محافظ قنا يشارك في مؤتمر ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيينا" بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اليوم محافظ قنا اللواء أشرف الداودي أن مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة – حيينا" ينفذ بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- مصر، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة دمياط ، مؤكدًا علي ان مشروع "حيينا" يقدم نموذجً مبتكر لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي (PILaR) في سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلي وإدارة أكثر كفاءة للمالية العامة للوحدات المحلية، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع وضع مخطط تفصيلي لمناطق إعادة الترتيب، يتم وضع استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من مفهوم وقيم المشاركة المجتمعية مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية ، هذا بالإضافة إلى وجود مكون خاص ببناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر بعنوان "نحو تحسين تطبيق استرداد الاراضى في مصر " : الدروس المستفادة من التجارب الدولية
والمنعقد في محافظة القاهرة ، يأتي هذا المؤتمر ضمن مخرجات "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة – حيّنا"، وتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الأولية للعمل المنجز بشأن أدوات استعادة قيمة الأراضي، وخاصة تلك المتعلقة بحالات إعادة ترتيب الأراضي، حيث تم عرض الدروس المستفادة من تجارب إثيوبيا وكولومبيا وتايوان.
وأضاف محافظ قنا ان المشروع قام بوضع أسس ومنهجية يمكن من تخطي سلبيات الأسلوب التقليدي لإعداد المخططات التفصيلية، لافتا من المعتاد يتم وضع المخططات التفصيلية بعيدا عن واقع الملكيات للمواقع المعنية، وهو ما يؤدي إلى عدم تماشي الاستعمالات المدرجة مع طبيعة الملكية من ناحية ومع رغبات ملاك الأراضي من ناحية أخرى. وغالبا ما ينتهي الأمر بالمخطط التفصيلي الأصلي إلى نسخة غير متسقة نتيجة التعديلات الفردية المتكررة مدفوعة بطلبات قانونية من ملاك الأراضي. هذا بالإضافة، بسبب طول الفترة الزمنية ما بين تصميم المخطط وتنفيذه بتطرأ مستجدات ومتغيرات مختلفة، التي تحتاج للاستجابة، وبالتالي قد ينتهي الأمر إما بمخطط غير متماشي مع احتياجات السكان أو واقع غير متوافق مع تم تخطيطه (عشوائي).
أكد محافظ قنا علي ان مشروع حيينا يقدم فرصة لكل مستويات الإدارة المحلية لخلق واقع أفضل للمواطنين من خلال تخطيط للأراضي أكثر استجابة لاحتياجاتهم وتفضيلتهم ويكون أكثر قابلية للتنفيذ دون تحريف وإخلال بأهم ركائزه. وفي سبيل الهدف ده كنا شركاء مع المشروع في مواجهة العديد من التحديات؛ سواء معوقات تخص عملية تسجيل الأراضي، تفتت المكليات، التعديلات القانونية المتلاحقة، وجود عدد من الأطر التشريعية غير الواضحة أو المطبقة بشكل كامل في مواضيع إدارة الأراضي أو تخطيط استخدماتها على المستوى المحلي، كما جاءت بعض التعديلات التشريعية الجديدة لتضيف بعض التحديات لنا في المشروع مثل الإشتراطات البنائية في شأن إرتفاعات المباين والإستعمالات المختلطة (سكني/تجاري أو سكني/خدمي) الأمر اللي كان له تأثير على عملية إقتناع الأهالي بضرورة عمل مخطط يساعدهم على البناء من جهة وكمان يساعدهم في إستثمار قيمة زيارة قطع الأراضي الخاصة بهم..
وخلال المؤتمر قدم الداودى بيانات مالية عن نماذج للمشروعات الإنتاجية المدارة من المحافظة لعمل تحليل مالي للتعرف على ديناميكات المصادر المالية اللي يمكن لنا التعامل معها وتطويرها لزيادة موراد المحافظة ، في اطار المرحلة الأولى من مكون تحسين ادارة المالية العامة بالمشروع، مشيرا إلى كيفية التعامل مع مقابل التحسين، وكيف يمكن تطبيقه بشكل عادل للمواطن والدولة، وذلك بهدف توفير مساحة مالية للمحافظة تمكنها من العمل على تلبية إحتياجات المواطن بشكل عام.
وفي الختام اكد محافظ قنا علي أن التحدي الأساسي للتنمية الحضرية في مصر هو التمويل، حيث أن الإدارة المحلية المختصة بوضع المخططات التفصيلية لا تملك تمويل الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والخدمات العامة لتنفيذ هذه المخططات، فالموارد الذاتية للمحافظات لا تكفي لمثل هذه الاستثمارات. وأما فيما يخص أدوات استرداد قيم الأراضي (مقابل التحسين أو حتى الضريبة العقارية)، فالمحافظات لا تحصل على حصتها منها بشكل مباشر
جدير بالذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه في منطقتي الحميدات والمعنا في قنا ومنطقة الشعراء في دمياط، ويعتبر مشروعا رائدا لتطوير عمليات إعداد المخططات التفصيلية في مصر من خلال تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي للوصول إلى مخططات تفصيلية مستجيبة لإحتياجات المواطنين، تراعي حدود الملكيات العامة والخاصة وتتماشى مع القوانين المنظمة والإشتراطات البنائية الحديثة
IMG-20240624-WA0022 IMG-20240624-WA0020 IMG-20240624-WA0018المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتخطيط العمرانى اللواء أشرف الداودي المجتمع المحلى المخططات التفصيلية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تنمية الاقتصاد وضع مخطط المخططات التفصیلیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية :اختبارات تحديد المستوى نموذج جديد في تطوير منظومة التدريب الحكومي
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اختبارات تحديد المستوى التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تمثل نقلة نوعية في مسار تأهيل الكوادر المحلية، وتعكس حرص الوزارة على تطبيق معايير دقيقة وعادلة تضمن التوجيه الأمثل للبرامج التدريبية.
جاء ذلك في ضوء تلقي وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حول الأنشطة والفعاليات التى شهدها المركز خلال شهر يوليو 2025 في إطار الاستعدادات الجارية للوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز سقارة للعام المالى 2025 / 2026 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مركز سقارة واصل تنفيذ اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للبرامج التدريبية بالعام التدريبي القادم، حيث امتدت الاختبارات على مدار الشهر وشملت 19 اختبارًا تخصصيًا، لإتاحة الفرصة للمرشحين الذين استكملوا أوراقهم أو تعذر حضورهم في المرحلة الأولى خلال شهر يونيو .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن تميزت الاختبارات هذا العام بالتنوع والدقة، حيث تم إعداد اختبارات متخصصة لكل برنامج ،كما تم تصميمها بعناية لتكون أداة فعالة في قياس المهارات الفنية والإدارية والسلوكية، بما يضمن توجيه كل مرشح إلى البرنامج التدريبي الأنسب لقدراته ومجال تخصصه، مؤكدة أن المنهجية الجديدة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية في اختيار المستفيدين من البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلي أن البرامج المستهدفة تتضمن مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، منها: تأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب التنفيذية، وإعداد خبراء تدريب، وتأهيل رؤساء الوحدات القروية، وصيانة الحاسبات، والتحول الرقمي، وإدارة المشروعات الاحترافية، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبرامج متخصصة في الإعلام وتصميم الجرافيك والمونتاج، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، وغيرها من المهارات المرتبطة بمستقبل الإدارة المحلية في مصر.
وأكدت د. منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث قاعدة بيانات الكفاءات المحلية من خلال نتائج هذه الاختبارات، وربطها بالمسارات التدريبية المستقبلية لضمان تحقيق أعلى عائد تنموي من البرامج.
ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب إلى أن الوزارة حرصت على وضع شروط دقيقة للترشح للدورات التدريبية بمركز سقارة، شملت المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية والفئة العمرية والقدرات الفنية واللغوية، لضمان ملاءمة المرشحين لمتطلبات البرامج المتقدمة، موضحاً أن المركز قام بإعداد اختبار مستقل لكل برنامج تدريبي، يتضمن تقييمات تحريرية وعملية، إلى جانب مقابلات شخصية تُجرى من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها لتقييم المتقدمين بشكل احترافي وموضوعي، مرتكزة إلى معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الخبرات السابقة، ومستوى الأداء الفعلي، ومدى الاستعداد للتطوير،و السمات القيادية والسلوكيات المهنية للمرشحين.