ارتفاع التضخم باليابان لأول مرة في 3 أشهر
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ارتفع التضخم الأساسي في اليابان لأول مرة في 3 أشهر خلال مايو أيار، إذ لا يزال فوق مستهدفات بنك اليابان البالغة 2%.
ووفقًا للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الجمعة الحادي والعشرين من يونيو حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الطعام الطازج بنحو 2.5% في مايو أيار على أساس سنوي، مقارنة بـ2.2% في أبريل نيسان.
وجاءت الزيادة وسط ارتفاع ضريبة الطاقة المتجددة، وفي ظل توقعات بأن يسجل التضخم مستويات 2.6%.
في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم الذي يستثني كل من الطعام الطازج والوقود إلى 2.1% الشهر الماضي، مقارنة بـ2.4% في أبريل نيسان وهي أقل وتيرة منذ سبتمبر أيلول 2022.
اقرأ أيضًا: بنك اليابان يثبت الفائدة.. ويحدد يوليو المقبل لمناقشة الخفض التدريجي لمشتريات السندات
هذا وتباطأ تضخم خدمات القطاع الخاص إلى 2.2% في مايو أيار من 2.4% في أبريل نيسان، بما يشير إلى أن الشركات لا تزال حذرة بشأن تمرير تكاليف العمالة.
وأدى تجدد زيادة أسعار خام النفط وتكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين إلى إرباك التوقعات المرتبطة بالتضخم.
وكان بنك اليابان قرر رفع الفائدة في مارس آذار في تحول عن سياسة الفائدة السالبة التي استمرت على مدار عقد من الزمان.
وأشارت العديد من توقعات المحللين إلى أن بنك اليابان سيرفع الفائدة إلى 0.25% هذا العام لكنهم منقسمين حول ما إذا كانت تلك الخطوة ستكون في يوليو تموز أو وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش