التعاون الدولي: تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.
وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
ثالثًا: دعم التحول الأخضر
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزارة التعاون الدولي وثيقة ملكية الدولة تمكين القطاع الخاص تمویل سیاسات التنمیة التعاون الدولی الاقتصاد الکلی البنک الدولی القطاع الخاص بما یعزز من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعة طنطا تشارك في مشروع "هورايزون" لتعزيز الاقتصاد الدائري
أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن مشاركة جامعة طنطا في مشروع "هورايزون" الدولي الرائد، والذي يركز على تطوير المعرفة والتكنولوجيا لتنفيذ إعادة التعبئة في محولات القوى الكهربية باستخدام السوائل القابلة للتحلل الحيوي أو المعاد تدويرها وتعزيز الاقتصاد الدائري.
أوضح الدكتور محمد حسين أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 1،311،000 يورو للمشروع بتمويل من برنامج Horizon التابع للاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال تبني حلول مستدامة وصديقة للبيئة، حيث يجمع المشروع نخبة من أكثر من 25 جامعة ومؤسسة صناعية مرموقة من جميع أنحاء العالم، مما يعكس التزامًا عالميًا بالبحث والابتكار في مجال الطاقة المستدامة. من بين الشركاء البارزين في المشروع:
أوروبا: جامعة كانتابريا وجامعة كارلوس الثالث بمدريد (إسبانيا)، جامعة سيليزيا (بولندا)، جامعة زيلينا (سلوفاكيا)، وجامعة غرب بوهيميا (التشيك).
الأمريكتان: معهد الطاقة الكهربية بجامعة سان جون والجامعة الوطنية الساحلية (الأرجنتين)، جامعة برناردو أوهيغينز، جامعة سانتياغو، وجامعة فيديريكو سانتا ماريا التقنية (تشيلي)، جامعة فالي (كولومبيا)، وجامعة واترلو (كندا)، وجامعتي نيويورك وميتشيغن الغربية (الولايات المتحدة).
آسيا: جامعة بوترا (ماليزيا).
المملكة المتحدة: جامعة مانشستر.
وتشارك جامعة طنطا بفاعلية من خلال فريق بحثي متميز يضم الدكتور صالح شلبي، أستاذ الفيزياء الهندسية، والدكتورة دعاء مختار، الأستاذ بقسم هندسة القوى الكهربائية.
وسينضم اثنان من طلاب الدكتوراه من جامعة طنطا في تخصص المشروع، حيث سيسافر كل منهم إلى جامعة كانتابريا لمدة ثلاثة أشهر لإجراء التجارب البحثية اللازمة خلال عامي 2026 و2027. وسيشرف الأساتذة المشرفون على هؤلاء الطلاب لمدة شهر لكل أستاذ، وذلك في إطار مخطط المشروع، علمًا بأن عام 2025 هو عام تحضيري.
وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد شهد يوم ٢١ مايو الماضي إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، بحضور السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وقد نُظِّمَ هذا الحدث بالتعاون بين الوزارة ووفد الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
جدير بالذكر أن جامعة طنطا تتولى مهام بحثية حيوية ضمن المشروع، والتي تنقسم إلى مسارين رئيسيين يشملان مسار تحليل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للزيوت البديلة لتطوير نماذج حرارية لمحولات الطاقة، ومسار التحليلات الحرارية لزيوت الإستر لتطوير نماذج حرارية شاملة يمكنها التنبؤ بتوزيع درجات الحرارة داخل المحولات.