داليا عبد الرحيم: إستراتيجية الإخوان بالبرازيل تتضمن إنشاء شبكة مؤسسات وهمية عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان يعتمد في ترسيخ وجود عناصره بأمريكا اللاتينية والبرازيل على سلسلة من الأنشطة الاستراتيجية المتمركزة على الأراضي البرازيلية، وضمن خطة ممنهجة تستهدف تأسيس الكثير من الواجهات الدعوية للحصول على أموال المتبرعين، واتفق قادة الجماعة في أمريكا اللاتينية على إعادة إنتاج مؤسساتها التي عفا عليها الزمن.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، أنه على الرغم من نشاط كل هذه المؤسسات في خدمة أهداف الجماعة لكن يبقى فرع الجامعة الإسلامية في منيسوتا البرازيلية أخطر فروع الإخوان بأمريكا اللاتينية، وتعمل جماعة الإخوان على استغلال هذا الفرع من الجامعة في إصدار شهادات علمية تعزز المستوى العلمي لأتباعها، حتى تغسل سمعتهم وتظهرهم كمؤهلين للعمل بمختلف الأماكن العلمية في العالم، حتى يحصلوا على فرصة مواتية لنشر فكر وأهداف التنظيم الدولي للإخوان، كما تتضمن استراتيجية الجماعة في البرازيل إنشاء شبكة من المؤسسات الوهمية عبر الإنترنت، لزيادة نشاط بيع شهادات الدكتوراه، والماجستير، وزرع فكر الإخوان المتطرف في عقول الشباب، من خلال المقررات الجامعية التي تقدمها للطلاب.
وأوضحت أن البرازيل تحظى باهتمام كبير من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، باعتبارها قلب أمريكا اللاتينية، وأكثر بلادها اتساعا وقدرة على احتضان عناصر الجماعة، الراغبين في الذوبان داخل المجتمع دون أن تنتبه إليهم الأعين، مع التركيز على استهداف الشباب من ابناء الجاليات العربية والاسلامية والمهاجرين من إفريقيا وآسيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية داليا عبدالرحيم أمريكا اللاتينية الضفة الأخرى
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام