“السوربون أبوظبي” تستضيف ندوة دولية حول إدارة المحيطات المستدامة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
استضافت جامعة السوربون أبوظبي، أمس، ندوة دولية، بالتعاون مع مركز آسيا والمحيط الهادئ للقانون البيئي بجامعة سنغافورة الوطنية.
وعقدت الندوة تحت عنوان “مستقبل المحيطات: تسريع وتيرة إزالة الكربون وتعزيز الابتكار في قطاع الشحن وحماية التنوع البيولوجي البحري من خلال القانون والسياسات والذكاء الاصطناعي”.
جاءت الندوة في إطار التزام الجامعة بتعزيز البحث العلمي المتخصص في علوم البحار، عبر معهد المحيطات التابع لها، والذي جرى افتتاحه خلال مؤتمر الأطراف cop28.
وجمعت الفعالية نخبة من الخبراء الدوليين لمناقشة دور السياسات والقوانين والابتكارات في ضمان مستقبل أكثر استدامة لمحيطات العالم.
وتطرقت جلسات الندوة إلى موضوعات عدة منها، الإستراتيجية المحدَّثة للمنظمة البحرية الدولية بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتدابير القانونية والسياسات الرامية إلى معالجة الآثار البيئية لعمليات الشحن، ودور التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في حماية التنوع البيولوجي البحري.
وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إن الندوة تأتي في إطار مبادرة عام المحيط التي أطلقتها الجامعة، وتعكس التزامها بتسخير المعارف والسياسات والابتكار لمواجهة التحديات الملحة، ونسعى من خلال حشد مختلف الجهات إلى تعزيز الحوار وتقديم توصيات عملية قائمة على المعرفة العلمية، بما يسهم في إحداث تأثير في السياسات وتحفيز العمل الجماعي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبها، قالت الدكتورة جولين لين، الأستاذة المساعدة في كلية القانون بجامعة سنغافورة الوطنية ومديرة مركز آسيا والمحيط الهادئ للقانون البيئي، إن التعاون القائم بين مركز آسيا والمحيط الهادئ للقانون البيئي وجامعة السوربون أبوظبي، يواصل التطور والنمو عاماً بعد عام، ما يعكس التزامهما المشترك بالحفاظ على بيئة بحرية مستدامة، ونبذل جهوداً دؤوبة لتحقيق فوائد إقليمية تربط جنوب شرق آسيا بأوروبا والشرق الأوسط، بما يعزز أواصر التعاون عبر المحيطات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكويت تستضيف الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ
استضافت دولة الكويت، اليوم، الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، والذي تنظمه الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا.
وقال وزير النفط الكويتي رئيس المجلس الأعلى للبيئة، طارق الرومي - خلال افتتاح أعمال الحوار - إن استضافة هذا الحوار يجسد اهتمام القيادة السياسية في الكويت بمتابعة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد أن الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمعروف كذلك بـ"قمة الأرض" في مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل عام 1992.
ولفت إلى أن بلاده عملت أيضا من خلال مشاركتها الفعالة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي استنادا للمبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول "كيتو" واتفاق باريس للمناخ.
وأوضح أن مواجهة المشكلات المرتبطة بظاهرة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثارها السلبية لحماية النظم الإيكولوجية أصبحت من أهم الموضوعات التي يجري مناقشتها في اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بشئون البيئة إذ تجري المفاوضات في شتى المنظمات الدولية المتخصصة لإقرار القوانين والسياسات الكفيلة بخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ يساهم في تمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها البيئية وتشجيعها لصياغة الاستراتيجيات الوطنية لخفض الكربون وإعداد تقارير الشفافية لتمكين متخذي القرار من مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ الآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك ضمن المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.
وأكد أن هذا التجمع يشكل فرصة لخبراء تغير المناخ للخروج بفهم مشترك حول الطبيعة القانونية لأرصدة الكربون والطرق المعتمدة للتحقق منها وتسجيلها وحوكمتها وتداولها محليا ودوليا حسب النظم الاسترشادية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
من جهته، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا، سامي ديماسي، في كلمة مماثلة، إن هذا الحوار يأتي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "كوب 30" الشهر المقبل في البرازيل.
ونبه إلى أن التعهدات الحالية تضع العالم على مسار ارتفاع حراري يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية خلال القرن الحالي وهو مستوى يتجاوز بكثير هدف 1.5 درجة مئوية الذي اتفقت عليه الدول عبر اتفاق باريس؛ مما يعني تفاقم شح المياه وتزايد المخاطر على الأمن الغذائي والطاقة استمرار موجات الحر وكثرة الفيضانات.
وأشار إلى أن المادة السادسة من الاتفاق توفر إطارا للتعاون الدولي لخفض انبعاثات الغازات السامة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مبينا أنه في حال تنفيذها فإنها ستساهم في خفض التكلفة العالمية لتحقيق الأهداف المناخية بما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030.
ونبه إلى أنه على الرغم من تحرك بعض الدول نحو تطبيق المادة السادسة إلا أن هناك فجوات مؤسسية وتشغيلية مازالت تُعيق تحقيق التقدم وعليه تبرز الحاجة نحو تعزيز جاهزية دول منطقة غرب آسيا لحشد التمويل المناخي على نطاق أوسع لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
ك ف
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا