%6.2 نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 6.2% في العام المقبل 2025 مقارنة مع توقعات سابقة كانت بحدود 5.
وتوقع المصرف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9% خلال العام الجاري 2024، فيما أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، وذلك أعلى من التوقعات التي كانت تتوقع نمواً بحدود 3.1%.
وقال المصرف إنه على الرغم من التراجع العالمي في التجارة الدولية، فإن إجمالي تجارة السلع الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت 11.9% في عام 2023 ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 2.43 تريليون درهم، مدعومة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية. وتوقع «المركزي» أن يستمر الأداء القوي للتجارة الخارجية في عامي 2024 و2025، مما يحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات.
وقال المصرف في تقريره إنه في ضوء العوامل العالمية والمحلية، يتوقع المصرف المركزي أن يصل معدل التضخم في الإمارات لعام 2024 إلى 2.3%، مقارنة بـ 1.6% عام 2023، نتيجة الارتفاع المعتدل في أسعار السلع والأجور والإيجارات، ومن المتوقع أيضاً أن يصل معدل التضخم في عام 2025 إلى 2.3%. إلى ذلك، أوضح المصرف المركزي أنه تماشياً مع سعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الأرصدة الاحتياطية، قام المصرف المركزي الإماراتي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (السعر الأساسي) دون تغيير منذ يوليو 2023 عند 5.4%، وأشار المصرف إلى نمو قوي في الودائع في القطاع المصرفي بنسبة 15.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ودعم استمرار ظروف التمويل والسيولة المواتية. كما بين أن محفظة الائتمان المصرفي واصلت توسعها بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وسط وفرة الائتمان المصرفي. وظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بالمرونة، مع وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة.
وأوضح المصرف أن الفائض في الحساب المالي للدولة في 2023 سجل فائضاً بقيمة 85.6 مليار درهم، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، ارتفع عدد العاملين بالدولة على أساس سنوي، بنسبة 7.5%، فيما ارتفع معدل قيمة الأجور المدفوعة بنسبة 9.4% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة مع أبريل 2023، ما يعكس مستويات النمو والنشاط الذي يسجله الاقتصاد الوطني خلال الفترة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الوطني مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی مقارنة مع فی عام
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: توطين صناعة الحرير خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد المحلي
ثمَّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، توجه الحكومة نحو توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال تطوير التكتلات الإنتاجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس وعيًا عميقًا من الدولة بأهمية الصناعات التراثية عالية القيمة، ودورها في تنشيط الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة في عدد من المحافظات المصرية، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
وأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ومنها وزارات الزراعة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو المحافظات المستهدفة، يعكس منهجية علمية وتكاملًا مؤسسيًا واضحًا، يعزز فرص نجاح المشروع على أرض الواقع ويحول حلم إعادة إحياء صناعة الحرير إلى واقع ملموس.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن توطين هذه الصناعة لا يُعد مجرد مشروع إنتاجي فحسب، بل هو مشروع قومي متعدد الأبعاد، يجمع بين تحقيق أهداف اقتصادية من خلال خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الصادرات، وأهداف اجتماعية من خلال رفع مستوى معيشة عدد كبير من الأسر الريفية، إلى جانب الحفاظ على موروث ثقافي وتراثي مميز لطالما ارتبط بالهوية المصرية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن استراتيجية توطين صناعة الحرير يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تربية دودة القز وزراعة التوت وصناعة خيوط وأقمشة الحرير لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، لكنها تحقق عوائد جيدة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ينسجم مع رؤية الدولة في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى طاقة إنتاجية منظمة.
وشدد على أهمية دمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ هذه الخطة، بما يسهم في تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا والمعرفة، وتقديم الدعم الفني والتسويقي لصغار المنتجين والمزارعين، داعيًا إلى تخصيص حملات توعية وتدريب داخل المحافظات المستهدفة لتعريف المواطنين بهذه الصناعة وأهميتها، وتحفيز الشباب على الانخراط فيها، مؤكدًا أن محافظة البحر الأحمر –رغم طبيعتها السياحية– يمكن أن تكون ضمن المناطق المستفيدة من توطين هذه الصناعة عبر مشروعات إنتاجية صغيرة موجهة للمصنوعات اليدوية والسياحية.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة جهود الحكومة في تطوير التكتلات الصناعية وتوطين الصناعات التراثية، لما لها من دور كبير في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تفاؤله بأن تكون صناعة الحرير في مصر قصة نجاح جديدة تُضاف إلى سجل المشروعات القومية التي تنهض بالوطن والمواطن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية