سوق العمل في الإمارات الأكثر التزاماً بضمان الحقوق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن سوق العمل في دولة الإمارات يعد من أكثر أسواق العمل ديناميكية والتزاماً، بضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على نحو متوازن، بفضل سلسلة من القوانين والتشريعات والإجراءات والممارسات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف الحفاظ على حقوق العمال ورفاهيتهم.
من جانبها تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار شراكتها مع مراكز تقديم الخدمات التي يديرها القطاع الخاص، على توفير الأنظمة الداعمة لعمل مراكز تقديم الخدمات ووضع المعايير بهدف تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين مع هذه المراكز، حيث توفر الوزارة 39 مركزاً للتوجيه والإرشاد معتمداً للمتعاملين، على مستوى الدولة موزعين بواقع 11 مركزاً في أبوظبي، و14 مركزاً في دبي و14 مركزاً آخرين في باقي إمارات الدولة، فيما توفر الوزارة خدمة «توصيل» كإحدى قنوات تقديم الخدمات التابعة للوزارة، ويتم تقديم الخدمة فيها من خلال مركبة متنقلة يتوفر فيها تجهيزات مراكز الخدمة المُرخص لها من الوزارة، والغرض من هذه الخدمة هو تقديم وإنجاز المعاملات لكبار السن والنساء الحوامل وذوي الهمم.
وقال اللواء عبيد مهير: تقوم دولة الإمارات بإصدار وتحديث القوانين باستمرار بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية، إضافة إلى ذلك هناك العديد من القنوات التي توفرها الجهات المعنية برعاية العمال في الدولة لتمكين العامل من الوصول إلى تحصيل حقوقه إذا تعرض لأي شيء أثناء تأدية عمله في الإمارات.
وأضاف في حواره مع مجلة سوق العمل الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين: أن منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة تعد إنجازاً جديداً للإمارات على صعيد تعزيز الرعاية العمالية وتوفير الأمن والأمان الوظيفي للقوى العاملة، وتأتي هذه المنظومة في وقت يتعاظم فيه حضور الدولة كلاعب اقتصادي رئيسي على الساحة العالمية.
وذكر أن الغالبية العظمى من الشركات ملتزمة بالمعايير التي وضعتها الدولة لضمان حماية حقوق العمال من جميع الجوانب: استلام الراتب – معايير السكان – الصحة والسلامة للعمال – التواصل المستمر بين الشركات والجهات المعنية في الدولة وغيرها الالتزامات القانونية.
وتابع: ضمان التوعية لأطراف العمل بالحقوق والواجبات هو من أهم الإجراءات التي تركز عليها اللجنة العمالية في إمارة دبي، وتشرف عليها بشكل يومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.