العراق ينفذ أحكام الإعدام بحق مدانين.. ما حقيقة المنشورات؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تداولت منشورات وتقارير خبرا مفاده تنفيذ أحكام الإعدام بعشرات الأشخاص في العراق بحق مدانين في قضايا إرهاب.
وأشارت التقارير إلى أن أحكام الإعدام نفذت بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما زعمت أن 20 شخصا من الذين نفذت بحقهم الأحكام من محافظة الأنبار، وحوالي 16 شخصا من محافظات مختلفة.
ونشرت بعض التقارير قوائم تحمل أسماء الأشخاص الذين قيل إنهم تم تنفيذ عقوبات الإعدام بحقهم.
وبعد التحقق من الخبر تبين أن غير صحيح، على ما أكدت وزارة العدل العراقي، التي نفت ما يتداول من منشورات وتقارير وقوائم الأسماء.
ووصفت الوزارة في بيان هذه التقارير والمنشورات بـ"المضللة" وأنها "تهدف إلى إثارة الفوضى والتشويش على الرأي العام"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقالت إنه "نظرا لانتشار أخبار في بعض وسائل الإعلام والمواقع الوهمية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين ونشر أسماء افتراضية، نود أن نوضح أنه لا صحة لهذه الأخبار".
وأكدت الوزارة "التزامها الكامل بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة".
ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى "التأكد من صحة الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة وعدم الانصياع إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة"، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في "مقاضاة المواقع التي تنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمضللة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أحکام الإعدام
إقرأ أيضاً:
الزاوية | السجن خمس سنوات لثلاثة مدانين باختلاس 1.5 مليون دينار من مرتبات موظفين
ليبيا – السجن والغرامة لثلاثة مدانين استولوا على 1.5 مليون دينار من مرتبات موظفين عموميين
ليبيا – أصدرت محكمة استئناف الزاوية – دائرة الجنايات حكمًا يقضي بإدانة ثلاثة أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تزوير صك مصرفي استخدم للاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي، من المخصصات المخصصة لصرف مرتبات موظفي الدولة.
تورط مسؤولين مصرفيين وموظف مالي
ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنيابة العامة، فقد تم تحريك الدعوى القضائية ضد كل من:
مدير فرع مصرف الجمهورية ببلدية الرقدالين
موظف في مراقبة الخدمات المالية بالبلدية
شخص مفوّض بإدارة حساب جارٍ في فرع المصرف
وقد نسبت إليهم تهمة الاحتيال والتزوير والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة.
أحكام بالسجن والغرامة وردّ الأموال
قضت المحكمة بالحكم على المدانين الثلاثة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، مع إلزامهم برد مبلغ الاختلاس البالغ مليون وخمسمائة ألف دينار، إضافة إلى غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفًا وستمائة وسبعة دنانير.