ارتفاع التضخم باليابان لأول مرة في 3 أشهر
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ارتفع التضخم الأساسي في اليابان لأول مرة في 3 أشهر خلال مايو أيار، إذ لا يزال فوق مستهدفات بنك اليابان البالغة 2%.
ووفقًا للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الجمعة الحادي والعشرين من يونيو حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الطعام الطازج بنحو 2.5% في مايو أيار على أساس سنوي، مقارنة بـ2.2% في أبريل نيسان.
وجاءت الزيادة وسط ارتفاع ضريبة الطاقة المتجددة، وفي ظل توقعات بأن يسجل التضخم مستويات 2.6%.
في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم الذي يستثني كل من الطعام الطازج والوقود إلى 2.1% الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4% في أبريل نيسان وهي أقل وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2022.
اقرأ أيضًا: بنك اليابان يثبت الفائدة.. ويحدد يوليو المقبل لمناقشة الخفض التدريجي لمشتريات السندات
هذا وتباطأ تضخم خدمات القطاع الخاص إلى 2.2% في مايو أيار من 2.4% في أبريل نيسان، بما يشير إلى أن الشركات لا تزال حذرة بشأن تمرير تكاليف العمالة.
وأدى تجدد زيادة أسعار خام النفط وتكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين إلى إرباك التوقعات المرتبطة بالتضخم.
وكان بنك اليابان قرر رفع الفائدة في مارس آذار في تحول عن سياسة الفائدة السالبة التي استمرت على مدار عقد من الزمان.
وأشارت العديد من توقعات المحللين إلى أن بنك اليابان سيرفع الفائدة إلى 0.25% هذا العام لكنهم منقسمين حول ما إذا كانت تلك الخطوة ستكون في يوليو تموز أو وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 16.8 بالمئة في أيار/ مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمئة في نيسان/ أبريل.
وهذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو هذا العام، بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في أيلول/ سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة.
هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار.
وكانت استطلاع أجرته "رويترز" قد أظهر أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مايو، مدفوعا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 بالمئة في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل، بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل".
وتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالا واسعا للبنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 تموز/ يوليو.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 نيسان/ أبريل بما يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 نيسان/ أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 أيار/ مايو.
وقال خبير الاقتصادي في (إي.إف.جي هيرميس) محمد أبو باشا: "من المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس (لا أكثر)".
وتابع: "لذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار".