محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية بأبنوب
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التنمية بالمحافظة، حيث تفقد وحدة تجهيز وغربلة النباتات العطرية والطبية بالظهير الصحراوي لقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب، إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي. وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم مشروعات القيمة المضافة وتنمية قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.
رافق المحافظ خلال جولته كل من المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب أحمد أبو حطب، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم، وعدد من مسؤولي التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.
وخلال الزيارة، تفقد محافظ أسيوط مكونات خط الإنتاج المطور داخل الوحدة، والذي يضم مقرشتين، وهزازًا تردديًا، وهزازًا أسطوانيًا، وجهاز جريفت، وسلندر، ووحدة تهوية خارجية، وهي تجهيزات تستهدف رفع جودة المنتجات والوصول بها إلى نقاء يصل إلى 98٪. وأوضح أبو النصر أن الوحدة تمثل إضافة مهمة لدعم المزارعين في الحصول على شهادة Global G.A.P المعتمدة دوليًا، بما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير النباتات الطبية والعطرية للأسواق الأوروبية وزيادة العائد من العملة الأجنبية.
كما استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تجهيز المنتج، بدءًا من عملية المقرشة مرورًا بعمليات الغربلة المختلفة حتى الوصول إلى المنتج النهائي عالي الجودة، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء وحدات مماثلة لخدمة التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتعزيز سلاسل القيمة.
وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة ماضية في دعم مشروعات التكتلات الاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مركز أبنوب يعد من أبرز المناطق المنتجة للنباتات العطرية والطبية مثل الريحان والشمر والبردقوش.
وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التعاون بين المزارعين والمصنعين لضمان تحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعزيز الاقتصاد دعم التصدير محافظ أسيوط مركز أبنوب وحدة النباتات الطبية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية