السيسي يتابع مؤشرات الاقتصاد المصري وإجراءات مواجهة التحديات السائدة على الصعيد الدولي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
كما اطلع الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
كما اطلع الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل التضخم في ألمانيا خلال مايو مع استمرار التحديات والاضطرابات الاقتصادية
انخفض معدل التضخم في ألمانيا بشكل أكبر خلال مايو 2025، مما جعله يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي المستمر قد يلقي بظلاله على الآمال في انتعاش دائم.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم، الجمعة، بأن التضخم تباطأ إلى 2.1% من 2.2% في أبريل، مستشهدًا ببيانات أولية مُنسقة للمقارنة مع دول أوروبية أخرى، وفقا لمنصة "إنفستينج" الإقتصادية.
وأصدرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أرقامها قبل بيانات الكتلة النقدية بأكملها يوم الثلاثاء.
وصرحت سيلك توبير، الخبيرة الاقتصادية والمتخصصة في السياسة النقدية، بأن كلا البلدين يواجهان مخاطر مماثلة، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت توبير: "لا تزال التوقعات الاقتصادية في ألمانيا ومنطقة اليورو قاتمة، والمخاطر على الاقتصاد مرتفعة بسبب سياسة التعريفات الجمركية الصارمة وغير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي". وأضافت: "بهدف تعزيز الطلب المحلي، ينبغي على البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية بشكل أكبر في المستقبل القريب".
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في مايو من 2.2% في أبريل.
ويشهد معدل التضخم في منطقة اليورو تراجعًا، وقد يصل بالفعل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% هذا الشهر، وذلك بسبب ضعف نمو الأجور، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة العملة، مما يُبرر خفضًا آخر لأسعار الفائدة في 5 يونيو.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة