%6.2 نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 6.2% في العام المقبل 2025 مقارنة مع توقعات سابقة كانت بحدود 5.
وتوقع المصرف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9% خلال العام الجاري 2024، فيما أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، وذلك أعلى من التوقعات التي كانت تتوقع نمواً بحدود 3.1%.
وقال المصرف إنه على الرغم من التراجع العالمي في التجارة الدولية، فإن إجمالي تجارة السلع الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت 11.9% في عام 2023 ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتتجاوز 2.43 تريليون درهم، مدعومة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الثنائية. وتوقع «المركزي» أن يستمر الأداء القوي للتجارة الخارجية في عامي 2024 و2025، مما يحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات.
وقال المصرف في تقريره إنه في ضوء العوامل العالمية والمحلية، يتوقع المصرف المركزي أن يصل معدل التضخم في الإمارات لعام 2024 إلى 2.3%، مقارنة بـ 1.6% عام 2023، نتيجة الارتفاع المعتدل في أسعار السلع والأجور والإيجارات، ومن المتوقع أيضاً أن يصل معدل التضخم في عام 2025 إلى 2.3%. إلى ذلك، أوضح المصرف المركزي أنه تماشياً مع سعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الأرصدة الاحتياطية، قام المصرف المركزي الإماراتي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (السعر الأساسي) دون تغيير منذ يوليو 2023 عند 5.4%، وأشار المصرف إلى نمو قوي في الودائع في القطاع المصرفي بنسبة 15.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ودعم استمرار ظروف التمويل والسيولة المواتية. كما بين أن محفظة الائتمان المصرفي واصلت توسعها بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وسط وفرة الائتمان المصرفي. وظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بالمرونة، مع وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة.
وأوضح المصرف أن الفائض في الحساب المالي للدولة في 2023 سجل فائضاً بقيمة 85.6 مليار درهم، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، ارتفع عدد العاملين بالدولة على أساس سنوي، بنسبة 7.5%، فيما ارتفع معدل قيمة الأجور المدفوعة بنسبة 9.4% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة مع أبريل 2023، ما يعكس مستويات النمو والنشاط الذي يسجله الاقتصاد الوطني خلال الفترة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الوطني مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی مقارنة مع فی عام
إقرأ أيضاً:
الصين تدعم الاقتصاد بتمويلات رخيصة وزيادة إنفاق المقاطعات إلى 100 مليار دولار
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسنًا إضافيًا في أداء الإيرادات الحكومية المحلية والإقليمية في الصين خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بحزمة واسعة من التمويلات منخفضة التكلفة، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية في المقاطعات ذات الاقتصادات الكبيرة.
تمويلات جديدة بقيمة 700 مليار يوان
وبحسب تقرير الوكالة، سيحصل القطاع العام المحلي في الصين على تمويل منخفض الكلفة للمشروعات الجديدة، عبر أدوات مالية قائمة على السياسات بقيمة 500 مليار يوان (70.67 مليار دولار)، أطلقها البنك المركزي الصيني في نهاية أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 200 مليار يوان (28.27 مليار دولار) من حدود الديون غير المستخدمة لدى الحكومات المحلية.
وتشير "فيتش" إلى أن هذا الدعم سيمنح الحكومات الإقليمية مرونة أكبر لضخ استثمارات جديدة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تستعد فيه الصين لزيادة الإنفاق على مشروعات المقاطعات إلى نحو 100 مليار دولار.
تحسن واضح في إيرادات الحكومات الإقليمية
أظهر التقرير أن إيرادات الحكومات المحلية شهدت تحسنًا أكبر مقارنة بالربع الثالث من 2025، مدفوعة بإصدار سندات دين جديدة. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5.6% خلال الفترة نفسها.
كما سجلت الإيرادات الرأسمالية نموًا بنسبة 4.1% في الربع الثالث من 2025، الأمر الذي يساعد في تحقيق هدف النمو السنوي المقدر بـ 0.1%.
الحكومة المركزية تسد فجوة التمويل
وتتوقع "فيتش" أن تخصص بكين حصة السندات ذات الأغراض الخاصة (SPB) للعام المقبل عند الحد الأقصى المقدر بنسبة 60% من إجمالي الحصة البالغة 4.4 تريليون يوان (620 مليار دولار)، وذلك بهدف سد فجوة التمويل قبل الإعلان الرسمي عن حصة عام 2026.
تباطؤ محدود في الإنفاق الرأسمالي
ورغم هذا الزخم، تشير البيانات إلى تباطؤ طفيف في نمو الإنفاق الرأسمالي لصناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ 14.6% في الربع الثالث مقابل 20.3% في الربع السابق. كما تراجع دور إيرادات رأس المال في إجمالي إيرادات الصناديق إلى 22.8% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 45.8% في 2021، وهو ما يعكس تراجعًا مستمرًا للعام الرابع على التوالي.
نحو تحقيق هدف النمو السنوي
وترى "فيتش" أن صناديق الاستثمار المحلية تسير في المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 17.9%، مع إمكانية تمويل كامل المبالغ المخصصة للربع الرابع عبر الموارد المتبقية من صندوق التنمية الوطني وإيرادات رأس المال، شريطة استمرار تحسن تدفقات رأس المال خلال الفترة المقبلة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة