لبنان... معضلة الليطاني تؤرق الاحتلال وإبعاد حزب الله هدفه الأول | تقرير
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
منذ دخول حزب الله على خط حرب غزة كجبهة إسناد ومشاغلة من بوابة الجنوب اللبناني، عادت شروط تنفيذ القرار الدولي 1701 إلى الواجهة؛ كأحد المنطلقات التي يسعى من خلالها الغرب خصوصاً الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط الأوضاع الأمنية، واحتواء التصعيد المبرمج والمحسوب حتى الآن في كلا الخندقين. بالتزامن عادت مسألة أمن الأراضي المحتلة إلى الواجهة مع فرضية "حدود الليطاني" ومطالب الاحتلال بإعادة حزب الله إلى ما وراء هذا النهر العرضي بعد 18 عاما على صدور القرار الأممي عقب حرب مدمرة.
على وقع الإنذار المسرب الذي حمله المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين من تل أبيب الى بيروت بعنوان عريض: "انسحاب حزب الله الى ما وراء الليطاني وإما الحرب"، تتوالى الأسئلة حيال قدرة الاحتلال على تحقيق هذا الهدف عسكرياً أو دبلوماسيا في منطقة حساسة كالليطاني لطالما شكلت نقطة نزاع مع الاحتلال.
اقرأ أيضاً : استعراض قوة بين حزب الله والاحتلال.. خطاب عالي السقف لنصر الله يستبطن رسائل عسكرية وسياسية "فيديو"
الليطاني هو أطول الأنهار اللبنانية بمسافة مئة وسبعين كيلومترا من منبعه غرب بعلبك في سهل البقاع ووصولا إلى مصبه في البحر المتوسط شمالي مدينة صور. ولطالما عد هذا الشريان الحيوي ضمن أطماع كيان الاحتلال المباشرة. وفي البال إطلاقه شعار "عملية الليطاني" على اجتياحه الأول الواسع للبنان عام ثمانية وسبعين بهدف معلن؛ رسم حدود مائية لدولته الغاصبة مع لبنان وعلى حساب سكان الجنوب.
بعد ثلاثة أيام على بَدء الغزو الإسرائيلي للبنان، صدر عن تدخل دولي سريع قرار 425، الذي طلب سحب الجيش الإسرائيلي وتشكلت بموجبه قوات دولية وصلت إلى لبنان في آذار/مارس من العام نفسه.
الموازين الدولية آنذاك كانت مختلفة وسط تصارع القطبين الأوحدَين؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، الذي تفكك عام 1990.
عام 1982 تكررت نظرية أمن إسرائيل وحدود الليطاني عندما بدأ الاجتياح الإسرائيلي الكبير في 6 حزيران/يونيو. وفي 25 أيار/مايو عام 2000 انسحبت إسرائيل من لبنان ورسمت الأمم المتحدة ما يعرف اليوم بالخط الأزرق لتأكيد هذا الانسحاب بطول مئة وعشرين كيلومترا؛ شمالي مسار الليطاني.
اقرأ أيضاً : نصرالله: اقتحام الجليل احتمال وارد في إطار أي حرب يشنها الاحتلال على لبنان
هكذا تشكلت الحدود المؤقتة الفاصلة بين فلسطين المحتلة ولبنان، على بعد 30 كيلومتراً على الأقل عن الحدود الدولية المرسومة منذ مطلع القرن الماضي. وبقيت ثلاث عشرة نقطة متنازع عليها بين لبنان والاحتلال على طول الخط الأزرق من مزارع شبعا وصولا إلى رأس الناقورة في قضاء صور.
بعد حرب تموز 2006، صدر القرار الدولي 1701 الذي يدعو إلى وقف العمليات القتالية كلياً بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة "عازلة" بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة. وكُلفت قوات اليونيفيل تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بالانتشار بين نهر الليطاني وما يسمى بـ "الخط الأزرق" لمساعدة الجيش اللبناني على منع أنشطة حزب الله العسكرية هناك. وبالفعل انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى الى جانب قوات اليونيفيل جنوبي الليطاني الذي يمتد بالتوازي على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ويقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال الحدود.
القرار لم يترجم فعليا على أرض الواقع. فالاحتلال يواصل خروقاته للسيادة اللبنانية، وحزب الله أبقى على جهوزيته وتعزيز ترسانته العسكرية. لكن ذلك القرار ألزم الجانبين بقواعد اشتباك هشة حتى اندلاع المواجهات على جبهة الجنوب قبل تسعة أشهر بالتزامن مع حرب غزة.
اليوم يطالب الاحتلال بضمان أمنه عبر تطبيق القرار 1701 ويطرح انتشار قوات فرنسية وأمريكية على جانبي الحدود وإبعاد حزب الله مسافة لا تقل عن سبعة كيلومترات جنوبي الليطاني. الحزب لا يمكن أن يقبل بهذا الطرح أو التخلي عن مصدر قوته أي سلاحه، بحسب محللين مستقلين.
في الأثناء تستمر معضلة عض أصابع بين الجانبين حدودها الليطاني وكلمتها الفصل تبقى للميدان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان حزب الله اللبناني الاحتلال الإسرائيلي المقاومة حزب الله
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"! Lebanon 24 عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران