غياب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط يؤجل دورة يونيو ويثير غضب الأعضاء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دفع غياب كنزة الشرايبي، رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، المتكرر عن دورة المجلس العادية لشهر يونيو، اليوم الاثنين، إلى تأجيلها إلى يوم الخميس المقبل.
وأثار غياب الشرايبي استياء شديدا بين أعضاء المجلس، الذين اعتبروا ذلك استخفافا بدورهم وتعطيلا لسير عمل المجلس، لاسيما بعد تغيير الرئيسة للنقط المقترحة من طرف العامل، واكتفائها بطرح نقطتين فقط من أصل ثلاث نقط مقترحة، حسب أحزاب المعارضة بالمجلس.
وأوضح في هذا السياق عضو المقاطعة سعيد الصبيطي المنتمي للحركة الشعبية، في تصريح لـ « اليوم 24″، أنه كان من المقرر أن تمر الدورة العادية لشهر يونيو في ظروف طبيعية، لكن تم تأجيلها بسبب غياب الرئيسة. وأشار إلى أنه في الدورات السابقة جرى تأجيل الدورة لأسباب تتراوح بين عدم حضور الرئيسة أو عدم اكتمال النصاب القانوني.
وعبر الصبيطي عن استياء أعضاء المجلس من تصرفات الرئيسة، معتبرين أنها لا تحترم دورهم ولا تقدر مسؤولياتهم، لاسيما بعد تهميشها للنقط المقترحة من طرف العامل. وطالب المتحدث نفسه العامل بوضع حد لهذه التجاوزات، حسب قوله.
وبدوره، أشار سيراج الدين موسى عضو بالمقاطعة عن حزب الاستقلال، إلى تغييب الرئيسة للنقط المقترحة من طرف العامل خلال هذه الدورة.
بحسبه، اقترح العامل ثلاث نقاط للمناقشة، لكن الرئيسة طرحت نقطتين فقط، دون احترام الصيغة التي اقترحها العامل.
وأشار موسى إلى أن بعض أعضاء المجلس اتهموا الرئيسة بارتكاب خروقات قانونية، مثل غيابها المتكرر دون مبرر قانوني.
تصوير: ياسين ٱيت الشيخ
كلمات دلالية الدار البيضاء كنزة الشرايبي مقاطعة سيدي بليوطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.