حملات أمنية مكبرة تستهدف تجار المخدرات في المحافظات
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة .
تنفيذ 609 حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم
7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين وكذا ضبط بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين "لـهم معلومات جنائية".
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط قضيتين إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية لمخدر الحشيش..بحوزة (متهمين).
ضبط (قضيتين) أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (متهمين).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسوان دمياط الإسكندرية حملات أمنية ومتجرى المواد المخدرة وزارة الداخلية کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
الأمن يداهم مروجى المخدرات فى محيط المدارس والأندية
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والجامعات والكافتيريات والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.
أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، بإجمالى 64 متهما، وبحوزتهم “كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 70 كيلو جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت أكثر من 6 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 18 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات، وكمية من مخدرى الحشيش الاصطناعى، وعدد أكثر من 11 ألف قرص مخدر”، كما تم تنفيذ 46 حكما قضائيا متنوعا، و13 سلاحا أبيض.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تُلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على الشباب والنشء من الوقوع فى براثن الإدمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية