المحايد هو شخص عاجز عن التعبير يُتابع أحداث الحرب أكثر من يوسف عزت مستشار المليشيا يُحلل المنشورات بشقف يضع لوف وأعجبني وأدهشني على كل منشورات وفيديوهات الدعم السريع !! يتضجر ويشعر بالمغت وضيق النفس والإرتجاف عند إعلان إنتصار الجيش في أي معركة ،،
تراه دائما يضعُ أغضبني وأضحكني على منشورات القوات المسلحة !! لايتردد أبدآ في كتابة عمود فلسفي عن قصف المنازل وموت المدنيين دون أن يعلم من القاصف بالأساس !! هذا المحايد أشبه باليرقة الناقصه غير المكتمله التي تنتظر إنهزام الجيش وانتصار المليشيا لتُكمل دورتها الكامله حتى تخرج للعلن كحشره كاامله يُسميها علماء ( الأنتومولوجيا ) بدودة ( قحت المركزي ) !!
هذه اليرقات منتشره بكثره في مواقع العالم الإفتراضي علاماتها ممييزه سهلة لكل سوداني ( مُحًصن حصيف ) يعلم بأن هذه المعركة هي معركة شرف وتاريخ وعزة ونخوه ومصير لبلاد ( السُود ) وتاريخها وإرثها وعاداتها ومعتقداتها ومواردها التي تسعى هذه اليرقات لبذلها للمستعمٍرين والغزاة الجُدُد !! هذه اليرقه لاتتردد في مسامحة من إغتصب ونهب وسرق وقتل وروع من أجل أن تصبح دوده ( مُستوزرة ) لها دور مستمر في ( التنامي ) ونهش جسد الوطن والمواطن ومؤسساته وإن إتخذت في سبيل ذلك أعفن بٍركة وبلاعة إسمها لاللحرب لتكون مكاناً صالحاً للتعايُش والتكاثر !!
كافحوها أينما وجدتموها فإنها سرطان السودان وداءه الذي لن يشفى إلا بدواء الدانة الحارقة والتدوين المكتوب !!
تبيان توفيق الماحي أكد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.
اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.
لماذا البرلمان تحديدًا؟البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.
من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".
كيف تُدار حملات التشويه؟هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:
1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.
2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.
3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.
تناغم ملحوظ بين الداخل والخارجما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.
اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟
ما هو التأثير الحقيقي؟هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.
كيف يجب أن نرد؟بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:
أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.
ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.
ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.
النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.
معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.
الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية