ارتفاع التضخم باليابان لأول مرة في 3 أشهر
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ارتفع التضخم الأساسي في اليابان لأول مرة في 3 أشهر خلال مايو أيار، إذ لا يزال فوق مستهدفات بنك اليابان البالغة 2%.
ووفقًا للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الجمعة الحادي والعشرين من يونيو حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الطعام الطازج بنحو 2.5% في مايو أيار على أساس سنوي، مقارنة بـ2.2% في أبريل نيسان.
وجاءت الزيادة وسط ارتفاع ضريبة الطاقة المتجددة، وفي ظل توقعات بأن يسجل التضخم مستويات 2.6%.
في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم الذي يستثني كل من الطعام الطازج والوقود إلى 2.1% الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4% في أبريل نيسان وهي أقل وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2022.
اقرأ أيضًا: بنك اليابان يثبت الفائدة.. ويحدد يوليو المقبل لمناقشة الخفض التدريجي لمشتريات السندات
هذا وتباطأ تضخم خدمات القطاع الخاص إلى 2.2% في مايو أيار من 2.4% في أبريل نيسان، بما يشير إلى أن الشركات لا تزال حذرة بشأن تمرير تكاليف العمالة.
وأدى تجدد زيادة أسعار خام النفط وتكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين إلى إرباك التوقعات المرتبطة بالتضخم.
وكان بنك اليابان قرر رفع الفائدة في مارس آذار في تحول عن سياسة الفائدة السالبة التي استمرت على مدار عقد من الزمان.
وأشارت العديد من توقعات المحللين إلى أن بنك اليابان سيرفع الفائدة إلى 0.25% هذا العام لكنهم منقسمين حول ما إذا كانت تلك الخطوة ستكون في يوليو تموز أو وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لدعم النمو
خفض البنك المركزي في كينيا، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.0%، مسجلا تاسع انخفاض متتالي، في إطار مساعيه لتحفيز الإقراض المصرفي ودعم النمو الاقتصادي.
ويشهد أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا نموا مستقرا يقترب من 5% سنويا، إلا أن هناك مخاطر تلوح في الأفق، من بينها احتمال التعرض لموجة جفاف حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الأمريكية الاقتصادية.
وقال البنك المركزي الكيني - في بيان - : "هذا الخفض في سعر الفائدة سيعزز الإجراءات السابقة التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، مع ضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، واستقرار سعر الصرف".
وأبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام والعام المقبل عند 5.2% و5.5% على التوالي، مع الإقرار بوجود مخاطر تشمل الظروف المناخية المعاكسة.
وسجل معدل التضخم السنوي في كينيا 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ضمن النطاق المستهدف البالغ بين 2.5% و7.5%، بحسب بيانات البنك المركزي الكيني.
وأضاف البنك: "من المتوقع أن يظل التضخم دون منتصف النطاق المستهدف على المدى القريب، بدعم من انخفاض أسعار السلع الغذائية المصنعة، واستقرار أسعار الطاقة، واستمرار استقرار سعر الصرف"، متوقعا أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2025 و2026.
وكان البنك قد توقع في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في أكتوبر أن يسجل العجز 1.7% من الناتج المحلي في عام 2025 و1.8% في عام 2026.
تحقيق إسرائيلي: إعدام ميداني لأخوين فلسطينيين خلال مداهمة في نابلس