الخارجية الروسية تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إدانة العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف يوم الأحد وأسفر عن مقتل مدنيين في سيفاستوبول، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.
ودعت زاخاروفا الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى "النظر إلى الأشخاص الذين قتلهم نظام كييف بالأسلحة الأمريكية على الشاطئ وإدانة العمل الإرهابي".
وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تعليقه على قصف القوات الأوكرانية لمدينة سيفاستوبول، إن الخسائر في صفوف المدنيين خلال العمليات القتالية غير مقبولة.
وتعليقا على ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الأمانة العامة للأمم المتحدة صرحت حرفيا، في ما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف ضد المدنيين في سيفاستوبول، بما يلي: "كما هو الحال دائمًا، نسعى جاهدين لإنهاء الحرب وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة"، واعتبرت زاخاروفا أن مثل هذا التصريح أشبه بالاعتراف بعدم جدوى الأمانة العامة للأمم المتحدة، أكثر منه تعليق على المأساة.
وأضافت أن الأمم المتحدة يمكن أن تستخدم عبارة "نحن مع كل شيء جيد ضد كل شيء سيئ" في كل مناسبة، وسيكون كذلك من الجيد أن تؤدي الأمانة العامة للأمم المتحدة مهامها الفنية دون الانخراط في السياسة.
وأوضحت زاخاروفا أن هناك تسييسا منذ سنوات عديدة، لجميع التصريحات والإجراءات في الاتجاه الأوكراني لإرضاء الغرب وبشكل حصري في سياق مناهض لروسيا.
وأسفر الهجوم الذي نفذته قوات كييف يوم الأحد، على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، باستخدام صواريخ "ATACMS" أمريكية مزودة بذخيرة عنقودية عن قتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصابة أكثر من 120 آخرين.
واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالتورط في هذا الهجوم، وأكدت أن ما حدث لن يمر دون رد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الخارجية الروسية سيفاستوبول الأمانة العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنlist 2 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياend of listولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا".
ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
إعلانوغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.