في اعترافات جديدة وموسعة عرضتها الأجهزة الأمنية: هكذا استهدفت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية الاقتصاد الوطني

الثورة /

عرضت الأجهزة الأمنية مساء أمس اعترافات جديدة وموسعة لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية أظهرت جانبا من الأنشطة العدائية التي استهدفت الاقتصاد الوطني بقطاعاته المالية والمصرفية والتجارية والإيرادية والنفطية والطاقة والمعادن.
حيث أوضح الجاسوس جميل الفقيه أن طبيعة العمل في القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية كانت جمع معلومات عن القطاع الاقتصادي بشكل عام سواءً البنك المركزي ونشاطه، أو البنوك التجارية المختلفة والبنوك الحكومية، وكذا جمع معلومات عن النفط والشركات العاملة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب ووزارة الصناعة والغرفة التجارية، ومتابعة عمل أو إنشاء شبكة علاقات وتجنيد مصادر مختلفة في كافة الوزارات والجهات الحكومية، لتزويد القسم الاقتصادي بالمعلومات.

ولفت إلى أن القسم الاقتصادي كان على تواصل مستمر من العام 2008م وعقد لقاءات مع مسؤولين في الجهات الحكومية سواءً في البنك المركزي أو البنوك التجارية أو في وزارتي الصناعة والمالية أو مصلحتي الضرائب والجمارك أو وزارة النفط وشركات النفط.
فيما أشار الجاسوس هشام الوزير في اعترافاته، إلى أن الأمريكيين كانوا مركزين على قطاع المعادن في اليمن، من خلال الحصول على المعلومات من هيئة المساحة الجيولوجية عن الأماكن الواعدة لإنتاج المعادن، والتركيز على القطاعات الواعدة في اليمن، التي فيها مصلحة للأمريكيين، مثل القطاع النفطي والقطاع الغازي وقطاع المعادن وقطاع الطاقة.
وذكر أن الأمريكيين كانوا يرون أنها قطاعات واعدة وممكن يكون فيها مصلحة للشركات الأمريكية مثل الاستثمارات النفطية لإنتاج الغاز، واستخراج المعادن النفيسة مثل الذهب والأحجار الكريمة والزجاج والحديد والنحاس، وكانوا يسعون إلى أن يكون للشركات الأمريكية حظ ونصيب كبير فيها وخصوصاً قطاع الكهرباء.
وأفاد الجاسوس الوزير بأن الأمريكيين لديهم معلومات خاصة عن اليمن وما يمتلكه من إمكانات نفطية وغازية ومعدنية وهذه معلومات سرية لا يطلع عليها حتى اليمنيون.
الجانب التجاري
وتضمنت الاعترافات بعض الأنشطة العدائية الأمريكية في المجال التجاري، حيث أشار الجاسوس هشام الوزير، إلى أنه كُلف من قبل “رولاند مكاي” بإدارة العلاقة مع التجار وربطهم بالسفارة الأمريكية وترتيب اجتماعات دورية لهم مع رولاند ومع السفير، وترشيحهم لبرامج في الخارج تابعة للسفارة الأمريكية لها علاقة بربط القطاع الخاص اليمني بالقطاع الخاص الأمريكي بما يساعد على تدفق السلع الأمريكية إلى اليمن وبالذات في المجالات الحساسة مثل المجالات الطبية والإلكترونية وصناعة البرمجيات.
وتطرق إلى أن الشركات التي في دول الخليج التي تنتج مختلف أنواع المواد الغذائية التي يستوردها اليمن هي أصلاً شركات أمريكية غربية، وبالتالي كان تدفق السلع الخليجية إلى السوق اليمني هدف أمريكي على أساس أن تكون كبديل للصناعات الوطنية التي هي أصلاً ضعيفة وفي نفس الوقت تحقيق للاستراتيجية الأمريكية الخاصة بالسيطرة على الأسواق وجعل المستهلك معتمداً على المواد والبضائع القادمة من أمريكا والدول المرتبطة بها.
وبحسب اعترافات الجاسوس جميل الفقيه فإن القسم التجاري كان يهتم بشكل كبير بمتابعة أنشطة ومعلومات وأخبار القطاع التجاري في البلد سواءً القطاع الحكومي مثل وزارة الصناعة أو الغرفة التجارية أو الشركات التجارية المختلفة، ويقوم بجمع معلومات عن القطاع التجاري ونشاط وزارة الصناعة وبرامجها، ودور الوزارة في دعم القطاعات التجارية الخاصة والعامة.
بينما أوضح الجاسوس هشام الوزير أن الولايات المتحدة كانت تحرص دائماً على ضمان أن التجار يمارسون عمليات الاستيراد بشكل مكثف وكبير للسلع من خارج البلاد وكانت تحرص على حل المشاكل التي يواجهونها مع الحكومة وتتحول إلى وسيط وإلى جهة تمارس عملية الضغط على الحكومة من أجل إما إلغاء التعاريف الجمركية الإضافية أو تقليلها وكذلك إلغاء الضرائب.
ولفت إلى أن أمريكا كانت تفتعل أزمات في مواد سلعية هامة والمساعدة على تحفيز الأزمات والفوضى وتوجيه البنوك التجارية الكبرى بالتحكم بكتلة المعروض النقدي سواءً كان ريالاً يمنياً أو دولاراً وتقليل ما هو متوفر للنزول في السوق.
استهداف متعمد بذريعة الإصلاح الاقتصادي
كشف الجاسوس هشام الوزير، أن من أهم المسارات التخريبية التي عمل عليها “رولاند” مواصلة العمل على ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي هو عبارة عن برنامج فيه حزمة من الشروط الاقتصادية التي تعيد تأهيل الاقتصاد اليمني الذي انهار بعد حرب عام 1994 التي أدت إلى إفلاس البلاد. وبيّن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي له عدة معالم إفسادية أبرزها رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتصفية مؤسسات القطاع العام وخصخصتها وتمكين التجار من ممارسة التجارة الحرة “الاستيراد والتصدير” بدون أي قيود أو شروط وتخفيض التعرفة الجمركية وكذلك تسهيل الضريبة على المنتجات خصوصاً المنتجات الأجنبية بحجة ترويج الاستثمار الأجنبي، وكذا تسهيل دخول وخروج رأس المال الأجنبي من البلاد.
وأشار إلى أن هذا البرنامج كان قد قطع فيه شوطاً بدأ منذ عام 1994 وكان مسؤولاً عن تنفيذه بدرجة أساسية البنك الدولي وبإشراف مباشر من السفارتين الأمريكية والبريطانية وحتى السفارات الغربية دافعة له.
وأكد الجاسوس الوزير أن من أهم المعالم الخاصة بهذا البرنامج إلغاء أي حمائية للصناعات الوطنية أو للقطاع الزراعي لحمايته من المنافسة الأجنبية بحجة تسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد وتدفق السلع للبلاد .. مبينا أن من أهم الأدوار التخريبية التي مارسها “رولاند” في هذا الجانب الضغط على علي عبد الله صالح والنظام بتصفية المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتحويل عملها لصالح التجار بحجة الفساد الذي كان فيها وهذا مرتبط حتى بما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر أن “رولاند مكاي” استمر عمله بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يخص الدفع بالحكومة والضغط عليها لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.
المجال المالي والمصرفي
وفيما يتعلق بالأنشطة العدائية الأمريكية في المجال المالي والمصرفي، أوضح الجاسوس جميل الفقيه، أن الأمريكيين دربوا ستين عنصراً من جهات اقتصادية مختلفة من البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك وكذلك من المطار وبعض الجهات القضائية تقريباً في موضوع عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن الجانب الأمريكي هدف من وراء ذلك، تجنيد المصادر لخدمة أهدافه وأغراضه في جمع معلومات أكثر عن الاقتصاد اليمني وعن المؤسسات الحكومية.
وبيّن الجاسوس الفقيه أن الجانب الأمريكي كان يركز على المعلومات المتعلقة بنشاط البنك المركزي وحجم الاحتياطي النقدي وخطط البنك ودوره في الرقابة والإشراف على البنوك وكذا جمع المعلومات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، وأذونات الخزانة وحجم موازنات البنك المركزي والمشاريع التي يغطيها .. لافتاً إلى أن الأمريكيين كانوا مركزين على هذا الجانب من أجل استهداف القطاع البنكي والقطاع التجاري برمته والاقتصادي بشكل عام.
وظائف البنك المركزي
وبخصوص استهداف وظائف البنك المركزي، أشار الجاسوس شايف الهمداني إلى أنه تم تكليفه في العام 2016م من قبل “براد هانسن” الذي كان نائباً للسفير الأمريكي ومسؤول الاستخبارات الأمريكية، باستلام شفرة البنك المركزي ونقلها إلى عدن.
وأوضح أنه قام باستلام الشفرة من الجاسوس إبراهيم النهاري ونقلها إلى الجاسوس علي الهمداني في عدن.
وفي ذات السياق أكد الجاسوس جميل الفقيه أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بشكل كبير بمعرفة أثر عملية نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، والنتائج التي ترتبت على ذلك وأسعار الصرف والأدوات والإجراءات التي كان يقوم بها البنك المركزي سواءً في صنعاء أو في عدن للسيطرة على سوق الصرافة وما هو وضع البنوك بشكل عام وكيف تجاوبت مع قرار نقل وظائف البنك المركزي.
ولفت إلى اهتمام الجانب الأمريكي بهذا الموضوع لأن له دوراً كبيراً في نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وهدفه تدهور الاقتصاد في البلد ووضع معوقات أكثر أمام التنمية وعمل عبء أكثر على حكومة صنعاء وعلى البنك المركزي في صنعاء حتى ينهك الاقتصاد أكثر وأكثر ويتم السيطرة بما يخدم أغراضه في المنطقة.
وذكر الجاسوس الفقيه أنه أرسل معلومات عن العمليات البنكية المختلفة التي تأثرت بها البنوك التجارية بعد عملية نقل وظائف البنك المركزي، خاصة ما يتعلق بموضوع الحوالات لأنها كانت تعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية التي يقيس فيها أداء الاقتصاد ومعرفة أسباب تدهور أسعار الصرافة.
وقال “إن الجانب الأمريكي كان يبحث عن موضوع تدهور أسعار الصرافة وكيف ثباتها في صنعاء وفي عدن وأسباب ثباتها أكثر في صنعاء لغرض تضييق الخناق أكثر وتدهور أسعار العملة أكثر وتدهور الاقتصاد بشكل كبير ومحاربة العملة”.
العملة الوطنية
وبشأن استهداف العملة الوطنية، كشف الجاسوس شايف الهمداني، أن من الأهداف التدميرية التي عملت عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو تدمير الاقتصاد اليمني من خلال نشر العملة – التي تم طباعتها بطريقة غير قانونية – في المحافظات الشمالية.
ولفت إلى أن “مايك مارتن” مسؤول ملف النمو الاقتصادي كان يطرح لماذا لا يتم ضخ هذه العملة في المحافظات الشمالية لسد العجز في السيولة والذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة بسعر صرف العملة وزيادة معاناة المواطنين على المستوى الاقتصادي وارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية، وفي السياق أوضح الجاسوس جميل الفقيه، أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بمدى تواجد العملة الصعبة في البلد وهل لدى البنوك القدرة على ترحيل العملة الصعبة أم لا، مما جعل تهريبها أو تحويلها إلى الخارج حتى يتم استبدالها أمراً صعباً فلذلك ظلت تدور في داخل البلد.
وقال “كانت هذه أحد الأسباب التي يبحث عنها الجانب الأمريكي أنه عندما تكون العملة الصعبة متواجدة في المناطق المختلفة سواءً في الشمال أو في الجنوب يكون لها دور في موضوع ثبات استقرار السعر الصرف أو تدهوره”.
المؤسسات الإيرادية
أوضح الجاسوس جميل الفقيه، أنه تم تجنيد العديد من المصادر في وزارة المالية والضرائب والجمارك لتزويد الجانب الأمريكي بمعلومات عن وزارة المالية ونشاطها والموازنة العامة للدولة وتبويباتها وصعوبات إعداد الموازنة وتخصيصاتها وكذلك نشاط مصلحتي الضرائب والجمارك والفرص الضريبية والتخفيضات الضريبية والجمركية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات الأمريكية أو شركات أجنبية”.
ولفت إلى “أنه تم تكليفه من قبل الضابط “دارين” بجمع معلومات عن إيرادات حكومة صنعاء والموازنة العامة للدولة وكيفية إعدادها للموازنة، وكيف تمول حكومة صنعاء مواردها وكيف تعد الموازنة العامة للدولة في وزارة المالية، حتى يتمكنوا من خلال هذه المعلومات من بناء خططهم لاستهداف الاقتصاد بشكل أكبر واستهداف الجهات التي لها دور حيوي في النمو الاقتصادي ووضع أعباء أكبر على الجانب الوطني وعلى الدولة وحكومة صنعاء”.
وذكر الجاسوس الفقيه أن الجانب الأمريكي كان مركزاً على جانب شركات الاتصالات وعدد المشتركين ونوع الأنظمة المستخدمة وخدمات الشركات المقدمة سواءً خدمات التراسل أو خدمات الإنترنت وما هي الخطط المستقبلية وهل تقبل السوق شركة إضافية أم لا.
وأضاف “كذلك سألني الضابط دارين عن خدمات الإنترنت الموجودة في البلد وذكرت له أن الإنترنت يتواجد بعدة مزودين سواءً وكله عن طريق مؤسسة الاتصالات، ولكن معنا الذي عن طريق المودم العادي خط الـ EDSL أو عن طريق ياه كلك أو خدمة الواي مكس”.
بدوره أوضح الجاسوس هشام الوزير، أن من الأدوار التخريبية لـ”رولاند مكاي” السعي لتحرير قطاع الاتصالات في البلاد، بحيث تحصل الشركات الأجنبية على فرص للسيطرة على هذا القطاع والاستثمار فيه بحجة قدرتهم على تقديم خدمات أفضل وبأسعار أرخص.
ولفت إلى أن الأمريكيين كانوا يقدّمون أنفسهم كدولة قادرة على أن توفر خدمات اتصال وإنترنت رخيصة من خلال توفير فرص لشركات أمريكية كبرى عندها قدرة في هذا المجال، مثل شركة “إي تي إن تي” الأمريكية وشركة “بلاك بيري” الأمريكية.
وأفاد بأن “مكاي” كان مرتبطاً في هذا السياق مع حميد الأحمر الذي كان يسعى للحصول على وكالات شركات أمريكية مثل بلاك بيري وشركة فرايزن الأمريكية.
قطاع الطاقة
قطاع الطاقة كان من القطاعات المستهدفة من خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية، بحيث يتم تخصيصه ويصبح تابعاً للقطاع الخاص الموالي لأمريكا، والحجة عدم قدرة الحكومة على توفير استثمارات بالعملة الصعبة لإنشاء محطات طاقة كهربائية كبرى يتم من خلالها توفير احتياج البلد من الطاقة الكهربائية.
وفي هذا الصدد أوضح الجاسوس هشام الوزير، أن الأمريكيين كانوا يقدمون للحكومة اليمنية مجموعة مستثمرين أمريكيين وأجانب معهم شركات عالمية عابرة للقارات تكون هي التي توفر الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى ما يسمى بالطاقة المستأجرة التي هي شركة أقريكو مثلاً التي هي شركة تابعة للبريطانيين توفر طاقة مستأجرة للبلاد مقابل العقود بالعملة الصعبة تدفعها الحكومة كبديل عن عدم وجود محطة طاقة وطنية.
وبين أن حكومة علي عبدالله صالح ونظامها كانت في ذلك الوقت ماضية في خصخصة قطاع الكهرباء وتعاونوا مع الأمريكيين والبنك الدولي وغيرهم من الأجانب وبدأت حتى تجهز قوانين لخصخصة هذا القطاع وفتحوه أمام الاستثمارات الخاصة وتمكين الشركات الأجنبية منه.
وكشف الجاسوس الوزير، أن أهم شركة أمريكية كانت تسعى للسيطرة على قطاع الطاقة في اليمن هي شركة جي إي جينرال إلكترك الأمريكية، وكان رولاند ينسق معها بشكل دائم ويسعى لتمكينهم من قطاع الطاقة في البلاد عبر وزارة الكهرباء من خلال تجنيد وكلاء في الوزارة أو الوزراء بحيث يكونوا تابعين ينفذون السياسات الأمريكية.
وأوضح أن الأمريكيين كانوا يعتمدون على هؤلاء الأشخاص لتمثيل شركة جي إي وتمثيل مجموعة أمريكية ثانية تسعى للاستثمار بقطاع الكهرباء وعمل محطات كهرباء في مناطق مثل معبر وتستفيد من مشروع الغاز التي تنفذه شركة توتال، بحيث أنه يتم مد أنبوب للغاز الطبيعي من مارب إلى معبر يستخدم في توليد الكهرباء بنفس طريقة محطة مارب الغازية، على أساس أن اليمن يمتلك كميات كبيرة جداً من الغاز تسمح له بالبيع للخارج وبتوليد الكهرباء بحيث ينشأ قطاع صناعي في اليمن يكون مرتبطاً بأمريكا والغرب ويكون في نفس الوقت قطاعاً صناعياً يحصل على الطاقة من شركات أجنبية أمريكية، وكيف تغطي في الشمال أو في الجنوب.
وقال “إنه زود الجانب الأمريكي في أحد التقارير أن الكهرباء هنا أكثرها تجارية وأنها لا ترقى لأن تخدم مشاريع كبيرة وعملاقة كون المشاريع الكبيرة تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية، وأنه وبسبب الحرب والعدوان دمّرت محطات الطاقة كلها والناس معتمدين بشكل كبير على الطاقة الشمسية أو المحطات الكهربائية التجارية المنتشرة في الحارات”.
وأضاف “الضابط دارين سأله عن خدمات مؤسسة المياه وأنه قال له إن الشبكة الوطنية تغطي تقريبا 30 بالمائة فقط من العاصمة وصنعاء و70 بالمائة من الناس يعتمدون على الوايتات والآبار الجوفية، وهذا يؤدي إلى انتشار السخط بشكل أكبر كلما تدهورت خدمات الكهرباء والماء”.
الرقابة والتخطيط
وكشفت اعترافات خلية التجسس عن الاستهداف الممنهج للأجهزة الرقابية ووزارة التخطيط في اليمن، حيث أوضح الجاسوس جميل الفقيه، أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بمعرفة نشاط وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودور كل جهة من هذه الجهات.
القطاع النفطي
وأشار الجاسوس الفقيه إلى أن الأمريكي كان مركزاً بشكل كبير على جمع معلومات عن القطاع النفطي بشكل كامل سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع التجاري، وكان يبحث عن خطط وزارة النفط وطبيعة نشاطها والجهات التي تتبع الوزارة وكذا جمع معلومات عن شركات النفط وشركة الغاز وهيئة استكشاف واستخراج النفط وكمية النفط الذي تستهلكه الدولة والنفط المستورد والنفط الذي ينتج من البلد.
وقال “إن الجانب الأمريكي ركز على: هل هناك قطاعات نفطية واعدة لدى هيئة استكشاف النفط لتمكين شركات معينة، وهل لدى الوزارة أو الشركة وهيئة استكشاف النفط اهتمام بجذب شركات معينة مثلا أمريكية أو شركات صينية أو شركات معينة”.
ولفت الجاسوس الفقيه، إلى أن الضابط دارين طلب منه إعداد دراسة عن الشركات النفطية العاملة في البلد سواء شركات الإنتاج أو الخدمات النفطية، وتضمنت الدراسة معلومات عن الشركة والجهات الإدارية للتواصل وطبيعة عمل الشركة.
وفي السياق أوضح الجاسوس هشام الوزير، أن من أهم المعلومات التي كان يركز عليها الأمريكيون، الحصول على مستجدات الإنتاج في الحقول النفطية والعوائد المالية المحققة من الإنتاج والمشاكل التي تواجهها الشركات في مناطق وحقول الإنتاج خصوصا مع القبائل ومع المجتمعات المحلية وكذلك علاقة هذه الشركات بالحكومة
وبين أن “رولاند مكاي” كان يعقد اجتماعات سرية مع مدراء هذه الشركات إما في منازلهم أو في منزله أو في الحفلات الخاصة بالأجانب أنفسهم.
وأشار الجاسوس الوزير، إلى أن من المعلومات التي ذكرها له مديره في العمل رولاند مكاي، أنه كان يتم حفر آبار يجدوا فيها نفطاً مثلا في منطقة بمحافظة شبوة وأجزاء من محافظة حضرموت ويتم إغلاقها عبر شركة أوكسيا وشركة توتال، لأنهم يريدون أن يؤجلوا استخراج النفط فيها لأوقات أخرى لتحقيق مكاسب أكبر ويستفيدوا كذلك من صفقات الفساد مع الحكومة بحيث أنهم يأخذوا هذه الآبار بأقل تكلفة ممكنة وبأفضل امتيازات تجارية لصالحهم من ناحية النسبة.
وقال “هذه الآبار أغلقت وعتمت ولا أحد مطلع عليها إلا أشخاص محدودين جداً في الحكومة في ذلك الوقت في نظام الحكم، مثلاً عفاش نفسه علي عبد الله صالح وعياله وشخص مثل محمد بن ناجي الشايف لأنه من أقرب المقربين لآل عفاش في ذلك الوقت والأمريكيون أنفسهم والخرائط التي تحدد أماكن هذه الآبار هي مع الشركات التي قامت بعملية الاستكشاف”.
وأضاف “من أبرز الشركات التي قامت بعملية الاستكشاف في هذه المناطق كانت شركة أوكسل الأمريكية وشركة توتال وشركة إكسون موبيل، حسب ما أذكر الذي معهم هذه الخرائط ويحتفظون بها ولم يتم إطلاع أحد على هذه الخرائط وحتى وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط لا تمتلك هذه الخرائط، ما هو موجود من خرائط رسمية لا تبين إلا القطاعات النفطية الواعدة فقط”.
الأسعار ومتغيراتها
وقد كشفت الاعترافات، اهتمام الجانب الأمريكي بالتغيرات السعرية، حيث أوضح الجاسوس جميل الفقيه، أن الجانب الأمريكي كان مركزاً على موضوع التغيرات السعرية في أسعار الوقود سواءً في الشمال أو في الجنوب.
وأشار إلى أنه كان يقوم بجمع معلومات عن أسعار البترول والديزل سواءً في الشمال أو في الجنوب وأسعارها في السوق السوداء والسعر الرسمي وتواجدها.. مبيناً أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بمعرفة أسعار الغاز المنزلي من وقت لآخر.
ولفت إلى أن الجانب الأمريكي كان مهتماً بموضوع التغيرات على القائمة السعرية التي كانت تصدر من وزارة الصناعة والتجارة لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الغذائية المختلفة.. موضحاً أنه كان يقوم بجمع المعلومات عن هذه القائمة السعرية وإرسالها للجانب الأمريكي.. وأفاد بأن هذه القائمة كانت من أحد المؤشرات التي تضاف إلى موضوع التغيرات في سعر المواد الغذائية الأساسية، فلذلك معرفتهم عن هذه المعلومات كلما حصل تدهور في الخدمات كلما استفادوا هم أكثر وعرفوا أن الناس يعانون بشكل أكبر.

المصدر: الثورة نت