تقارير: واشنطن تسعى لنقل السيطرة إلى الناتو على إمدادات كييف لتتخلص من المسؤولية عن إخفاقاتها
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الولايات المتحدة – كشفت تقارير إعلامية غربية أن واشنطن تعمل على نقل السيطرة على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لأنها تريد التخلص من المسؤولية عن إخفاقات كييف في المستقبل.
صرح بذلك المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس على قناة “دوران” على اليوتيوب، وقال “إن الأمريكيين يريدون إلقاء اللوم بشكل أساسي على (المرشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي) مارك روته وحلف شمال الأطلسي”.
وقال ميركوريس إن القيادة الأمريكية تريد نقل السيطرة على إمدادات الأسلحة إلى كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك “كوسيلة لضمان الدعم لأوكرانيا بعد الانتخابات الأمريكية” التي قد يفوز بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ووفقا له، فيما يتعلق بتزويد كييف بالأسلحة، “لا شيء يعمل بدون الأمريكيين”، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تعد الناتو لحقيقة أن التحالف “سيتعين عليه تحمل المسؤولية عندما ينهار كل شيء تماما”.
وفي وقت سابق، قال ميركوريس إن المؤتمر السويسري حول أوكرانيا وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية كانا بمثابة إخفاق تام للسياسة الخارجية الأمريكية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
الناشط محمود خليل يطالب الإدارة الأمريكية بتعويض قيمته 20 مليون دولار
يطالب الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار بسبب ما أكد أنه احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية، بعدما احتجزته سلطات الهجرة لأكثر من 100 يوم.
وقال محامون يمثلون خليل إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية، بينما ويتاح للمسؤولين ستة أشهر للرد.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة" وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماما ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في آذار/ مارس واحتجزته لأشهر في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى ترحيله قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأمريكية مع "إسرائيل".
وأطلقت السلطات سراحه في 20 حزيران/ يونيو بعد معركة قانونية حامية الوطيس اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
وقال خليل لوكالة "رويترز" أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة.. ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وقال خليل إنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأمريكية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
ووصف ترامب الاحتجاجات ضد حرب "إسرائيل" على قطاع غزة بأنها معادية للسامية وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية.
وفي حزيران/ يونيو حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
وفي وقت سابق، كشفت مجلة "بوليتيكو" أن مسؤولين في إدارة ترامب استخدموا موقعا مشبوها على الإنترنت من أجل ملاحقة الأكاديميين المؤيدين لفلسطين وترحيلهم من البلاد.
وجاء في تقرير المجلة الذي أعده جوش غريستون وكايل تشيني أن وثائق غير مختومة كشفت للمحكمة ضلوع نائب رئيسة طاقم البيت الأبيض وأحد مقربي الرئيس ترامب، ستيفن ميلر بالعملية.
وكانت إدارة ترامب تحدد الأكاديميين المؤيدين لفلسطين لاستهدافهم بالترحيل، واعتمدت بشكل كبير على موقع إلكتروني مجهول الهوية مؤيد لـ"إسرائيل"، والذي تعرض لانتقادات بسبب التشهير أو نشر المعلومات الشخصية المعروفة.
وأشارت المجلة إلى أنه من أجل دعم حملة ترحيل مؤيدي فلسطين، شكلت وزارة الأمن الداخلي مجموعة خاصة باسم "فريق النمر" من محللي الاستخبارات الذين قاموا بإعداد ملفات عن حوالي 100 طالبا وباحثا أجنبيا مشاركين في أنشطة مؤيدة لفلسطين، وفقا للسجلات.
وقد تم تحديد أكثر من 75 من هؤلاء الأشخاص من خلال موقع "كناري ميشن" (مهمة الكناري) الغامض، وفقا لشهادة الإيداع التي كشف عنها هذا الأسبوع في قضية تطعن في استهداف إدارة ترامب للباحثين المؤيدين لفلسطين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات