكبر منتجي الأسلحة في العالم "بوينغ، وجنرال دايناميكس، وليوناردو، ولوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ورولز رويس" من الأسلحة أو أنظمة الأسلحة لإسرائيل.
ويعتبر البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" أكبر ممول على الإطلاق للشركات التي باعت أسلحة لدولة الاحتلال على ما نقلته الشبكة عن التقرير، حيث قدم 5.7 مليارات يورو في شكل قروض واكتتابات منذ عام 2021.
ومن بين المستثمرين الكبار الآخرين الذين حددهم التقرير، بنوك كريدي أجريكول ودويتشه بنك باركليز وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وشركة التأمين أليانز.
وتقول جايل دوسيبولشر نائبة مدير مكتب الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة التابع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية واضحة لضمان عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان"، وفق ما نقلته الشبكة.
وتتقاطع نتائج التقرير مع البحث السابق الذي أجرته منظمة باكس، في أن جميع شركات الأسلحة الست المحددة في التقرير كانت تزود الأسلحة إلى الدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ومنها إسرائيل.
وأدت الحرب الوحشية على غزة إلى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني علاوة على ما خلفته من دمار واسع النطاق في قطاع غزة وكارثة إنسانية، وفقا لمنظمات حقوقية.
وقد أشارت منظمات حقوق الإنسان الدولية ومسؤولو الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي يتم ارتكابها.
ولفتت محكمة الاستئناف الهولندية إلى خطر مثل هذه الانتهاكات كأساس لحكمها الصادر في فبراير/شباط من هذا العام بأن هولندا بحاجة إلى التوقف عن تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" (F-35) إلى إسرائيل، وفقا لشبكة قدس الإخبارية.
علاوة على ذلك، في يناير/كانون الثاني 2024، أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسلحة لإسرائیل الإنسانی الدولی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير "مخيف" عن الدول التسع المسلحة نوويا.. ماذا يحدث؟
قال مركز أبحاث، الإثنين، إن الدول المسلحة نوويا في العالم تعزز ترساناتها النووية وتنسحب من اتفاقيات الحد من التسلح، مما يؤسس لحقبة جديدة من التهديد الذي يضع نهاية لعقود شهدت خفضا للمخزونات منذ الحرب الباردة.
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في نشرته السنوية، وهي قائمة تحصر أخطر الأسلحة في العالم كل عام، إن نحو 9614 من إجمالي المخزون العالمي المقدر بنحو 12 ألفا و241 رأسا حربيا في يناير موجود في المخزونات العسكرية للاستخدام المحتمل.
ووضع نحو 2100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى للتشغيل على صواريخ بالستية، وجميعها تقريبا خاصة بالولايات المتحدة أو روسيا.
وقال المعهد إن التوترات العالمية جعلت الدول التسع المسلحة نوويا، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، تقرر زيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
وأضاف معهد ستوكهولم: "حقبة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم التي استمرت منذ نهاية الحرب الباردة تقترب من نهايتها".
وأشار: "خلافا لذلك، نرى اتجاها واضحا لزيادة الترسانات النووية وتشديد الخطاب النووي والتخلي عن اتفاقيات الحد من التسلح".
وقال المعهد إن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان حوالى 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية، أبقيتا عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام ثابتا نسبيا في عام 2024، لكن البلدين ينفذان برامج تحديث شاملة يمكن أن تزيد من حجم ترساناتهما في المستقبل.
والترسانة الأسرع نموا هي الصينية، إذ تضيف بكين حوالى 100 رأس حربي جديد سنويا منذ عام 2023.
ومن المحتمل أن تمتلك الصين بحلول نهاية العقد، عددا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات لا يقل عن روسيا أو الولايات المتحدة.
ووفقا للتقديرات، تمتلك روسيا والولايات المتحدة نحو 5459 و5177 رأسا حربيا نوويا على الترتيب، ولدى الصين نحو 600.