شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية ومجالات التمويل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط وتفاصيل الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية والذي يوفر قروضا ميسرة لتمويل عدة مجالات بشروط محددة.
شروط قرض صندوق التنمية المحليةيشترط في من يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية أن يقوم بتوفير الإجراءات الآتية:
- أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومي.
- توفير بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
- ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد على 55 عاما.
- توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.
- تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
تمويلات صندوق التنمية المحلية
نجح صندوق التنمية المحلية خلال عامين من 2022 وحتى 2024 في تمويل 3699 مشروعا بإجمالي استثمارات نحو 68،2 مليون جنيه منها نحو 57 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و11،2 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات.
المشروعات المنفذة شملت 22 محافظة وهي الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وتنوعت مشروعات الصندوق ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
واحتلت محافظة المنيا المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 641 مشروعا باستمارات 10،4 مليون جنيه، يليها محافظة أسوان بعدد 480 مشروعا بقروض 8 مليون جنيه، ثم الدقهلية بـ355 مشروعا بقروض 6،4 مليون جنيه، ثم محافظة الغربية بعدد 291 مشروعا باستثمارات نحو 3،7 مليون جنيه، ثم محافظة المنوفية بعدد 233 مشروعًا 5،5 مليون جنيه.
ويولي الصندوق اهتمامًا بالغًا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته على مدار عامين ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث أن إجمالي عدد المشروعات التي مولها للمرأة منذ بدء العام المالي الحالي في 2022 وحتى يونيو 2024 بلغت 2395 مشروعا بنسبة 64،8% من إجمالي المشروعات التي مولها، ووصلت النسبة إلى 89،5% في محافظة أسيوط، وبلغت نحو 81% بمحافظة الجيزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض التنمية المحلية قرض صندوق التنمية المحلية قرض ميسر شروط قرض صندوق التنمية المحلية صندوق التنمیة المحلیة الحصول على ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.