تقرير: أوروبا قدمت ضمانات بـ36.1 مليار يورو لتدفق السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
نقلت شبكة قدس الإخبارية عن تقرير جديد نشرته مجموعة مكونة من 19 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية -بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان- عن قيام أكبر المؤسسات المالية الأوروبية باستثمار مليارات اليورو لدى منتجي الأسلحة الدوليين الذين يبيعون الأسلحة لإسرائيل.
وتقول الشبكة إن التقرير الذي يتتبع الشركات التي تبيع السلاح لإسرائيل أن المؤسسات المالية الأوروبية قدمت 36.
ومن خلال بيع الأسلحة لإسرائيل، التي تواصل حربها المروعة على قطاع غزة، يتعرض منتجو الأسلحة لخطر كبير يتمثل في تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية في غزة، وفق ما ذكرته الشبكة.
وتستطرد الشبكة أنه -ووفقا للتقرير- من عام 2019 إلى عام 2023، لم تتوقف توريدات 6 من أكبر منتجي الأسلحة في العالم "بوينغ، وجنرال دايناميكس، وليوناردو، ولوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ورولز رويس" من الأسلحة أو أنظمة الأسلحة لإسرائيل.
ويعتبر البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" أكبر ممول على الإطلاق للشركات التي باعت أسلحة لدولة الاحتلال على ما نقلته الشبكة عن التقرير، حيث قدم 5.7 مليارات يورو في شكل قروض واكتتابات منذ عام 2021.
ومن بين المستثمرين الكبار الآخرين الذين حددهم التقرير، بنوك كريدي أجريكول ودويتشه بنك باركليز وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وشركة التأمين أليانز.
وتقول جايل دوسيبولشر نائبة مدير مكتب الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة التابع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية واضحة لضمان عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان"، وفق ما نقلته الشبكة.
وتتقاطع نتائج التقرير مع البحث السابق الذي أجرته منظمة باكس، في أن جميع شركات الأسلحة الست المحددة في التقرير كانت تزود الأسلحة إلى الدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ومنها إسرائيل.
وأدت الحرب الوحشية على غزة إلى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني علاوة على ما خلفته من دمار واسع النطاق في قطاع غزة وكارثة إنسانية، وفقا لمنظمات حقوقية.
وقد أشارت منظمات حقوق الإنسان الدولية ومسؤولو الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي يتم ارتكابها.
ولفتت محكمة الاستئناف الهولندية إلى خطر مثل هذه الانتهاكات كأساس لحكمها الصادر في فبراير/شباط من هذا العام بأن هولندا بحاجة إلى التوقف عن تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" (F-35) إلى إسرائيل، وفقا لشبكة قدس الإخبارية.
علاوة على ذلك، في يناير/كانون الثاني 2024، أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسلحة لإسرائیل الإنسانی الدولی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني