مخاطر تجريف الأراضي في العراق وتحويلها إلى مناطق صناعية وسكنية في ظل نقص المياه !!
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
بقلم المهندس الاستشاري :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
مقدمة ـــ
تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق صناعية وسكنية يعد من اخطر القضايا البيئية والاجتماعية التي يواجهها العراق على الأطلاق.
هذه المشكلة تتفاقم مع نقص المياه، مما ينذر بتحديات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي، البيئة، والصحة العامة.
في هذا المقال، سنستعرض مخاطر هذه الظاهرة وتأثيراتها المتعددة على النظام البيئي والمجتمع، بما في ذلك تأثير العمليات الاستخراجية للنفط والغاز.
الأسباب
النمو السكاني والتوسع العمراني :- تزايد عدد السكان في العراق يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن والخدمات، مما يضغط على الحكومات المحلية لتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. التنمية الصناعية :- تسعى الحكومات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال إقامة مناطق صناعية، ولكن هذا يأتي على حساب الأراضي الزراعية الخصبة. قلة المياه :- نقص المياه يؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، مما يجعلها أقل إنتاجية ويدفع بالمزارعين لبيع أراضيهم للمشاريع الصناعية والسكنية. العمليات الاستخراجية للنفط والغاز :- يشتهر العراق بموارده الغنية من النفط والغاز، والتي تتطلب مساحات واسعة من الأراضي لعمليات الاستخراج، التخزين والنقل، مما يؤدي إلى تجريف الأراضي الزراعية القريبة.الآثار البيئية
فقدان الأراضي الزراعية :- تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى يقلل من المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل، مما يؤثر سلباً على إنتاج الغذاء. تدهور التربة :- إزالة الطبقة السطحية من التربة أثناء التجريف يقلل من خصوبتها ويزيد من خطر التصحر. تعطيل دورة الحياة الطبيعية :- الأشجار والنباتات تقوم بدور حيوي في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين. إزالة هذه النباتات يقلل من كمية الأكسجين المنتجة ويزيد من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو. زيادة التلوث :- الأنشطة الصناعية، بما في ذلك استخراج النفط والغاز، غالباً ما تؤدي إلى زيادة التلوث البيئي نتيجة لانبعاث الغازات السامة والنفايات الصناعية.التأثيرات على المناخ
الاحتباس الحراري :- زيادة ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة في الجو تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.العراق، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع درجات الحرارة، سيواجه المزيد من التحديات المناخية. التغيرات المناخية :- تدمير الأراضي الزراعية يمكن أن يؤثر على المناخ المحلي، مما يؤدي إلى تغيرات في نمط الهطول والأحوال الجوية. الآثار على صحة وحياة المواطنين تلوث الهواء والماء :- الأنشطة الصناعية، خاصة استخراج النفط والغاز، تساهم في تلوث الهواء والماء، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض التنفسية والسرطانية بين السكان. نقص الغذاء :- تقليل المساحات الزراعية يؤدي إلى نقص في إنتاج الغذاء، مما يزيد من معدلات سوء التغذية ويؤثر سلباً على صحة المواطنين. الضغوط النفسية والاجتماعية :- فقدان الوظائف الزراعية والنزوح من المناطق الريفية إلى المدن يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية، مما قد يزيد من معدلات الأمراض النفسية والعنف.
الحلول والتوصيات
التخطيط المستدام :- ينبغي على الحكومات المحلية اعتماد استراتيجيات تنموية تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية. إعادة تأهيل الأراضي :- تطبيق برامج لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين إدارة الموارد المائية. تعزيز الزراعة المستدامة :- دعم المزارعين من خلال توفير التقنيات الحديثة التي تزيد من إنتاجية الأراضي وتقلل من الاعتماد على الموارد المائية. التشجير وإعادة التشجير :- زيادة مساحات التشجير للمساهمة في تحسين جودة الهواء وتقليل آثار التغير المناخي. تقليل التلوث الصناعي :- فرض ضوابط صارمة على الصناعات، خاصةً صناعة النفط والغاز، للحد من انبعاثات الملوثات وحماية البيئة والصحة العامة.الخاتمة
تجريف الأراضي الزراعية في العراق وتحويلها إلى مناطق صناعية وسكنية، مع التركيز على العمليات الاستخراجية للنفط والغاز، يمثل تحدياً كبيراً يتطلب اهتماماً فورياً وحلولاً مستدامة.
يجب أن تكون هناك توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل مستدام وآمن للأجيال القادمة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الأراضی الزراعیة تجریف الأراضی مناطق صناعیة النفط والغاز إلى زیادة إلى مناطق یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
ضمن الموجة الـ26.. إزالة 1109 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 1109 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة، و 487 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني وفقًا لتقارير وحدة المتغيرات المكانية، بالإضافة 58 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و 333 حالة تعد علي الأراضي الزراعية.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف التعامل الحاسم مع التعديات الحديثة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وكافة أشكال البناء أو الزراعة المخالفة على أراضي أملاك الدولة، موجهاً بأهمية تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتنفيذ الخطة المستهدفة في توقيتاتها المحددة، والتصدي الحازم لأي تجاوزات.
وأضاف المحافظ أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعديات مخالفة.