للحد من الهجرة.. الحكومة البريطانية تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت الحكومة البريطانية السبت عن شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية.

وذكرت الحكومة أنها ستتعاون أمنيا مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رصد وتعقب المحتوى على الإنترنت الذي يدفع إلى الهجرة نحو المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وخاصة عبر القوارب.

وتستهدف الشراكة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس"  تويتر سابقا، المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات المزيفة بشأن المرور الآمن، بحسب فرانس برس. 

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن على لندن مجابهة نموذج عمل مهربي البشر من المصدر، لإيقاف القوارب.

وأضاف أن هذا الإجراء يعني تضييق الخناق على محاولات المهربين جذب الناس لعبور الممرات غير القانونية والتربح من تعريض الأرواح للخطر. 

وأكد أن الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا يضاعف جهود الحكومة لمحاربة شبكات التهريب، والعمل معا لإغلاق هذه التجارة.

ونقلت فرانس برس عن ايفيت كوبر المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض قولها، إن هذا الإجراء ضئيل ومتأخر كثير، متهمة الحكومة بأنها لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها. 

وتعهدت حكومة المحافظين البريطانية بوقف رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش من شمال فرنسا، لكن خططها باءت بالفشل. 

وفي حزيران/يونيو الماضي قضت محكمة محكمة الاستئناف البريطانية، بأغلبية اثنين إلى واحد بعدم قانونية إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، حتى تتم معالجة طلباتهم.

وفي تموز/ يوليو الماضي تبنى البرلمان البريطاني مشروع قانون يهدف إلى حظر تقديم طلب اللجوء لأي شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني، وبالتالي القيام بطرد منهجي للاجئين غير الشرعيين.

Rishi Sunak’s Illegal Migration Bill clears its final parliamentary hurdle, in a rare boost for the PM as he struggles to keep his pledge to stop asylum seekers entering by boat https://t.co/o189NZyTnP — Bloomberg UK (@BloombergUK) July 18, 2023

من جانبها، نددت الأمم المتحدة، بالقانون وأكدت أنه يتعارض مع التزامات لندن بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين. 

وذكر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وفيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أن القانون سيكون له "عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية". 

The new migration bill passed by the UK Parliament violates the country’s international human rights and refugee law obligations.

High Commissioner for Human Rights @volker_turk and I share grave concerns in this respect.

Here is our joint statement????????https://t.co/ZI8WTgI84Z — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) July 18, 2023
وتعد الهجرة سواء الشرعية أم غير الشرعية قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. 

ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى شواطئ جنوب شرق إنكلترا على متن قوارب صغيرة عام 2022، بزيادة سنوية بنحو 60 في المئة على مسلك محفوف بالمخاطر يستخدمه المزيد من الناس كل عام منذ 2018، بحسب فرانس برس.

المصدر: عربي21