وزير الاقتصاد يستعرض خدمات المنصة الموحدة للاستثمار ” نافذة “
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
استعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، خدمات منصة ” نافذة ” للهيئة العامة للاستثمار خلال نقاش موسع مع قيادة الهيئة والفريق الفني الخاص بالمنصة .
وخلال النقاش الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ، قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، والفريق الفني في الهيئة شرحا حول الخدمات التي تقدمها منصة “نافذة ” وكيفية استخدامها ، موضحين ان النافذة ستعمل على تقديم 190 خدمة .
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى ان المنصة ستبدأ عملية الربط بشكل متدرج مع كافة الجهات الحكومية ، وبما يعمل على تسريع عملية الحصول على الموافقات والتصاريح، ويمكن المستثمرين من بدء مشاريعهم بشكل أسرع وكفاءه عاليه ومن نافذه واحده ، مضيفا انه تم إنجاز دليل الخدمات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، وان الهيئة بصدد إنجاز الاشتراطات الفنية للمشاريع على مستوى كل قطاع خلال شهر يونيو المقبل إن شاء الله . .
وفي جلسة النقاش اثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس واعضاء الفريق الفني الخاص بالمنصة .
مؤكدا على أهمية منصة ” نافذة ” والتي تأتي ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء في تحسين وكفاءه الاجراءات للجمهور ، واهمها دعم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة للتحول نحو العمل الرقمي و الالكتروني بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بسرعة وسهولة ، وبما يسهم في تحسين بيئة الاعمال في بلادنا ويتكامل مع اهداف قانون الاستثمار وما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات .
وأضاف الوزير المحاقري ان منصة ” نافذة ” تعد خطوة مهمة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار أمام المستثمرين ، و شدد على سرعة استكمال عملية ربط المنصة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة و اطلاق جميع خدماتها تباعا وفق برنامج زمني محدد ، وبما يمكن المستثمر من انجاز جميع معاملاته عبر نافذة واحدة بدلاً من التعامل مع عدة جهات حكومية مختلفة .
وأشار الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أصبحت تقدم جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية وهي خطوة أسهمت في الحد من التعقيدات وتوفير الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة من جميع القطاعات الاقتصادية .
مضيفا ان الوزارة بصدد اطلاق منصة ” يمن باركود” لترميز المنتجات الوطنية ، و منصة ” معتمد ” الخاصة بالمتاجر الالكترونية للأسر المنتجة ، منوها إلى ان الوزارة تقدم جميع خدماتها مجانا للمشاريع الصغيرة والاصغر ومشروعات رياده الاعمال والاسر المنتجة .
حضر النقاش نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.
وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين