روسيا تخفض نسب تحويل شركات التصدير لعائداتها إلى الروبل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قالت الحكومة الروسية، الجمعة، إنها ستخفض مقدار العائدات بالعملات الأجنبية التي يجب على شركات التصدير تحويلها إلى الروبل إلى 60 بالمئة بدلا من 80 بالمئة، وذلك بهدف تخفيف الضوابط على رأس المال لأسباب منها ارتفاع قوة الروبل.
وألزمت هذه الضوابط، التي تم تطبيقها لأول مرة بموجب مرسوم رئاسي في أكتوبر 2023، العشرات من شركات التصدير التي لم يتم الكشف عنها بإيداع ما لا يقل عن 80 بالمئة من عائداتها بالعملات الأجنبية لدى البنوك الروسية، ثم بيع ما لا يقل عن 90 بالمئة من تلك العائدات في السوق المحلية في غضون أسبوعين.
وقالت الحكومة في بيان على تطبيق تيليغرام إنها خفضت النسبة الإلزامية من 80 بالمئة إلى 60 بالمئة.
ومن المقرر أن تنطبق التدابير، التي ستظل سارية حتى 30 أبريل 2025، على شركات التصدير العاملة في قطاعات الطاقة والمعادن والكيماويات والأخشاب والحبوب.
وأضافت أن "القرار يضع في الاعتبار استقرار سعر صرف العملة الوطنية (الروبل) وتحقيق مستوى كاف من السيولة بالعملة الأجنبية".
وزادت قوة الروبل بشكل حاد منذ أدت عقوبات أميركية على أنظمة مالية رئيسية إلى وقف التبادل التجاري بالدولار واليورو في موسكو وتوجه الروس إلى تقليل انكشافهم على العملات الأجنبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موسكو عملات أسواق الأسواق اقتصاد عالمي موسكو عملات
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الأطباء على تحويل عضو مجلسها للنيابة العامة
أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد عضو المجلس الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.
وبحسب معلومات مؤكدة يمثل الدكتور خالد أمين زارع، أمام نيابة 6 أكتوبر الكلية، يوم الأربعاء 28 مايو الجاري للتحقيق معه في البلاغ رقم (1906) إداري، المقدم ضده من وزارة الصحة على خلفية تصريحات تلفزيونية حول هجرة الأطباء المصريين للخارج وتركهم العمل بالمستشفيات الحكومية.
نقابة الأطباء المصريةوقالت نقابة الأطباء في بيان لها إن النقابة، وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر .
وأضاف البيان: لقد دأب الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.
وتابع البيان: تؤكد النقابة أن دعمها الكامل للزميل الدكتور خالد أمين هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.
واختتم البيان: يؤكد النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء حضورهم إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع.
فيما أعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر