شبكات للنصب والاحتيال والتعيين الوهمي بقبضة الأمن الوطني في ثلاث محافظات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، الاطاحة بشبكات تمتهن النصب والإحتيال وتوهم المواطنين بالتعيين في ثلاث محافظات.
يتبع..
بثلاث محافظات.. الأمن الوطني يطيح بشبكات تمتهن النصب والإحتيال وتوهم المواطنين بالتعيين
وفقاً لمعلومات استخبارية ومتابعة ميدانية فكك جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار شبكة مكونة من(١٠) أشخاص تمتهنُ النصب والإحتيال وإيهام المواطنين بتعينات على ملاك هيئة الحشد الشعبي مقابل مبالغ مادية.
كما وتمكنت مفارز جهازنا من تفكيك شبكتين للنصب والإحتيال بمحافظتي ديالى و بغداد وفقاً لأوامر قضائية، حيث إدعى أحد أفراد الشبكتين علاقته المباشرة بأحد المدراء العاميين وقدرته الحصول على درجات وظيفية ضمن ملاك الجهاز وإيهام الضحايا من المواطنين بالتعيين.
وقد جرى القبض على المتهمين
بالجرم المشهود وإحالتهم إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون
جهاز الأمن الوطني العراقي
مديرية العلاقات والإعلام
٢٢ - حزيران - ٢٠٢٤
#الأمن_الوطني_131
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبساً لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة “بورش”
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدّد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد”، حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس