غداً.. جنايات بورسعيد تنظر محاكمة المتهم بقتل شقيقه
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن سليمان بدر، ومحمد عبد الرؤوف قبطان، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، غداً السبت الموافق 22 يونيو، محاكمة المتهم بقتل شقيقه.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 27 من شهر 12 من عام 2023 بدائرة قسم شرطة الجنوب ثاني، والمتهم فيها محمد شعبان علي عبد المنعم فلاح حيث قتل شقيقه المجني عليه يونس شعبان علي عبد المنعم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لما استشرى في نفسه من شر البغية عليه وما فاض به صدره وأعاذ له شيطانه، فران على قلبه، وأغشيت بصيرته فأعد لذلك أداة عصا خشبية، وقصد إلى المكان والزمان الذي أيقن قدومه إليه مسكنه ومكمن راحته، وكمن له فيه منتظرًا قدومه، وما أن حان الميقات فباغته من ورائه وسدد الأداة إليه فهشم بجنباتها رأسه وسالت الدماء وخارت قوته فارتطم بالأرض واعتلى يده بقدميه فحال دون حراكه وسدد الضربات إلى رأسه حتى أزهقت روحه.
تم القبض على المتهم وأحيل للنيابة وأقر المتهم بالتحقيقات أنه على أثر حفيظته قبل المجني عليه لحثه عن العمل وتوجيه النصح له على مرأى ومسمع الجميع، فعقد العزم وبيه النية لقتله، وأعد العصاة الخشبية المثقلة والمعدة لأعمال الخرسانة، وقبع له بمكمن راحته منتظرا قدومه ما يقرب من النصف ساعه ويزيد، وما أن بلغ المجني عليه مسكنه فانتظر حتى ينتهي من تحضير مأكله- العشاء، وتناول تلك الوجبة وذلك لأكثر من ربع ساعه أخرى، وما ذهب المجني عليه الى المطبخ للاحتفاظ بما تبقى من وجبته فباغته من ورائه وسدد له الضربات بالآلة الحادة، حتى هشم رأسه وتخلص من ملابسه الملطخة بالدماء في مصرف بحر البقر.
وأحيل المتهم للمحاكمة حيث حددت المحكمة جلسة غداً السبت لبدء محاكمته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بحر البقر مقتل شخص يقتل شقيقه جنايات بورسعيد نجار مسلح المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.