مسؤول حكومي سابق: الكهرباء قاطعة في بيتي من 4 ساعات وأصحاب الكمبوندات الراقية لا تنقطع عنهم الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
علق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على قرار الحكومة برفع مدة قطع التيار الكهربائي لـ 3 ساعات، قائلًا:" بكلمك دلوقتي والكهرباء مقطوعة منذ 4 ساعات".
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، إن تخفيف الأحمال يكون لبعض السكان ، وليس الجميع، فأصحاب الكمبوندات والمساكن الراقية لا تنقطع عنهم الكهرباء، معربًا عن أمله في التوازن وتحمل العبء في انقطاع الكهرباء على كل الشعب المصري.
وأشار إلى ان الأزمة الحالية ترجع لأسباب عديدة ومختلفة، موضحًا أن الدولة أعلنت خطة قوية وواضحة تستهدف الوصول لـ 20% من انتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا لم يحدث، حيث لم تتجاوز 6%، وعاد الاعتماد مرة أخرى على الغاز الطبيعي، حيث معدل إنتاجه ثابت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مدحت يوسف انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 53 صيادًا يمنيًا بعد احتجازهم في عرض البحر
عاد 53 صيادًا يمنيًا إلى مركز الإنزال السمكي في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، عقب إفراج السلطات الإريترية عنهم بعد أيام من الاحتجاز أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض البحر.
وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الصيادين العائدين، فإنهم تعرضوا لمعاملة قاسية ومهينة خلال فترة احتجازهم، إلى جانب مصادرة قواربهم ومعداتهم الشخصية، ما فاقم من معاناتهم النفسية والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع الصيد الساحلي في اليمن.
وأكد الصيادين المفرج عنهم إنهم كانوا يصطادون في مياه يمنية قريبة من المياه الدولية، حين اعترضتهم دورية تابعة للبحرية الإريترية، واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز داخل الأراضي الإريترية، حيث ظلوا لعدة أيام دون طعام كافٍ أو رعاية طبية، في ظروف لا تليق بالبشر، على حد قوله. وأضافوا أن من بين المحتجزين عدد من الصيادين المسنين والمرضى، مشيرًا إلى أن المصادرة الكاملة لقواربهم ومعدّاتهم قد تتسبب في فقدانهم مصدر رزقهم الوحيد.
ويُعد هذا الحادث حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في مياه البحر الأحمر، والتي تشمل الاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، وأحيانًا الاعتداء الجسدي والنفسي، وسط صمت دولي وتقاعس رسمي عن اتخاذ خطوات حازمة لحماية الصيادين ومياه اليمن الإقليمية.
وجدد الصيادون مطالباتهم للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الثروة السمكية بالتحرك العاجل، والقيام بمسؤولياتها تجاه حماية الصيادين في البحر الأحمر، عبر التنسيق الدبلوماسي والأمني مع دول الجوار والمنظمات الدولية المعنية.
كما دعوا إلى توفير التعويضات العادلة للمفرج عنهم، بما يعينهم على استئناف نشاطهم المهني بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، والتأكيد على أهمية دعم القطاع السمكي بوصفه ركيزة اقتصادية مهمة لآلاف الأسر اليمنية في المناطق الساحلية.
يُذكر أن حوادث الاحتجاز من قِبل السلطات الإريترية للصيادين اليمنيين تكررت بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث تشير تقارير حقوقية إلى مئات الحالات سنويًا، في ظل غياب معالجات حقيقية تحفظ حقوق الصيادين وتمنع تكرار تلك الاعتداءات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية