“السوربون أبوظبي” تستضيف ندوة دولية حول إدارة المحيطات المستدامة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
استضافت جامعة السوربون أبوظبي، أمس، ندوة دولية، بالتعاون مع مركز آسيا والمحيط الهادئ للقانون البيئي بجامعة سنغافورة الوطنية.
وعقدت الندوة تحت عنوان “مستقبل المحيطات: تسريع وتيرة إزالة الكربون وتعزيز الابتكار في قطاع الشحن وحماية التنوع البيولوجي البحري من خلال القانون والسياسات والذكاء الاصطناعي”.
جاءت الندوة في إطار التزام الجامعة بتعزيز البحث العلمي المتخصص في علوم البحار، عبر معهد المحيطات التابع لها، والذي جرى افتتاحه خلال مؤتمر الأطراف cop28.
وجمعت الفعالية نخبة من الخبراء الدوليين لمناقشة دور السياسات والقوانين والابتكارات في ضمان مستقبل أكثر استدامة لمحيطات العالم.
وتطرقت جلسات الندوة إلى موضوعات عدة منها، الإستراتيجية المحدَّثة للمنظمة البحرية الدولية بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتدابير القانونية والسياسات الرامية إلى معالجة الآثار البيئية لعمليات الشحن، ودور التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في حماية التنوع البيولوجي البحري.
وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إن الندوة تأتي في إطار مبادرة عام المحيط التي أطلقتها الجامعة، وتعكس التزامها بتسخير المعارف والسياسات والابتكار لمواجهة التحديات الملحة، ونسعى من خلال حشد مختلف الجهات إلى تعزيز الحوار وتقديم توصيات عملية قائمة على المعرفة العلمية، بما يسهم في إحداث تأثير في السياسات وتحفيز العمل الجماعي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبها، قالت الدكتورة جولين لين، الأستاذة المساعدة في كلية القانون بجامعة سنغافورة الوطنية ومديرة مركز آسيا والمحيط الهادئ للقانون البيئي، إن التعاون القائم بين مركز آسيا والمحيط الهادئ للقانون البيئي وجامعة السوربون أبوظبي، يواصل التطور والنمو عاماً بعد عام، ما يعكس التزامهما المشترك بالحفاظ على بيئة بحرية مستدامة، ونبذل جهوداً دؤوبة لتحقيق فوائد إقليمية تربط جنوب شرق آسيا بأوروبا والشرق الأوسط، بما يعزز أواصر التعاون عبر المحيطات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدوحة تستضيف اجتماعا دوليا لدعم التنمية المستدامة بالدول الأقل نموا
افتُتحت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت عنوان "إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نموا".
ويعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهلال الأحمر القطري يرمم 4 مراكز صحية في قطاع غزةlist 2 of 2قطر الخيرية واليونيسيف تطلقان "مشاريع طوارئ" في باكستانend of listويشهد الاجتماع مشاركة رؤساء حكومات، ووزراء، ومسؤولين وخبراء من الدول الأقل نموا، إلى جانب شركاء التنمية وممثلي الأمم المتحدة، لبحث أفضل السبل لدعم الدول الساعية للخروج من فئة أقل البلدان نموا، والانطلاق نحو آفاق التنمية عبر خطط وطنية مدعومة دوليا.
ويأتي هذا الحدث امتدادا للدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر منذ استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا في مارس/آذار 2023، حيث تواصل جهودها لدعم التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
التزام قطريوفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند إن "الابتكار أصبح ضرورة لتحقيق التنمية، وأن دولة قطر لن تألو جهدا في دعم أقل البلدان نموا على تطوير بنيتها الاقتصادية والتكنولوجية، استنادا إلى سياستها المبنية على الشراكة الدولية".
وأشارت إلى أن الاجتماع يمثل منصة للحوار وتبادل الخبرات، مشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية والمؤسسات القطرية في دعم التعليم الجيد، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، والمساعدة في حالات الطوارئ الإنسانية.
وأكدت أن قطر قدمت مساهمة مالية قدرها 60 مليون دولار لدعم أنشطة البرنامج وبناء القدرات على الصمود، إضافة إلى تعهد سابق بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة تغير المناخ في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية النامية.
إعلانبدورها، عرضت مديرة إدارة الاستثمار في صندوق قطر للتنمية روضة النعيمي أبرز مبادرات الصندوق، ومنها تقديم مساعدات تنموية وإنسانية مستدامة تجاوزت نسبتها 0.25% من إجمالي المساعدات الدولية.
وأضافت -في تصريح خاص للجزيرة- أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد بتقديم مبلغ 60 مليون دولار أميركي، لدعم الدول النامية ضمن برنامج عمل الدوحة لاستدامة المساعدات التنموية.
وأوضحت النعيمي أن صندوق قطر للتنمية يعمل على عدة مشاريع تهدف لدعم الأمن الغذائي وتسريع التخرج المستدام للدول الأقل نموا، كما ينفذ مشروعات لمكافحة التغير المناخي، ودعم التعليم عبر بناء المدارس وتقديم التعليم القائم على المهارات.
وتابعت "نقدم كذلك برامج في الدول النامية والدول التي تشهد حروبا موجهة للفئات الأكثر ضعفا، مثل المرأة في مناطق النزاع، بالإضافة إلى مبادرة قطر تصنع الرؤية لإعادة البصر للأطفال".
وأشارت النعيمي إلى أن أفريقيا حظيت بـ2.6 مليار دولار من المساعدات القطرية، مع توسع في دعم الدول العربية وفلسطين، إضافة لخطط مستقبلية لتقديم مساعدات للدول في أميركا اللاتينية.
في الأثناء، عبرت رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، عن تقديرها لدولة قطر حكومة وشعبا على دعمها المستدام للدول الأقل نموا.
وأوضحت أن 8 دول نجحت بالفعل في الخروج من قائمة أقل البلدان نموا، في حين يحقق 14 بلدا تقدما ملموسا، مؤكدة أن الاستدامة تتطلب إصلاحات وطنية واستثمارات في البنية التحتية إلى جانب استمرار الدعم الدولي.
وشددت فاطمة على أن الخروج من هذا التصنيف هو إنجاز وطني، ولكن استدامة هذا النجاح يحتاج إلى إصلاحات وطنية واستثمار في البنية التحتية بالإضافة إلى استمرار الدعم الدولي.
ودعت لجعل اجتماع الدوحة بارقة أمل لتحقيق الاستدامة المالية ودعم عمليات التحول والخروج من هذا التصنيف.
من جانبه، أوضح كيه بي شارما، رئيس وزراء نيبال ورئيس مجموعة أقل البلدان نموا، أن هذه الدول لا تزال تواجه عقبات في الانفتاح على الاقتصاد الدولي والحصول على التكنولوجيا المتقدمة، مما يعيق نموها الاقتصادي.
وشدد على ضرورة توفير التمويل الدولي، وإعفاء الديون، ودعم مشاريع البنية التحتية والقدرات الإنتاجية، معتبرا أن برنامج عمل الدوحة فرصة لبناء قصة نجاح عالمية قائمة على التضامن والشراكات المتينة.
ومن المنتظر أن يختتم الاجتماع -بعد 3 أيام من المباحثات- بإصدار توصيات وموجهات سياسية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الدول الأقل نموا من بناء اقتصادات قوية ومقاومة للصدمات.