«البلديات والنقل» تحدث 7 حدائق في أبوظبي بتقنيات «إنترنت الأشياء»
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة البلديات والنقل تحديث 7 حدائق في مدينة أبوظبي بتقنيات «إنترنت الأشياء» التي تضمنت أجهزة متطورة تسهم في الارتقاء بجودة عملية إدارة الحدائق والمرافق العامة.
وأوضحت الدائرة أن هذه التقنيات من شأنها تعزيز تجربة زوار الحدائق، إلى جانب خفض تكلفة التشغيل بنسبة تعادل 30%.
وتضمنت الحدائق نظام إدارة حدائق ذكياً، أجهزة استشعار امتلاء حاويات القمامة، وأجهزة رصد استهلاك المياه، وأجهزة رصد استهلاك الكهرباء، وكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي، وجهاز قياس رطوبة التربة.
كما تضمنت الحدائق أجهزة قياس معدلات الإضاءة، وأجهزة رصد جودة الهواء، ومقاعد مزودة بتقنيات ذكية، إلى جانب أجهزة استشعار لمواقف السيارات، وأجهزة استشعار لدورات المياه.
وتعزز الحدائق الذكية جودة الحياة، وتسهم في تحسين تجربة ورضا زوار الحدائق، والحفاظ على استدامة بيئة الحدائق، ورفع وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية للحدائق، إلى جانب توفير بيانات لحظية متكاملة للحديقة، وتحسين السلامة وأمن الحدائق.
وتتوزع الحدائق الذكية السبع في كل من مدينة أبوظبي، ومدينة العين ومنطقة الظفرة.
وتضم الحدائق مستشعرات ذكية، وكاميرات بتقنيات حديثة تساعد الزوّار في المستقبل على معرفة أعداد مواقف السيارات وأماكنها، ونسبة الازدحام، ومساعدة إدارة الحديقة وصنّاع القرار لتتبع كل الخدمات.
وكانت دائرة البلديات والنقل أطلقت خلال نوفمبر 2022 شبكة إنترنت مجانية في الحدائق والشواطئ العامة تحت اسم «هلا واي فاي»، وتغطي هذه الخدمة 44 موقعاً منها 19 في أبوظبي، و11حديقة في العين، و14حديقة في الظفرة، بما يوفر تغطية عامة واسعة النطاق لشبكة الواي فاي، تسهم في تحسين البنية التحتية الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنترنت الأشياء الإمارات دائرة البلديات والنقل حدائق أبوظبي الحدائق العامة
إقرأ أيضاً:
بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.. حمدان بن زايد يُصدر قراراً بشأن سياسة التنوع البيولوجي في الإمارة
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة نظمها البيئية، بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه الإمارة حتى 15 أكتوبر 2025، ما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة في جهود حماية البيئة على المستوى العالمي.
وبموجب القرار، تتولّى هيئة البيئة – أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية واضحة ومحكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي في الإمارة، والتصدي للتحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجهها، من خلال حماية تأهيل النظم البيئية الطبيعية وإعادة تأهيلها، والمحافظة على الموائل البرية والبحرية الضرورية لبقاء الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
وتسعى السياسة إلى تعزيز الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع حول أهمية التنوع البيولوجي، ودور النظم الإيكولوجية في دعم صحة الإنسان ورفاهية المجتمع واستدامة الموارد في أبوظبي.
وأعدَّت الهيئة السياسة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في الإمارة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب شرائح من المجتمع المحلي، ما يضمن مواءمتها مع السياسات الوطنية.
وتتناول السياسة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في الإمارة، جرّاء الضغوط التي تتعرَّض لها بيئاتها الطبيعية، والتغيُّرات المناخية والممارسات التي قد تؤثِّر في استدامة الموارد، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتحدِّد الإجراءات المطلوبة لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية المرتبطة بالسياسة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تُعَدُّ هذه السياسة خطوة مهمة لتحقيق الإطار العام لاستراتيجية التنوُّع البيولوجي في الدولة (2031)، وتعزِّز مكانة أبوظبي كإحدى الجهات الرائدة في مجال حماية النظم البيئية واستدامتها. وتمثِّل السياسة أداة استراتيجية تنسجم مع توجُّهات الدولة والتزاماتها الدولية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071 للإمارة، من خلال حماية الموائل الطبيعية، والحفاظ على الأنواع المحلية، وتعزيز استدامة النظم البيئية».
وأضافت سعادتها: «يشكِّل الحفاظ على التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، والحفاظ على جودة الحياة.
ومن خلال هذه السياسة، نهدف إلى تحفيز العمل المشترك وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة، وصون الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وتعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي، لبناء مستقبل بيئي مستدام».
وتُعَدُّ أبوظبي موطناً لمجموعة متنوّعة من النُّظم البيئية الغنية، تشمل السهول والكثبان الرملية، والسواحل والجزر، والشعاب المرجانية، وغابات القرم، والمناطق الجبلية، التي تدعم أنواعاً فريدة من الكائنات البرية والبحرية. لكن هذه النظم تواجه تحديات متزايدة تتطلَّب تدخُّلات مدروسة ومستدامة. ومن خلال هذه السياسة، ستُنفَّذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مرونة النظم البيئية، وتفعيل الشراكات بين القطاعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم جهود حماية هذه النظم البيئية وإعادة تأهيلها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا