رئيس لجنة إعداد مناهج الإعدادية: الإطار العام يجب أن يتضمن خصائص هذه المرحلة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة ميرفت الديب أستاذة المناهج وطرق التدريس بجامعة بنها وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية، ضرورة أن يتضمن الإطار العام الجديد لإعداد مناهج المرحلة الإعدادية خصائص هذه المرحلة، التي تهتم بالمهارات والممارسات العابرة للتخصصات، والتواصل، والفهم الرياضياتي، واللغة العربية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وريادة الأعمال، والوعى المالي، والوعي البيئي المائي، والوعي الصحي، والوعي السياحي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ميرفت الديب خلال فاعليات ملتقى تطوير المناهج «رؤى وتجارب»، التي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة يونسيف على مدي يومين، حيث استعرضت مناهج المرحلة الإعدادية للتعليم العام، ومناهج النيل المصرية.
وأكدت الديب أن إعداد الإطار العام لمنهج المرحلة الإعدادية سيكون من خلال المبادئ، والأهداف، والمهارات، والقيم، ونواتج التعلم المستهدفة، واستراتيجيات التدريس، واستراتيجيات التقييم.
وأضافت أنه تم إعداد المناهج على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية ومراجعتها واعتمادها من نخبة من الأساتذة المصريين، حيث تم معادلة شهادة النيل المصرية بالشهادة الإنجليزية من قبل مؤسسة نارك الدولية في 2018، وإعداد مناهج المرحلة الإعدادية «البحث والتطوير والمواءمة والتطويع» والتي تتضمن وضع تصورات عقد اجتماعي جديد لمستقبلنا معا للتربية والتعليم.
كما استعرضت بعض المتغيرات التي تم أخذها في الاعتبار كون المرحلة الإعدادية مرحلة مفترق طرق من خلال الاهتمام بعامل الوقت المتاح وعدد أسابيع العام الدراسي، وأزمة كوفيد - 19 وتبعاته على جميع الأصعدة، وظهور نسخ جديدة من التعليم، فضلا عن حدوث طفرات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، وأوضاع الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلي نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية.
أهداف منهج المرحلة الإعداديةوتطرقت إلى أهم أهداف منهج المرحلة الإعدادية منها « التوازن بين أنشطة التعلم والأنشطة الحياتية، جودة حياة المتعلمين وأسرهم، والمهارات الأساسية والتي تشمل مهارات التعلم الذاتي، والتقييم الذاتي والاتجاهات الإيجابية نحو الذات، والوعي بالقضايا المعاصرة وأثرها على حياته، مهارات ريادة الأعمال، وتحمل مسئولية تعلمهم المواطنة والولاء والانتماء، تكامل العلوم والمعارف، بالإضافة إلى تنمية القيم المستهدفة بمنهج المرحلة الإعدادية مثل الاحترام، والمسئولية، والصمود والمثابرة، الذات، واحترام الآخر، واحترام المرأة، احترام الأشخاص ذوى الإعاقة، الوقت، والملكية العامة، والملكية الفكرية، والخصوصية، والصمود والمثابرة».
واختتمت كلمتها باستعراض المستجدات في مناهج المرحلة الإعدادية بهدف مخاطبة المتعلمين في المرحلة الإعدادية على مستواهم الشخصي، والقرب من حياتهم، واهتماماتهم، وتفضيلاتهم، وقلقهم واحتياجاتهم وقدراتهم.
اقرأ أيضاً«السبت القادم».. التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023 | الخطوات والشروط
ادراج جامعة سوهاج بدليل وزارة التعليم العالي العراقي ضمن الجامعات التي يدرس بها طلابها الوافدين
وزارة التعليم تعلن عن استحقاق 828 طالبا لدرجات الحافز الرياضي للعام الحالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرحلة الإعدادية تطوير المناهج فاعليات ملتقى تطوير المناهج مناهج المرحلة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.
وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".
كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".
كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.
وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".
وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".
وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".
وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".
ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا