الحويج يبحث مع ممثلي الشركات الصينية التعاون في الصناعة والمقاولات والبنى التحتية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الاثنين، اجتماعين منفصلين مع مجموعة من الشركات الصينية الرائدة في مجالات متعددة، لمناقشة إمكانية التعاون بين الطرفين في المجالات التجارية والاستثمارات، وخاصة قطاع الصناعة، والمقاولات، والبنية التحتية.
وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، ناقش الجانبان سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مشتركة، و مذكرات تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأبدت الشركات الصينية استعدادها للإسهام في مشاريع البنية التحتية والصناعية والاستثمار في ليبيا، والاستفادة من الفرص والامتيازات التي توفرها ليبيا جغرافياً، وإقليمياً، واقتصادياً، وما توفره التشريعات الليبية للمستثمرين.
واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق لإبرام اتفاقيات تعاون ثنائية؛ لفتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص الليبي الصيني وبما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاقيات التعاون الشركات الصينية محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة لوضع سياسات مبتكرة لزيادة الصادرات في كافة القطاعات الإنتاجية، لاسيما القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحسين الدخل القومي للدولة وزيادة نسب التشغيل.
و أكدت « متى» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن دعم الصناعة وزيادة صادراتها ، أحد أبرز الملفات التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن دعم الصادرات الصناعية المصرية، بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة انها ستسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
جاء ذلك بعد ان شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها