الغارديان تتناول نقل الجيش الإسرائيلي صلاحياته بالضفة لمدنيين مؤيدين للاستيطان
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تناولت صحيفة الغارديان، الخميس، نقل الجيش الإسرائيلي صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة إلى موظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين والعاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و"هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قِبل الحكومة المركزية ووزاراتها".
وأضافت الصحيفة، في تقرير عن الموضوع، أن هذا التطور "يقلل احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها".
وجاء في التقرير أن السياسيين الإسرائيليين سعوا منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية أو ضمها، منذ احتلالها عام 1967.
وقال المحامي الإسرائيلي مايكل سفارد "خلاصة القول هي أنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك. ما يفعله هذا الأمر هو نقل صلاحيات إدارية واسعة من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين في الحكومة".
الانقلاب الأخير
واعتبرت الصحيفة أن هذا هو الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية، وأصبح أيضا وزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأميركيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش، بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية.
ويشار إلى أن سموتريتش نفسه يعيش في مستوطنة غير شرعية بموجب القانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يصادق سرًا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق، خلال جلسة سرية عُقدت الأسبوع الماضي، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في خطوة من شأنها تعميق التوترات في المنطقة وزيادة التعقيد في ملف حل الدولتين.
في السياق ذاته، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجّهوا تحذيرات لدول أوروبية من مغبة اتخاذ خطوات أحادية الجانب للاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرين إلى أن مثل هذه التحركات قد تُقابل بإجراءات إسرائيلية مماثلة، تشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسي أجنبي قوله إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بأن تل أبيب قد ترد على الاعتراف بدولة فلسطينية بضم المنطقة "ج" من الضفة، وشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية.
كما أفادت إسرائيل هيوم بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وجّه رسائل تحذيرية مماثلة إلى مسؤولين في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، مؤكداً أن أي إجراءات ضد إسرائيل ستقابل بخطوات تصعيدية، قد تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وأجزاء من غور الأردن.
ونُقل عن ساعر قوله: "أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من جانب إسرائيل".
ومن المتوقع أن تنضم دول مثل إسبانيا، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى دول أوروبية أخرى مرشحة للإقدام على خطوة مماثلة في الفترة المقبلة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»