بعد استياء الكويت "الشديد" من تصريحاته.. وزير الاقتصاد اللبناني يرد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
سعى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لتوضيح تصريحات أدانتها الكويت تناول فيها مساعدة مالية لإعادة بناء صوامع الحبوب التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت قبل ثلاث سنوات.
وكان سلام قد قال هذا الأسبوع إنه وجه رسالة إلى أمير الكويت طلب فيها "باسم الشعب اللبناني... إعادة بناء إهراءات بلبنان وليس فقط في بيروت".
وتضمنت تصريحات الوزير اللبناني أن قرار إعادة تمويل صوامع الحبوب يمكن أن يتّخذ "بشحطة قلم"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وفي بيان أصدره، السبت، أعرب وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح عن "استنكار واستغراب الكويت الشديدين لهذا التصريح"، وحضّ وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحبه.
لاحقا قال سلام في مؤتمر صحافي، إن "الالتباس الحاصل حول عبارة (بشحطة قلم) أخذ منحى سلبيا جدا" وأدى إلى تركيز سلبي "على الكلمات والتفاصيل وغض النظر أو عدم التركيز على الجوهر والمضمون".
وتابع سلام: "لم نقصد أبدا الاستخفاف أو قطع الطريق على العمل الدستوري والطبيعي للتعامل بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والكويت".
وكان بيان الخارجية الكويتية قد أشار إلى أن تصريح سلام "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".
ولبنان الذي يعاني فراغا في سدّة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ومنذ أكثر من عام تتولى حكومة تصريف أعمال السلطة في لبنان، وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي، أخفقت السلطات اللبنانية في تطبيق إصلاحات تشترط جهات دولية إقرارها لتحرير قروض دولية لإخراج لبنان من أزمته المالية.
وامتصت صوامع الحبوب جزءا كبيرا من الانفجار الضخم لكميات من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة من دون إجراءات وقائية في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.
وحصد الانفجار أكثر من 220 قتيلاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وأحدث دمارا واسعا في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وانهار الجزء الأكبر من الصوامع فيما الصوامع القليلة الباقية متضررة للغاية وغير صالحة للاستعمال.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد لبنان الكويت لبنان مرفأ بيروتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد لبنان الكويت لبنان مرفأ بيروت
إقرأ أيضاً:
عن تلوث الجية النفطي.. ماذا أعلن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة؟
اعتبر المنسق العام الوطني لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة"، مارون الخولي في تصريح، أن "بيان وزارة البيئة الصادر يوم أمس حول تلوث الجية النفطي يعكس تقصيراً خطيراً في المهنية والحزم والشفافية"، مؤكداً أن "التعامل مع هذه الجريمة البيئية لم يرق إلى المستوى المطلوب".وأشار الخولي إلى أن "البيان جاء بلغة تقنية مبهمة أضاعت الحقائق عبر استخدام إحداثيات جغرافية (مثل 33.660067, 35.417135) دون إرفاقها بخرائط توضيحية أو شروح مبسطة للرأي العام، مما قلل من قيمته الإعلامية والرقابية".
وأضاف أن "وصف التلوث برائحة كبريت ونفط دون تحديد المادة الكيميائية الدقيقة أو سميتها، رغم أخذ عينات، يفتح المجال للتأويل ويضعف الموقف القانوني"، متحدثاً عما أسماه "تناقضاً فادحاً في البيان الذي ينفي وجود تلوث جنوب معمل الجية، بينما تؤكد التقارير الميدانية انتشار سبع بقع تلوثية بكميات تقدر بـ3,500 متر مكعب، مما يثير الشكوك حول مصداقية الرصد".
وشدد على أن "الوزارة تجاهلت تصريحات العاملين على الشاطئ الذين نفوا وجود بواخر نفط، مستغربة اعتماد البيان عليها لاستبعاد المصدر البحري للتلوث دون التحقيق في المصدر البري الذي أشارت إليه التحقيقات الأولية". ورأى الخولي أن "البيان افتقر إلى الحسم في تحديد المسؤولية، حيث اكتفى بترجيح أن مصدر التلوث هو تفريغ رواسب نفطية من خزانات معمل الجية دون اتخاذ إجراءات عملية مثل إصدار أوامر إغلاق فورية للمنشأة أو احتجاز المسؤولين عنها، أو حتى إعلان نتائج الفحوصات خلال 48 ساعة على الرغم من الطبيعة الطارئة للحادثة".
وأضاف أن "الحادثة ليست الأولى من نوعها في الجية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية مثل إيقاف تراخيص التشغيل للمنشأة المشتبه بها حتى انتهاء التحقيقات، منتقداً التقاعس عن تطبيق القانون 444/2002 الذي يلزم الملوث بتكاليف الإزالة والتعويضات، حيث اكتفت الوزارة ببيانات وعظية حول "الإجراءات السليمة بيئياً".
وطالب وزارة البيئة بـ"إصدار بيان تصحيحي عاجل يتضمن نتائج تفصيلية لتحاليل العينات، خريطة توضح توزيع البقع الملوثة، إجراءات محددة ضد معمل الجية (مثل تعليق العمل أو فرض غرامات فورية)، إحالة القضية فورا إلى المدعي العام البيئي، إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الدفاع المدني والبلديات والجهات العلمية لاعتماد تقنيات متخصصة لمكافحة التلوث بدلا من الحلول المؤقتة". وختم الخولي: "البيئة اللبنانية ليست مستباحة. بيان الوزارة لا يعكس مجرد تقصير مهني، بل امتداد لثقافة التستر على الجرائم البيئية الممنهجة. تطبيق الحوكمة الرشيدة يبدأ بالشفافية والحزم، وإلا فإن التلوث القادم سيكون أكبر من مجرد طبقة سوداء على سطح الماء". مواضيع ذات صلة "البيئة" طالبت بفتح تحقيق بخصوص التلوّث النفطي في الجيّة Lebanon 24 "البيئة" طالبت بفتح تحقيق بخصوص التلوّث النفطي في الجيّة
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي